أقر مدير عام مصلحة الزكاة والدخل السعودية «إبراهيم المفلح» بصعوبة اكتشاف المصلحة لحالات التهرب أو حصر المكلفين غير المسجلين، والمتأخرين عن تقديم الإقرارات في المواعيد المحددة، مشيرًا إلى سعي المصلحة إلى تذليل هذه الصعاب عن طريق نظام «إيراد».

وفي حديثه لصحيفة «عكاظ»، أشار «المفلح» إلى عدد من العقبات تعيق عمل المصلحة، أهمها إمكانية التحقق من دقة وسلامة البيانات المقدمة لها، وسرعة الربط مع الجهات المعنية، وتوفير المعلومات المطلوبة في الوقت المناسب، واكتشاف حالات التهرب من النظام، وإصدار الشهادة المباشرة من قبل المكلف، والدقة في اختيار عينات الفحص، واستلام الإقرارات واحتساب الزكاة الواجبة عليها آلياً، وحصر المكلفين غير المسجلين في المصلحة والمتأخرين عن تقديم إقراراتهم في المواعيد النظامية المحددة، والتهيئة اللازمة لأي تطبيقات أو ضرائب أو مهمات جديدة تكلف بها المصلحة مستقبلا.

وعن نظام «إيراد»، أوضح «المفلح» أنه نظام شامل ضريبي وزكوي واستقطاع، ويشمل أية ضرائب أخرى، وأن التقنية المستخدمة في إداراته هي تقنية نظام ساب، ومستخدمة في كثير من دول العالم، في مجال الضرائب، مشيرا إلى أنها عدلت في السعودية لتشمل الزكاة أيضا، لافتا إلى أن التسهيلات التي يمنحها تتمثل في إصدار الشهادة بشكل فوري، لدى تحقق الشروط الموجبة لها، علاوة على تقديم غالبية الخدمات التي يحتاجها المكلف من خلال البوابة دون الحاجة لزيارة الفرع إلا في حالات خاصة.

وأردف أن «إيراد» يهدف إلى تطوير وتحديث أنظمة المصلحة الآلية، لإدارة الإيرادات الزكاة والضريبة، من خلال تطوير بوابة المصلحة الإلكترونية، وإنشاء قاعدة بيانات لتجنب التهرب الضريبي، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، في مجال اختيار عينات الفحص.

وكان مسؤول في مصلحة الزكاة والدخل السعودية قد أكد، الشهر الماضي، أن المصلحة تعمل على إتمام الربط مع 27 جهة حكومية للاستفادة من بيانات المكلفين لديها، بهدف التحقق من تعاملاتهم منعا للتهرب من دفع الزكاة والضريبة، مؤكدا أن المصلحة أتمت بشكل فعلي الربط مع وزارة التجارة والصناعة، والمؤسسة العامة للنقد ومصلحة الجمارك، وعدة جهات، في الوقت الذي يجري حاليا إنهاء عملية الربط مع وزارة العمل وهيئة الاستثمار.

وأضاف المسؤول أنه «من خلال بوابة يسر تستطيع 58 جهة حكومية الآن الاطلاع على شهادات المكلفين الزكوية، بعد أن تم الربط بين هذه الجهات».

وكانت مصلحة الزكاة والضريبة، قد أطلقت أخيرا بشكل تجريبي عبر بوابتها نظام «إيراد» الإلكتروني، للتسهيل والتيسير على المكلفين، ليصبح بذلك تقديم جميع الإقرارات الزكوية والضريبية بشكل إلكتروني 100%، في حين ستطلق بشكل رسمي مطلع مايو/آيار المقبل.

كما طلبت مصلحة الزكاة من مجلس الغرف التجارية والصناعية ووزارة التجارة والصناعة، في فبراير/شباط الماضي، إبلاغ جميع الذين تتعامل معهم بالنظام الجديد «إيراد»، مؤكدة أن ستحول جميع تعاملات مكلفيها خصوصا تقديم الإقرارات إلى إلكترونية بشكل كامل، ولا يتطلب حضورهم إلى الفروع.