شرعت شركة تطوير عقاري تتخذ من إمارة أبوظبي مقرا لها يوم الجمعة في بناء برج ارتفاعه 160 مترا على ضفة نهر سافا بالعاصمة الصربية بلجراد سيكون محورا لمجمع سكني وسياحي وإداري وهو مشروع أثار انتقادات من بعض سكان المدينة.

ويعد مجمع بلجراد ووترفرانت أول مشروع في وسط وشرق أوروبا لشركة إيجل هيلز التي تتخذ من إمارة أبوظبي مقرا لها ورجل الأعمال الإماراتي «محمد العبار».

وبدأت في سبتمبر/ أيلول الماضي أعمال إخلاء مليوني متر مربع من الأراضي التي كانت تستغل للأغراض الصناعية في السابق من أجل إفساح المجال لإنشاء فنادق ومكاتب ووحدات سكنية تسع 14 ألف شخص.

غير أن معارضين قالوا إنه مشروع مكلف ولا ينظر بعين الاعتبار لطبيعة المركز التاريخي للعاصمة بلجراد. ونظمت عدة منظمات محلية بالفعل احتجاجات متكررة ضد الاتفاق.

وقال المهندس المعماري السابق بالمدينة «جورجي بوبيك» لرويترز «هذا (الاتفاق) مفصل لملاءمة المستثمر ولم يأخذ وضع بلجراد بعين الاعتبار على الإطلاق... الأمر يتم بعيدا عن أعين الناس فلا أحد يعرف ما الذي يحدث هناك فعليا.»

ويرعى المشروع رئيس الوزراء «ألكسندر فوتشيتش» الذي زار الموقع مع «العبار» يوم الجمعة لتدشين أعمال إنشاء البرج الزجاجي بشكل رسمي. وسيكون المبنى أحد أطول المباني في «يوغوسلافيا» السابقة.

وقال «فوتشيتش» «برج بلجراد سيصبح رمزا لنجاح المدينة وتقدمها هي وصربيا بالكامل» مضيفا أن المشروع سيخلق فرصا للعمل،  وسيكون أفضل إطلالة في البلقان».

وجاء الاحتفال ضمن تدشين عدد من المصانع والمشروعات الأخرى قبل الانتخابات التي ستجرى في 24 من أبريل/نيسان والتي يأمل فوتشيتش أن تعزز قبضته على السلطة لإكمال إصلاحات اقتصادية وتقريب البلاد من عضوية الاتحاد الأوروبي.

وبموجب الاتفاق يتعين على صربيا أن تدفع تكلفة جميع أعمال البنية التحتية لربط الموقع بباقي أنحاء المدينة والتي تبلغ نحو 300 مليون يورو.

وكانت الإمارات العربية المتحدة قد استثمرت على مدار العامين الماضيين مليارات الدولارات في صربيا، حيث وافقت القيادة الإماراتية على عدد من الصفقات المربحة لتطوير صناعة الأسلحة الصربية؛ واشترت حصة كبيرة في شركة الطيران الوطنية الصربية، كما سلّمت قروضا بمليارات الدولارات للحكومة، حيث يتهم «محمد ين زايد» بأنه يعمل وكيلا لمصالح الولايات المتحدة و«إسرائيل» في أوروبا الشرقية، وأنه يحاول استغلال سوق السلاح الصربية لتوزيع السلاح في منطقة الشرق الأوسط.

وقد ظلت الاستثمارات الإماراتية في صربيا سرا غير معلن للجمهور بسبب شرط في الاتفاق الذي وقع بين الحكومتين في مارس/آذار 2013.

هذا وكشفت وثائق نشرتها جريدة «الغارديان» البريطانية، أن جمهورية صربيا قد منحت جنسيتها للقيادي المفصول من حركة فتح «محمد دحلان» والذي يعمل حاليا مستشارا أمنيا لولي عهد أبوظبي الشيخ «محمد بن زايد آل نهيان» وعائلته وخمسة من السياسيين المقربين منه.

ويُتهم «محمد بن زايد» عادة بأنه وكيل للولايات المتحدة و«إسرائيل» في أوروبا الشرقية، واستغلال سوق السلاح الصربية لتوزيع الأسلحة على حلفائه في الشرق الأوسط.

وتم التوقيع على اتفاق تتجاوز قيمته 200 مليار دولار بين شركة الأسلحة الصربية «Yugoimport SDPR» وبين الشركة الإماراتية القابضة للبحوث المتقدمة والتكنولوجيا في معرض الدفاع الدولي في أبوظبي العام الماضي.

وقال مصدر صربي إن الأمر يتعلق بالاستثمار في نظام صاروخي صربي، وهو نظام هجومي متعدد الأغراض يعمل كسلاح مضاد للدروع وله مدى يصل إلى 60 كم.

وتداول عدد من المواقع الإخبارية ونشطاء عبر «تويتر»، تغريدة تفيد بأن الإمارات تعمل على تطوير مطار «بلغراد» في صربيا، وذلك بعد شرائها لشركة طيران في البلقان بهدف القضاء على مركزية مدينة «اسطنبول» بين الشرق والغرب، وذلك من خلال تحويل «بلغراد» إلى محطة بديلة.

ويُعيد الخبر إلى دائرة الضوء النشاط الأخير للاستثمارات الإماراتية داخل صربيا على مدار العامين الماضيين. وذلك حينما وافقت القيادة الإماراتية على عدد من الصفقات المربحة لتطوير صناعة الأسلحة الصربية؛ واشترت حصة كبيرة في شركة الطيران الوطنية الصربية. كما سلّمت قروضًا بمليارات الدولارات للحكومة.

(اليورو = 1.1263 دولار)