تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، وثيقتين، تظهران حصول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وعدد من رجال الدولة على «هدايا»، أو «رشاوى»، على حد قول النشطاء، مقابل التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية والتنازل على جزيرتي تيران وصنافير.

ويظهر بالوثيقة الأولى توجيه من قبل «خالد عبد الرحمن العيسى» رئيس ديوان مجلس الوزراء السعودي موجه منها نسخة إلى مكتب وزير الخارجية السعودي «عادل الجبير»، أثناء زيارته لمصر بصرف ساعة روليكس معصم يد لرئيس الجمهورية «عبد الفتاح السيسي» بمبلغ 300 ألف دولار وساعة معصم يد إلى رئيس مجلس النواب «علي عبدالعال»، قيمتها 180 ألف دولار أمريكي.

أما الوثيقة الثانية والصادرة عن الديوان الملكي السعودي والموقعة من «أحمد عبد العزيز قطان»، السفير السعودي لدى مصر، فتطالب بتقديم ساعة لرئيس الوزراء المصري «شريف إسماعيل»، بمبلغ 190 ألف دولار وساعات لأعضاء مجلس النواب المصري، ومبالغ مالية للوزراء وصحفيين وإعلاميين والعاملين في رئاسة الجمهورية.

ولم يتسن لنا على الفور التأكد من صحة الوثيقتين، غير أن السياسي المصري البارز والمرشح سابقا لرئاسة الجمهورية، «أيمن نور»، نشر الوثيقتين على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، ودافع عنهما في مداخلة تليفزيونية على قناة «الشرق»، مساء أمسي الأربعاء.

وقال «نور»، إن الوثيقتين تم طرحهما للرأي العام، وعلى من لديه أي إثبات على عدم صحتهما أن يتقدم به، سواء من المواطنين او من المسؤولين.

وأضاف أن من يقبل مثل تلك الهدايا وهو في مهام عمله، ويقبلها مقابل تأدية خدمة معينة، يعد مرتشيا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة بالإضافة إلى غرامة.

وعلق على خطاب الرئيس المصري الذي ألقاه أمس، بالقول إن هذا الخطاب نجح في توحيد صفوف المصريين على قلب رجل واحد ضد «السيسي»، وأظهر حقيقة الحاكم العسكري الظالم.

كما دشن نشطاء وسما حمل عنوان «#وثيقة_رشوة_السيسي_ورجالته»، والذي شهد جدلا كبيرا بين نشطاء سعوديين وآخرين مصريين حول الوثيقة وصحتها، حيث شكك البعض فيها، فيما قال آخرون إنها صحيحة، وأن نظام «السيسي»، يفعل أكثر من ذلك.

«عبد الله الجزار»»، قال ساخرا، في حسابه على «تويتر»: «ودي الرشوة اللي أخدها السيسي والحكومة وأعضاء مجلس الشعب عشان يبيعوا أرضنا للسعودية

أما حساب «المهندس»، فقال: «باعوا مصر بشوية ساعات ورشاوي من الكفيل السعودي».

حساب «ديفو»، قال: «وقفتم في وجه الصالح وأحبطتم ثورتنا ثورة الشباب بفلوسكم, الله يحاسبكم بما تستحقون».

في المقابل، قال السعودي «بدر العامر»: «في السعودية ومن المقام السامي ممنوع استخدام كلمة جلالة الملك، المزور بتاعك بحاجة لمعرفة الأنظمة ودبلوم» .

فيما قال «سالم الغباري»: «هذه هدية ومكرمة ملكية، هذه نوع من الدبلوماسية الطيبة والكرم العربي والأصالة العشائرية».

«سعيد القاضي» قال مشككا في الوثيقتين: «مرجع السفير وزير الخارجية ولا يخاطب رئيس الديوان…ولقب صاحب الجلاله ممنوع في السعودية ولا يستخدم في المخاطبات الرسميه».

ووقع رئيس الوزراء المصري، «شريف إسماعيل»، وولي ولي العهد السعودي، الأمير «محمد بن سلمان»، اتفاقية لإعادة ترسيم الحدود البحرية خلال زيارة العاهل السعودي، «الملك سلمان بن عبد العزيز»، إلى مصر، التي استمرت خمسة أيام، واختتمت أمس الأول الإثنين، وتمضنت وتضمنت اعترافا مصريا بأحقية السعودية في جزيرتي «تيران» و«صنافير» في البحر الأحمر.

ومبررة موقفها من القول بحق السعودية في الجزيرتين، قالت الحكومة المصرية، في بيان عقب توقيع الاتفاقية، إن «العاهل السعودي الراحل عبد العزيز آل سعود كان قد طلب من مصر في يناير/كانون الثاني 1950 أن تتولى توفير الحماية للجزيرتين، وهو ما استجابت له، وقامت بتوفير الحماية للجزر منذ ذلك التاريخ».

لكن هذه المبرر لم يقنع الشارع المصري؛ حيث دعت قوى شبابية وسياسية إلى مظاهرات حاشدة يوم الجمعة المقبل؛ رفضا لنقل ملكية الجزيرتين إلى السعودية.

بينما قال آخرون إن «التنازل» عن أرض مصرية دون استفتاء شعبي، يخالف الدستور، وردت الحكومة، وقالت إن الجزيرتين لم تكونا مصريتين حتى يتم الاستفتاء عليهما، وإنما كانت القاهرة تتولى حمايتهما فقط.

وتنص المادة 151 من دستور مصر لعام 2014 على أن «رئيس الجمهورية يمثل الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقا لأحكام الدستور، ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة، وفي جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة».