كشف نشطاء عن قيام الإمارات بتطوير مطار بلجراد بصربيا بهدف القضاء علي مركزية اسطنبول، يأتي ذلك فى ظل تنامي الاستثمارات والتقارب بين كلا من أبوظبي وبلجراد.

تداول عدد من المواقع الإخبارية ونشطاء عبر «تويتر»، تغريدة تفيد بأن الإمارات تعمل على تطوير مطار «بلغراد» في صربيا، وذلك بعد شرائها لشركة طيران في البلقان بهدف القضاء على مركزية مدينة «اسطنبول» بين الشرق والغرب، وذلك من خلال تحويل «بلغراد» إلى محطة بديلة.

ويُعيد الخبر إلى دائرة الضوء النشاط الأخير للاستثمارات الإماراتية داخل صربيا على مدار العامين الماضيين. وذلك حينما وافقت القيادة الإماراتية على عدد من الصفقات المربحة لتطوير صناعة الأسلحة الصربية؛ واشترت حصة كبيرة في شركة الطيران الوطنية الصربية. كما سلّمت قروضًا بمليارات الدولارات للحكومة.

وبحسب تقرير سابق لـ«روري دوناغي»، في صحيفة «ميدل ايست آي»، فقد بقيت أسباب استثمار دولة الإمارات العربية المتحدة في صربيا سرية، على الرغم من أن مصادر صربية قد كشفت أن دوافع تلك الاستثمارات تهدف لأبعد من تحقيق مكاسب مالية محتملة.

وكشفت صربيا في يونيو/حزيران الماضي عن خطط لإعادة تطوير ساحل «بلغراد» بهدف تحويل العاصمة إلى مركز سياحي وتجاري في مشروع مثير للجدل قيمته 3 مليارات يورو وسيمول بأموال خليجية. ويتضمن مشروع تطوير ساحل بلغراد تشييد أبنية إدارية وسكنية فاخرة وثمانية فنادق ومركزا للتسوق وبرجا يشبه برج خليفة في دبي - وإن كان طوله 200 متر فقط بما يعادل ربع طول برج خليفة - على ضفة نهر «سافا».

غير أن المشروع لقي انتقادات من مهندسين معماريين وخبراء اقتصاديين وجهات معنية بمكافحة الفساد إذ أثاروا مخاوف تتعلق بالتصميم والتكلفة والشفافية. ومن المقرر تنفيذ المشروع بتمويل مشترك تقوده شركة «إيغل هيلز» للبناء في دبي.

وكانت اتهامات قد وجهت لولي عهد أبوظبي، «محمد بن زايد آل نهيان»، بأنه يعمل كوكيل للولايات المتحدة وإسرائيل في أوروبا الشرقية، كما أنه يحاول أيضا استغلال سوق السلاح الصربية لتوزيع الأسلحة في منطقة الشرق الأوسط.

يُذكر أنه فى أغسطس/آب 2013 تم إبرام صفقة بارزة لصالح شركة «الاتحاد» للطيران بأبو ظبي حيث قامت بشراء حصة مقدارها 49% من شركة الطيران الوطنية في صربيا، ما أدي لإنشاء شركة «آير صربيا» الجديدة للطيران بهدف معلن وهو خلق فرع شرقي للنقل الأوروبي.

وهي الصفقة التي اتهمها مستشارا اقتصاديا سابقا للحكومة الصربية بأنها فاسدة، حيث قال «دوسان بافلوفيتش»، الذي شغل مسبقا منصب مستشار وزير الاقتصاد في صربيا: «لقد قدمت شركة الاتحاد للطيران مذكرة ائتمان، وليس استثمارا مباشرا، وجمهورية صربيا هي الضامن لهذه المذكرة الائتمانية/ فإذا لم تستطع الشركة الجديدة الوفاء بالمبلغ، فإن الشعب الصربي سوف يضطر لدفع ما يصل الـ 40 مليون يورو».

وقد ظلت الاستثمارات الإماراتية في صربيا سرا وغير معلنة، بسبب شرط في الاتفاق الذي وقع بين الحكومتين في مارس/ آذار 2013، وفقًا لبافلوفيتش الذي قال: «وشمل هذا الاتفاق أحكامًا تناقض بعض القوانين المحلية في صربيا. منها أنه يتم إعطاء أي استثمار يأتي من دولة الإمارات العربية المتحدة الأولوية على الصفقات المحلية، كما تضمن الاتفاق أن تبقى تفاصيل الاستثمارات الإماراتية في صربيا سرية».

وقال «سينيسا مالي»، المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء والمرشح لرئاسة بلدية «بلغراد»، لصحيفة «بلومبرغ» في مارس/آذار من هذا العام إن «الإمارات تثق في الاستقرار السياسي في صربيا، وفي رأسمالنا البشري وإن هذه الاستثمارات هي نتيجة للصداقة والتفاهم بين رئيس الوزراء الصربي الكسندر فوكيك والشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي».

ورغم أنه من الممكن أن تؤدي العلاقات الشخصية الجيدة بين القادة الصرب والإماراتيين لفتح أبواب الاستثمار، إلّا أن مصادر صربية قالت إن الأهداف الجيوستراتيجية تكمن وراء تورّط دولة الإمارات العربية المتحدة في صربيا.

وبحسب مصادر الصحيفة فإن «دولة الإمارات العربية المتحدة قد تكون تستخدم علاقاتها الوثيقة واستراتيجيات الاستثمار في صربيا لمنع منافستها، تركيا من نشر نفوذها الاقتصادي والجيوسياسي في منطقة البلقان، باعتبار أن الموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات ضد النفوذ الإقليمي التركي في البلقان ربما هو أحد الأسباب الرئيسة للتعاون الاستراتيجي بين الإمارات وصربيا». وأضاف المصدر أن «ذلك ربما يتم بناءً على نصيحة من الولايات المتحدة وإسرائيل».