قررت المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات العربية المتحدة، تأجيل النظر في قضيتي «التخابر» والانضمام إلى «تنظيم سري» المتهم فيهما مواطنان إماراتيان إلى جلستين منفصلتين، الأولى في 2 فبراير/شباط المقبل للنطق بالحكم، والثانية إلى جلسة 26 يناير/كانون الثاني للاستماع إلى شهود النفي.

وأفادت مصادر صحافية اليوم، أن النيابة وجهت اتهاما في القضية الأولى لمواطن (لم تذكر اسمه) بالانتماء إلى «دعوة الإصلاح» الإماراتية المحسوبة على جماعة «الإخوان المسلمين».

وأضاف المصدر أن القضية الثانية وجهت فيها الاتهام لمواطن آخر بالتخابر مع السفارة الإيرانية وتزويدها بمعلومات سرية وحساسة عن جهاز الشرطة في دبي.

وسبق للمحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي أن نظرت خلال العامين الماضيين في ثلاث قضايا خاصة بتنظيمات سرية عملت في الإمارات ووجهت إليها تهما مختلفة بتهديد أمن البلاد، وأبرزها قضية التنظيم السري لـ«لإخوان المسلمين» التابع للتنظيم الدولي، وأصدرت أحكاما ضد المتهمين الذين يزيد عددهم عن 70 شخصا معظمهم من الجنسية الإماراتية.

وكان مجلس الوزراء الإماراتي قد اعتمد مؤخرا لائحة بأسماء التنظيمات التي صنفتها الإمارات منظمات الإرهابية، وضمت القائمة العديد من الجماعات أبرزها «الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين»، و«دعوة الإصلاح» بالإمارات، و«أحزاب الأمة» في الخليج و«أنصار الشريعة» في ليبيا وتنظيم «الدولة الإسلامية» و«هيئة الإغاثة الإسلامية»، وعدة جمعيات وتنظيمات محسوبة علي جماعة «الإخوان المسلمين» في مصر والخليج وأوروبا، بالإضافة إلى أغلب الحركات السنية المسلحة التي تقاتل في سوريا، والميليشيات الشيعية التي تقاتل في العراق وسوريا، غير أنها استثنت «حزب الله» اللبناني.

وتعتقل الإمارات 61 من أعضاء «دعوة الإصلاح» بينهم جميع أعضاء مجلس الإدارة، وذلك بعد إدانتهم بالسجن لمدد تتراوح بين 7 سنوات و15 سنة في محاكمة جماعية لمجموعة من 94 ناشطا إماراتيا، بعد اعتقالهم خلال حملة قمع واسعة النطاق ضد حرية التعبير وتكوين الجمعيات في الإمارات.