أجلت المحكمة الاتحادية العليا بالإمارات العربية المتحدة النظر في قضية تنظيم «الإخوان المسلمين» اليمني في الإمارات، المتهم فيها 19 شخصا هم خمسة إماراتيين، و14 يمنيا إلى جلسة 9 مايو/أيار الجاري للاستماع لمرافعة الدفاع.

وكشفت النيابة العامة الإماراتية خلال وقائع جلسة المحاكمة، اليوم الإثنين، أن التنظيم السري الإماراتي أمد «إخوان» اليمن بـ2 مليون درهم، على حد قول النيابة.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين من الأول إلى الثالث عشر والخامس عشر، تهما بإنشاء وتأسيس فرعا لتنظيم «الإخوان المسلمين» على ساحة دولة الإمارات بغير ترخيص من الحكومة، كما علم المتهمون من الرابع عشر إلى التاسع عشر عدا الخامس عشر بوقوع الجريمة، ولم يبادروا لإبلاغ الجهات المختصة بذلك.

وبحسب النيابة، جمع المتهمون من الأول إلى الثالث عشر تبرعات وأموالا دون ترخيص مسبق من الجهة المختصة، وانضم المتهمون من السادس عشر وحتى التاسع عشر للتنظيم السري غير المشروع في دولة الإمارات والمقضي بحله.

وشارك المتهمون في الأعمال المسندة إليهم من قبل إدارة التنظيم، فاختص المتهم السادس عشر بعضوية اللجنة التربوية التابعة لمكتب دبي التابع إداريا لهيكل تنظيم «الإخوان المسلمين» الإماراتي، دعما لأعمال التنظيم واستمراره.

واختص المتهم السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر، وفق الاتهامات، بعضوية اللجنة الخيرية التابعة لمكتب دبي التابع للتنظيم السري.

وواجهت المحكمة المتهمين وأنكر جميعهم ما أسند إليهم من اتهامات جملة وتفصيلا.

وسبق للمحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي أن نظرت خلال العامين الماضيين في ثلاث قضايا خاصة بتنظيمات سرية عملت في الإمارات ووجهت إليها تهما مختلفة بتهديد أمن البلاد، وأبرزها قضية التنظيم السري لـ«لإخوان المسلمين» التابع للتنظيم الدولي، وأصدرت أحكاما ضد المتهمين الذين يزيد عددهم عن 70 شخصا معظمهم من الجنسية الإماراتية.

وكان مجلس الوزراء الإماراتي قد اعتمد مؤخرا لائحة بأسماء التنظيمات التي صنفتها الإمارات منظمات الإرهابية، وضمت القائمة العديد من الجماعات أبرزها «الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين»، و«دعوة الإصلاح» بالإمارات، و«أحزاب الأمة» في الخليج و«أنصار الشريعة» في ليبيا وتنظيم «الدولة الإسلامية» و«هيئة الإغاثة الإسلامية»، وعدة جمعيات وتنظيمات محسوبة علي جماعة «الإخوان المسلمين» في مصر والخليج وأوروبا، بالإضافة إلى أغلب الحركات السنية المسلحة التي تقاتل في سوريا، والميليشيات الشيعية التي تقاتل في العراق وسوريا، غير أنها استثنت «حزب الله» اللبناني.

وتعتقل الإمارات 61 من أعضاء «دعوة الإصلاح» بينهم جميع أعضاء مجلس الإدارة، وذلك بعد إدانتهم بالسجن لمدد تتراوح بين 7 سنوات و15 سنة في محاكمة جماعية لمجموعة من 94 ناشطا إماراتيا، بعد اعتقالهم خلال حملة قمع واسعة النطاق ضد حرية التعبير وتكوين الجمعيات في الإمارات.