قالت الهيئة العامة للزكاة والدخل السعودية إن الموافقة على تقسيط الزكاة والضريبة للمنشآت التي تعاني صعوبات مالية تتم بعد إثبات عدم قدرة المنشأة على السداد دفعة واحدة.

وحسبما نقلت صحيفة «الجزيرة» السعودية، عن نائب مدير عام الهيئة للبرامج والسياسات «فهد الخراشي» خلال ورشة نظمتها غرفة الرياض إن الهيئة ستقدم تسهيلات جديدة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المكلفة، كونها الشريحة الأكبر في المنشآت وباعتبارها أكبر موظف للعمالة، ولدورها في مكافحة البطالة.

وأوضح «الخراشي» أن الهيئة قامت بتحديث بوابتها الإلكترونية في مارس/آذار الماضي، وتستخدم أحدث أنظمة الضرائب في العالم وهو نظام «إيراد» الذي يستخدمه أكثر من مائة جهاز ضريبي حول العالم، ويعمل وفق تقنية نظام «ساب»، لافتاً إلى أن الهيئة عدلت النظام ليشمل الزكاة.

وأكد أن المنشآت المكلفة بضريبة الزكاة أو الدخل تستطيع إجراء عمليات التسجيل، وتقديم الإقرارات الضريبية، وإدخال البيانات، وإجراء التعديلات عبر النظام إلكترونياً دون الحاجة لزيارة الفرع إلا في حالات خاصة.

وأشار إلى أن إطلاق أي نظام جديد يواجه عقبات لبعض الوقت، مؤكداً حرص الهيئة على معالجة أية ثغرات، وأن إدارة خدمات المكلفين تتولى الرد على كافة الاستفسارات التي تردها بشأن النظام، مشيرا إلى أنه مربوط بكافة الجهات الحكومية المعنية مثل البريد، والجمارك، كما تتم كافة عمليات السداد عبر «سداد» المعتمد بالبنوك.

وشهدت الورشة عرضاً حول آليات عمل مكلفي الزكاة والدخل، حيث بلغ عدد المكلفين أكثر من 630 ألف مكلف أغلبهم من المنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما شرحوا الأنشطة التي تجب فيها الزكاة، والشريحة الخاضعة لها، وواجبات وحقوق المكلف وكيفية احتساب الزكاة وضريبة الدخل.

وكان من أبرز التساؤلات التي تم طرحها تدور حول إمكانية تقسيط الزكاة والضريبة على المنشأة التي تعاني صعوبات مالية، ورد المسؤولون بأن الحالة تبحث وتتم الموافقة على التقسيط بعد إثبات عدم قدرة المنشأة على السداد دفعة واحدة، كما أفادوا بضرورة الإبلاغ عن العقود مع المنشآت الأخرى، حيث تنتهي مسؤولية المنشأة بالإبلاغ عن العقود، أما العقود مع المنشآت غير المقيمة بالمملكة فلا يكفي الإبلاغ بل لابد من استقطاع الضريبة.

وبلغت الإيرادات التي حققتها الهيئة العامة للزكاة والدخل خلال العام المالي 1436 هـ /1437  نحو 30 مليار ريال بزيادة قدرها 7% مقارنة بالعام الماضي.