أجّلت المحكمة الاتحادية العليا الإماراتية قضية التخابر مع إيران المتهم فيها عريف أول في شرطة دبي، إلى جلسة 9 من فبراير/شباط المقبل، بالاستماع لمرافعة الدفاع، وخلال الجلسة التي عقدتها المحكمة الاتحادية العليا، صباح يوم أمس الإثنين، سقط حق الاستماع لشهود النفي بعد تعذّر حضورهم للجلسة الثانية على التوالي.

وكان محامو الدفاع قد طالبوا المحكمة الاتحادية العليا بإعداد تصريح لهم لإعلام شهود النفي، للإدلاء بشهاداتهم في القضية التي اتهمت فيها النيابة العامة، عريف أول في شرطة دبي بالتخابر مع الجمهورية الإيرانية، ومدّ ضابطي استخبارات في القنصلية الإيرانية في دبي بمعلومات خاصة عن شرطة دبي، وأسماء الضباط والعاملين فيها ومذاهبهم، وهي معلومات من شأنها الإضرار بالمصالح الوطنية لدولة الإمارات.

وكانت النيابة العامة وجّهت بحق المتهم «ع.ر.ع» تهمة التخابر مع دولة أجنبية، وهي إيران، الذي أمد الدولة الأجنبية بمعلومات تخص مكان عمله، والتي من شأنها الإضرار بالمصالح الوطنية. وبذلك يكون المتهم قد ارتكب الجناية المؤثمة بالمادتين 5 و155/1 من قانون العقوبات الاتحادي وتعديلاته.

من جانبه قال شاهد الإثبات في القضية في وقت سابق إن المتهم هو عريف أول في شرطة دبي، شارك في وقت سابق في عملية إنقاذ بعد حريق تعرّضت له القنصلية الإيرانية في دبي، وتم على أثرها تكريمه من قبل نائب القنصل الإيراني، وطلب المتهم من القنصلية منحه بطاقات تخفيض له ولأسرته للعلاج في المستشفى الإيراني، ولكن في عام 2009 انتهت صلاحية البطاقات، فعاد ليطلبها من القنصلية، وتعرف وقتها إلى موظف في القنصلية يتبع جهاز الاستخبارات الإيراني، وتوطدت العلاقة بين الاثنين، وأصبح الموظف في القنصلية الإيرانية يطلب من المتهم المساعدة على تخفيض مخالفات مرورية، ثم تطرقت الأمور إلى تقديم أسماء عدد من الضباط.

وأضاف الشاهد أنه في عام 2010 قام المتهم بتزويد الموظف في القنصلية بأسماء بعض الضباط وأرقام هواتفهم، وتحدث عن وجود ضباط من الطائفة الشيعية في شرطة دبي وزوّده بأسمائهم، وسأله الموظف عن مدى وجود تمييز داخل شرطة دبي، بحسب الطائفة، وإمكانية السماح بزواج رجال إيرانيين بنساء إماراتيات، فرد عليه المتهم بأنه لا يوجد هناك تمييز، ولا يتم السماح بزواج رجال إيرانيين بنساء إماراتيات.