أسدلت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا الستار على قضية «أحرار الشام» و«جبهة النصرة» المصنفتين إماراتيا بتبعيتهما إلى تنظيم «القاعدة» الإرهابي، حيث أصدرت المحكمة حكمها حضورياً بحق 11 متهما وغيابيا بحق 4 متهمين في جلستها الثلاثاء التاسع من ديسمبر/أيلول 2014.

السرية الكاملة التي أحاطت بجلسات المحاكمة والنشرة الإخبارية الصادرة من الدوائر الأمنية لـ«وكالة أبناء الإمارات» وغياب اللقطات الصحفية الإنسانية التي يلتقطها الصحفي بعينه وحسه فضلا عن كاميرات المصورين وغياب المنظمات الحقوقية الدولية والمجتمع المدني المحلي وغياب المندوبين عن السفارات التي ينتسب إليها عدد من المعتقلين المنسوبة إليهم تهم يجرمها المرسوم بقانون اتحادي رقم 1 لسنة 2014 بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية، الأمر الذي يفتح باباً كبيراً للجدل حول أهداف هذه القضية ومدى تحقق معايير العدالة بها، الأكثر من ذلك أن القضية تم نظرها لدى المحكمة الاتحادية العليات ذات الدرجة الأولى والتي تقضي بعد الطعن في ما تصدره من أحكام ويرأسها القاضي المستشار «محمد الجراح الطنيجي» رئيس النقض الجزائي الشرعي ، الذي يصنفه البعض على فريق الشيخ «محمد بن زايد» ، وفقاً لسابق تاريخه القضائي في عدد من القضايا السياسية وقضايا الرأي.

هؤلاء المتهمون بعضهم يقيمون في دولة الإمارات منذ أكثر من 10 أعوام، ولم يتم  اعتقالهم سوى في  منتصف عام 2013 من منازلهم، بعد أن عادوا من الأراضي السورية التي ذهبوا إليها مدفوعين بمشاهد الدماء والقتلى الأبرياء من الأطفال والنساء، قبل أن يعودوا إلى الإمارات بعدما اكتشفوا أنهم ضحايا سلسلة ألعاب استخباراتية تجري على الساحة السورية ،وتتورط فيها أجهزة استخبارات غربية وعربية بما فيهم جهاز استخبارات الإمارات كما سيأتي ذكره لاحقا.

قام الشباب بتسليم أنفسهم طواعية للسفارة الإماراتية في تركيا لتتولى إجراءات عودتهم فكان مصيرهم الإيداع بالسجن الفردي والتحقيقات المستمرة قبل أن يتم نقلهم إلى سجن الوثبة في أبوظبي حيث بدأت تظهر خيوط القضية التي صنعتها أجهزة الأمن الإماراتية ووصفها حقوقيون بأنها ”ملفقة“ و ”غير نزيهة“.

أهداف

ووفقاً للمراقبين فإن أجهزة الأمن الإماراتية قد حققت جملة أهداف دفعة واحدة من خلال هذه القضية:

1- إرهاب الشباب الإماراتي والمجتمع وزيادة جرعة الفزع حول التنظيمات المسلحة وتأثيرها على أمن الإماراتيين.

2- تعزيز الثقة في أجهزة الأمن والاستخبارات وفي مدى قدرتها على القيام بعملها.

3- المزيد من إقناع أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات ممن يتشككون في وجود مهددات تؤرق مضاجع المعنيين بأمن المجتمع.

4- لاشك أن ذلك يمثل رسالة لكل من تشغله القضية السورية، ويفكر في تقديم أي دعم لها. حيث ستصبح قنوات الدولة الرسمية فقط هي الوسيلة الوحيدة المتاحة والمسموح بها.

5- ثمة رسالة واضحة لمن تورطوا بالفعل بالقتال في سوريا أو العراق، وهي أن عودتهم غير مقبولة، ومن ثم عليهم البقاء حيث ذهبوا!  

الخفي في القضية على لسان المتهمين

نيابة أمن الدولة أحالت 11 متهماً و4 هاربين على المحكمة في أولى جلساتها في 7 سبتمبر/أيلول الماضي، بعدما أسندت إليهم تهماً عدة، وهي الالتحاق والانضمام وجمع وتحويل الأموال إلى منظمتين ”إرهابيتين“ خارج الدولة تتبعان لتنظيم «القاعدة» الإرهابي، والقيام بصنع المتفجرات دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة وتلويث البيئة على أثر قيامهم بعمل تفجيرات لمواد خطرة محظور التعامل فيها، وحيازة أحدهم سلاحاً نارياً من دون ترخيص، بالإضافة لقيام متهماً آخراً بإشراف وإدارة موقعاً إلكترونياً على الشبكة المعلوماتية ونشر معلومات عن تنظيم «القاعدة» الإرهابي بقصد الترويج لأفكاره ، بينما جاءت تفاصيل الاتهامات كالتالي:

