أعطى البرلمان الصربي الضوء الاخضر لإقامة مشروع سياحي وتجاري تموله دولة الامارات العربية على ضفاف نهر سافا في العاصمة بلجراد.

ويأمل المطورون بالبدء هذا العام بتحويل مساحة من الأرض غير مستغلة على الضفة الشرقية للنهر إلى مجمع من المباني السكنية والإدارية والفندقية الفاخرة بتكلفة لا تقل عن ثلاثة مليارات يورو (3.25 مليار دولار).

وتقول حكومة رئيس الوزراء «ألكسندر فوسيتش» إن المشروع سيولد 20 ألف فرصة عمل وسيبث روحا جديدة في اقتصاد صربيا المنهك.

ووفقا للمخطط، فإن المشروع سوف يقام على أرض مساحتها 1.8 مليون متر مربع وسيضم 5700 شقة سكنية و2200 غرفة فندقية ومكاتب إدارية تسع 12700 شخص ومجمعا تجاريا ضخما وبرجا مهيبا على غرار برج خليفة في دبي بارتفاع 200 متر.

ووافق البرلمان الصربي في إقتراع ليل الخميس الماضي على قانون خاص للمنفعة العامة يسمح بمصادرة الأرض وإصدار تراخيص بناء للمشروع وهو الوثبة الأولى لشركة إيجل هيلز التي مقرها أبوظبي وقطب العقارات الاماراتي «محمد العبار» إلي وسط وشرق أوروبا.

ويعطي المشروع الإمارات العربية موطيء قدم في بلد من المرجح أن ينضم إلى الاتحاد الاوروبي خلال السنوات العشر القادمة.

لكن منتقدين يقولون إن المشروع الذي يقام على شريط على النهر معروف باسم مسرح السافا المدرج محفوف بمخاطر.

وقال «بالسا بوزوفيتش» العضو البرلماني عن الحزب الديمقراطي المعارض «هذا القانون يجرد مواطني صربيا من كرامتهم... رئيس الوزراء ورئيس البلدية وهما يشاهدان مسرح السافا المدرج وهو يجري تسليمه إلى مستثمر فإنهما يهتمان بمصالح المستثمر أكثر من اهتمامهما بمصالح شعبهما».

ويعد المشروع تتويجا لتحالف بين دولة الامارات العربية وصربيا تحت قيادة «فوسيتش» يتنوع من الدفاع والزراعة إلى التمويل الرخيص.

وكانت الإمارات العربية المتحدة قد استثمرت على مدار العامين الماضيين مليارات الدولارات في صربيا، حيث وافقت القيادة الإماراتية على عدد من الصفقات المربحة لتطوير صناعة الأسلحة الصربية؛ واشترت حصة كبيرة في شركة الطيران الوطنية الصربية، كما سلّمت قروضا بمليارات الدولارات للحكومة، حيث يتهم ولي عهد أبوظبي «محمد ين زايد» بأنه يعمل وكيلا لمصالح الولايات المتحدة و«إسرائيل» في أوروبا الشرقية، وأنه يحاول استغلال سوق السلاح الصربية لتوزيع السلاح في منطقة الشرق الأوسط.

الاستثمارات الإماراتية في صربيا

يذكر أنه تم التوقيع على اتفاق تصل قيمته إلى 200 مليون دولار بين شركة الأسلحة الصربية والشركة الإماراتية القابضة للبحوث المتقدمة والتكنولوجيا (EARTH) في معرض الدفاع الدولي في أبوظبي العام الماضي.

وقال مصدر في صربيا إن الصفقة تتعلق بالاستثمار في النظام الصاروخي الصربي  ALASوهو نظام متعدد الأغراض مضاد للدروع بفعالية تصل إلى 60 كيلومترا، وقال المصدر إنّ دولة الإمارات العربية المتحدة مهتمة بهذه الصواريخ لأنها ينبغي أن تكون قادرة على تدمير كل النماذج القائمة من الدبابات في العالم. 

وقال المصدر إنه على الرغم من أن دولة الإمارات العربية المتحدة مهتمة في المقام الأول بصناعة الدفاع المزدهرة في صربيا، لكن العديد من الإماراتيين يشاركون أيضا في استثمارات أخرى في العديد من الصناعات.

كانت واحدة من أبرز تلك الصفقات هي تلك التي عقدتها شركة «الاتحاد» للطيران بأبوظبي حيث قامت بشراء حصة مقدارها 49% من شركة الطيران الوطنية في صربيا في أغسطس/آب 2013، ونتج عن ذلك إنشاء شركة «آير صربيا» الجديدة للطيران بهدف معلن وهو خلق فرع شرقي للنقل الأوروبي.

لكن مستشارًا اقتصاديا سابقا للحكومة الصربية انتقد تلك الصفقة ووصفها بأنها فاسدة، حيث قال «دوسان بافلوفيتش»، الذي شغل منصب مستشار وزير الاقتصاد في صربيا في الفترة من سبتمبر/أيلول 2013 إلى يناير/كانون الثاني 2014 «لقد قدمت شركة الاتحاد للطيران مذكرة ائتمان، وليس استثمارا مباشرا، وجمهورية صربيا هي الضامن لهذه المذكرة الائتمانية/ فإذا لم تستطع الشركة الجديدة الوفاء بالمبلغ، فإن الشعب الصربي سوف يضطر لدفع ما يصل الـ 40 مليون يورو».

وقد ظلت الاستثمارات الإماراتية في صربيا سرا غير معلن للجمهور بسبب شرط في الاتفاق الذي وقع بين الحكومتين في مارس/آذار 2013، وفقا لـ«بافلوفيتش» الذي قال: «وشمل هذا الاتفاق أحكاما تناقض بعض القوانين المحلية في صربيا، منها أنه يتم إعطاء أي استثمار يأتي من دولة الإمارات العربية المتحدة الأولوية على الصفقات المحلية، كما تضمن الاتفاق أن تبقى تفاصيل الاستثمارات الإماراتية في صربيا سرية».