قضت محكمة إماراتية، اليوم الثلاثاء، بإدانة 11 متهماً بالانضمام إلى منظمتي «جبهة النصرة» و«أحرار الشام» التابعتين لتنظيم «القاعدة» وتبرئة 4 آخرين.

وأصدرت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا برئاسة القاضي «محمد الطنيجي» حكما علي 4 متهمين غيابيا بالمؤبد بينما أصدرت أحكاما تتراوح بالسجن من 3 إلي 15 سنة بحق 7 متهمين، فيما برأت 4 آخرين من التهم المسندة إليهم فى قضية الانضمام إلى المنظمتين.

وأمرت المحكمة بمصادرة الأجهزة الإلكترونية المضبوطة محل الجريمة وإغلاق الموقع الإلكتروني الخاص بأحد المتهمين إغلاقاً كلياً وتغريمه مليون درهم (277 ألف دولار) وتغريم المتهم الخامس 15 ألف درهم (4 آلاف دولار) ومصادرة المسدس المضبوط وإبعاد المتهمين الأجانب عن الإمارات بعد تنفيذ العقوبات المقضي بها عليهم.

كما أسندت المحكمة للمتهمين تهم الالتحاق والانضمام وجمع وتحويل الأموال إلى «منظمتين إرهابيتين خارج الإمارات هما (جبهة النصرة) و(أحرار الشام) التابعتين لتنظيم القاعدة إضافة إلى القيام بصنع المتفجرات من دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة وتلويث البيئة على إثر قيامهم بعمل تفجيرات لمواد خطرة محظور التعامل بها».

وبدأت المحكمة النظر في القضية في شهر مايو/آيار الماضي، ووجهت النيابة العامة للمتهمين تكوين خلية فيما بينهم تابعة لتنظيم «القاعدة» داخل الإمارات للترويج لأغراضه وأهدافه واستقطاب أعضاء للانضمام إليه والالتحاق بالمنظمة الإرهابية «جبهة النصرة».

وذكرت النيابة أن المتهمين «جمعوا أموالا وأمدوا بها (جبهة النصرة) بقصد استخدامها في تمويل الأعمال الإرهابية خارج الإمارات مع علمهم بذلك».

كما وجهت النيابة إلى اثنين من المجموعة تهمتين آخريين «بإنشاء وإدارة موقع إلكتروني على الإنترنت نشرا عليه معلومات عن تنظيم القاعدة بقصد الترويج لأفكاره واستقطاب أعضاء جدد له وإلحاقهم بالجبهات القتالية لتنفيذ أعمالهم الإرهابية خارج الإمارات» إلى جانب «الإشراف وإدارة موقع إلكتروني على الإنترنت ونشر معلومات عليه عن التنظيم بقصد الترويج لأفكاره واستقطاب أعضاء جدد له وإلحاقهم بالجبهات القتالية لتنفيذ أعمالهم الإرهابية خارج الامارات».