أصدرت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي أمس الثلاثاء قرارا بتأجيل النظر في قضيتي التنظيم السري والتخابر مع دولة أجنبية، المتهم فيهما اثنان من الجنسية الإماراتية إلى 22 ديسمبر/كانون الأول الجاري مع استمرار حبسهما.

ووجهت النيابة إلى أحد المتهمين أمس، تهمة الانضمام إلى ”التنظيم السرّي“ غير المشروع بالدولة والمقضي بحله، والذي يدعو إلى مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة بهدف الاستيلاء عليه مع علمه بأغراضه.

وطالب محاميا الدفاع «حمدان الزيودي» و«ياسر النقبي» باستدعاء أحد الشهود لسماع أقواله في القضية والسماح لهما بمقابلة موكلهما وباستلام الأوراق الخاصة بملف المتهم، وعليه قرر القاضي المستشار «فلاح شايع الهاجري» رئيس الدائرة تأجيل النظر في القضية إلى الجلسة المقبلة، للاستماع إلى الشاهد والسماح للموكلين بمقابلة موكلهم ومخاطبة المنشأة العقابية لتسليم الأوراق الخاصة بالمتهم.

ونظرت دائرة أمن الدولة أمس، في قضية متهم إماراتي آخر، وجهت إليه تهمة التخابر مع دولة أجنبية، وعرضت نيابة أمن الدولة لائحة الاتهام، ومنها إمداده معلومات تخص مكان عمله لمصلحة دولة أجنبية، من شأنها الإضرار بمصالح دولة الإمارات الوطنية وبذلك يكون المتهم قد ارتكب الجناية الخاصة بالمادتين 5 و 155 /1 من قانون العقوبات الاتحادي وتعديلاته.

وطلب محامي المتهم «عارف الشامسي» السماح له بمقابلة موكله، واستدعاء أحد الشهود فقرر القاضي استجابة طلبه وأجّل النظر في القضية.

وسبق للمحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي أن نظرت خلال العامين الماضيين في ثلاث قضايا خاصة بتنظيمات سرية عملت في الإمارات ووجهت إليها تهماً مختلفة بتهديد أمن البلاد، وأبرزها قضية التنظيم السري لـ«لإخوان المسلمين» التابع للتنظيم الدولي، وأصدرت أحكاماً ضد المتهمين الذين يزيد عددهم عن 70 شخصاً معظمهم من الجنسية الإماراتية.