قررت المحكمة الاتحادية العليا بالإمارات أمس الأحد، تأجيل النظر في قضية المتهمين بالانضمام إلى «جبهة النصرة»، و«أحرار الشام» لجلسة الغد 30 سبتمبر/أيلول الجاري.

وكانت المحكمة برئاسة القاضي «محمد الطنيجي» قد قررت أمس تأجيل نظر القضية لمواصلة سماع باقي شهود الإثبات بطلب من دفاع المتهمين، بعد أن استمتعت لأقوال أربعة شهود في القضية التي اتهم فيها أربعة أشخاص بمد «جبهة النصرة» و«أحرار الشام» بالأموال والمعدات لإعانتهما على تحقيق أغراضهما في الأعمال المتطرفة، فضلاً عن الالتحاق والانضمام وجمع وتحويل الأموال إلى المنظمتين خارج الإمارات.بحسب المحكمة.

وقد أنكر ثلاثة من المتهمين في جلسة سابقة الأسبوع الماضي التهم الموجهة إليهم بعد مواجهتهم بنتائج تقرير المختبر الفني وما حوته الأجهزة الإلكترونية من هواتف وحواسيب تخصهم تحوي ملفات تضم صورا ومعلومات، فيما اعترف متهم واحد بما ذكر في التقرير، بعد أن تمت مواجهته بالأدلة والقرائن الواردة فيه.

وقد أسندت نيابة أمن الدولة التهم لخمسة عشر شخصا، بعد الاطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات، طبقا لبنود القانون بشأن هذا النوع من الوقائع، موضحة أن «الواقعة تقيد جناية وجنحة» بالمادتين 82، 193/1 من قانون العقوبات الاتحادي وتعديلاته، بشأن مكافحة الجرائم المتطرفة.

وقد طلب القاضي من المحامين الإدلاء بطلباتهم بعد الاستماع لأقوال المتهمين، حيث طلب المحامي الأول الاستماع لشهود الإثبات مرة أخرى، وتصوير التقرير الفني للمختبر الجنائي، فيما طلب محامي المتهمين 2، 3، 5، 12 تصوير التقرير الفني للمتهم الخامس، وتصوير الصفحة الثانية من مستندات الاستجواب الذي تم إجراؤه في 1 أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، فيما أكد المحامي الثالث على استعداده للمرافعة، بينما طلب المحامي الرابع تصوير ملف الدعوة.

وقد مثل أمام المحكمة أحد عشر متهما من أصل خمسة عشر يحملون جنسيات دول مختلفة هي الإمارات وسوريا وجزر القمر، وبحضور بعض ذويهم و ممثلي وسائل الإعلام وأعضاء من منظمات المجتمع المدني في الدولة.

على صعيد متصل قررت المحكمة الاتحادية العليا تأجيل نظر قضية لأحد أبناء المدانين، والمتهم فيها بالانضمام لـ«تنظيم سري منحل» بموجب الحكم الصادر من المحكمة الاتحادية العليا، وإنشاء وإدارة موقع إلكتروني على شبكة التواصل الاجتماعي باسمه بقصد نشر أفكار ومعلومات غير صحيحة والسخرية والإضرار بسمعة مؤسسات الإمارات، والتواصل مع منظمات خارجية وإمدادهم بمعلومات غير صحيحة عن وضع المدانين في قضية التنظيم السري وعن معيشتهم في السجون، وذلك لجلسة 14 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.