أولا: قضت لائحة الأحكام الصادرة بمعاقبة المتهم الأول «محمد عصمت محمد شاكر» ( 36 سنة سوري الجنسية) بالسجن خمسة عشر عاماً، وتغريمه مليون درهم مع مصادرة الأجهزة الالكترونية المضبوطة محل الجريمة، وإغلاق الموقع الخاص به إغلاقاً كلياً «يعمل المتهم مدرس حاسوب في إحدى المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم بدولة الإمارات وهو ناشط لدعم المناضلين في سوريا عبر إدارة وسائل التواصل الاجتماعي على موقع أحرار الشام، ومقيم في مدينة الزيد بإمارة الشارقة ).

ثانيا: تضمنت حكماً بمعاقبة المتهم الثاني «سامر محمود غطاس» (39 سنة سوري الجنسية)، بالسجن ثلاث سنوات، وهو «مدرس لغة إنجليزية بوزارة التربية والتعليم بمدينة الزيد بإمارة الشارقة وتهمته هي مساعدة أحد الشباب الإماراتيين للسفر إلى سوريا».

ثالثا: تضمنت الأحكام الصادرة حكماً بمعاقبة المتهم الرابع «مروان عيسى عبدالرحمن البلوشي» (24 سنة من جزر القمر) بالسجن سبع سنوات عن تهمتي صناعة المتفجرات وتلويث البيئة المسندتين إليه، يشار إلى أن المتهم ينتمي إلى فئة البدون ومن مواليد الإمارات ووالده يحمل جواز سفر إمارتي ويحمل إخوته الجنسية الإماراتية وتم منحه جنسية جزر القمر في السجن وإجباره على التوقيع على استمارات بهذا الخصوص، وعندما قاموا بتفتيش بيته وجدوا عنده بعض الألعاب النارية المستخدمة في الأعراس، وهي الأحراز التي تم الاستنداد إليها في توجيه تهمة صناعة المتفجرات.

رابعا: تضمنت الأحكام الصادرة أيضاً معاقبة المتهم السادس «عادل موسى محمد» (33 سنة إماراتي الجنسية)، بالسجن عشر سنوات ، يذكر أن المتهم هو زوج  شقيقة المتهم الرابع مروان عيسى ويعاني من نوبات صرع  وغيبوبة بين الحين والآخر  على خلفية الوقائع التي شهدها في سوريا.

عملية استخباراتية

الجدير بالذكر في هذه القضية - ووفقاً للمصادر - يتعلق بما اكتشفه المتهمون الأربعة من أن ضابط اتصال برتبة رائد يعمل بأمن الدولة يدعى «حسين الحمادي» كان مندساً فيما بينهم وكان يساعدهم على ترتيبات السفر سوريا عبر الأراضي التركية ومنحهم أرقام وهواتف وعناوين عناصر جهادية مما يؤشر إلى وقوع الشباب ضحية لعملية استخباراتية شاركت فيها أجهزة أمنية منذ اللحظة الأولى.

تمت محاكمة المتهمين عدد من المواد في عدة قوانين مختلفة ، منها المرسوم بقانون اتحادي رقم 1 لسنة 2014 بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية «لا يسري القانون الجديد الأكثر تشدداً بأثر رجعي»، والمرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2009 في شأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات، والقانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2002 بشأن مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والقانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها .

وكانت نيابة أمن الدولة قد وجهت للمتهمين تهماً متعددة من بينها الانضمام إلى «جبهة النصرة» و«حركة  أحرار الشام» التابعتين لتنظيم «القاعدة »، وجمع وتحويل الأموال إليهما، والقيام بصنع متفجرات من دون الحصول على ترخيص، وتلويث البيئة إثر تجريب تفجيرات سبع مرات داخل الدولة، كما وجهت النيابة لأحدهم تهمة حيازة سلاح غير ناري من دون ترخيص، وللمتهم الأول تهمة إدارة موقع إلكتروني على الشبكة المعلوماتية ونشر معلومات عن تنظيم «القاعدة» بقصد الترويج لأفكاره .

وفي خلال سير القضية الحاملة لرقم 157 لسنة 2014/جنايات أمن دولة، أصر المتهمون على إنكارهم التهم الموجهة إليهم بالرغم من اعترافاتهم في تحقيقات جهاز أمن الدولة المعروفة بمحاضر الاستدلال والنيابة العامة، ولجأ بعضهم إلى التأكيد على صور «انتهاكات» و«تعذيب» تعرضوا لها، ودفع المحامون ببطلان القبض والتفتيش والإجراءات التالية، ووصفوا تحريات «أمن الدولة» بعدم الجدية، وذهبوا إلى انتفاء أركان الجرائم المنسوبة إلى موكليهم.