حذّر اقتصاديون سعوديون من مخاطر تهدّد الشركات العائلية، أبرزها انهيار هذه الكيانات مع رحيل المؤسسين؛ إذ أثبتت الدراسات العالمية أن 67% من تلك الشركات تنهار بمجرد أن يتسلمها الجيل الثاني من العائلة، وذلك وفق ما نقلت صحيفة «عكاظ» السعودية اليوم الأحد.

وأوضح هؤلاء الاقتصاديون أن هذه الشركات، التي تملكها عائلات، تعد عصب الاقتصاد السعودي؛ إذ تمثل نحو 50% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي؛ ما يستوجب استدامتها والمحافظة عليها، مطالبين بتحويلها إلى شركات مساهمة، مدرجة في سوق الأسهم لتسهل رقابتها وحوكمتها.

وفي هذا الصدد، أشار الخبير الاقتصادي السعودي، «فضل البوعينين»، إلى أنه رغم الانتقادات والمخاطر التي تحيط بالشركات العائلية من كل جانب، إلا أنها تبقى من أهم دعائم الاقتصاد السعودي؛ إذ تشكل نحو 95% من إجمالي الشركات المسجلة في المملكة، وتسهم فيما يقرب من 50% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، كما أنها مسؤولة عن توظيف نحو 75% من القوى العاملة.

وأوضح أن تحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة عامة، بات ضرورة إستراتيجية لضمان الاستدامة والبقاء، لافتا إلى أن الدراسات العالمية تشير إلى أن ما يقرب من 33% من الشركات العائلية فقط تستمر في العمل عندما تنتقل ملكيتها إلى الجيل الثاني من العائلة، و10% تستمر في العمل مع الجيل الثالث; فيما يتواصل عمل 4% من هذه الشركات عندما تنتقل ملكيتها إلى الجيل الرابع؛ ما يعني استحالة بقاء العدد الأكبر من الشركات العائلية بعد رحيل الجيل الثاني.

وأضاف: «كذلك تواجه الشركات العائلية تحديات متنوعة بدءا من تحدي البقاء، ومواجهة المنافسة الشرسة من الشركات العالمية، والتكتلات الاقتصادية، وإلزامية تطبيق الحوكمة، إضافة إلى تطورات التقنية وثورة المعلومات والمتغيرات المتسارعة التي قد تفوق قدرة الشركات العائلية على مجاراتها».

 وتابع: «في المقابل نجد أن تحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة عامة يساعد على الاستدامة وزيادة القيمة المضافة للملاك، والاقتصاد على حد سواء، إضافة إلى تعظيم العائد على الاستثمار، وحقوق المساهمين، ورفع كفاءة الأداء والإنتاج».

وحول أسباب ضعف معدلات تحول الشركات من عائلية إلى مساهمة عامة، قال «البوعينين»: «الأمر المقلق هو تفضيل غالبية ملاك الشركات العائلية بقاء صفة شركاتهم القانونية دون تغيير لأسباب مرتبطة بالإدارة والربحية والسيطرة».

في السياق ذاته، أكد الأكاديمي الاقتصادي السعودي، «سالم باعجاجة» أن تحول الشركات العائلية إلى مساهمة عامة سيحقق فوائد جمة للاقتصاد الوطني؛ حيث يساهم في المحافظة عليها من الانهيار، ويسهل من الرقابة عليها.

عضو لجنة الأوراق المالية بغرفة تجارة وصناعة مدينة جدة، غربي السعودية، «سراج العرابي الحارثي»، اتفق مع رأي سابقيه في أن تحوّل الشركات العائلية إلى مساهمة عامة «سيجلب فوائد عديدة للاقتصاد الوطني؛ وعلى رأسها المحافظة على هذه الكيانات الوطنية الكبرى مستمرة وناجحة، إضافة إلى ما تمثله استدامتها من أمان وظيفي، واستقرار في العمل للأيدي العاملة السعودية».