تنعقد بالرياض، بعد غد الأربعاء، القمة المغربية الخليجية، التي تعتبر الأولى من نوعها، وتخصص لبلورة مواقف موحدة بخصوص القضايا الإقليمية، وإعطاء دفعة جديدة للشراكة الاستراتيجية بين الرباط ودول مجلس التعاون الخليجي.

وأعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة بالمغرب في بيان، اليوم الإثنين، مشاركة العاهل الملك «محمد السادس» في أعمال القمة، بحسب ما أوردته الوكالة المغربية الرسمية، حيث سلتقي نظيره السعودي الملك «سلمان بن عبد العزيز».

وقالت الوكالة «إن هذه القمة، ستخصص، لإعطاء دفعة جديدة للشراكة الاستراتيجية ومتعددة الأبعاد، القائمة بين المغرب ومجلس التعاون لدول الخليج العربي».

وأضافت، «ستشكل القمة مناسبة للتشاور وتنسيق المواقف في مواجهة التحديات والتهديدات التي تعرفها المنطقة العربية، وتبادل وجهات النظر بخصوص القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وبلورة مواقف موحدة بشأنها، لا سيما في هذا السياق الإقليمي والدولي الدقيق».

وأضاف البيان، أن العاهل المغربي «سيقوم مباشرة بعد نهاية أعمال القمة، بزيارات أخوة وعمل لعدد من دول المنطقة (لم يسمها)».

ووقعت السعودية والمغرب، قل أيام، على 3 اتفاقيات تمويل مالي بقيمة 230 مليون دولار، منها 130 مليون دولار، من مساعدات الهبة الخليجية المقدرة بـ5 مليارات دولار، والتي تعهدت 4 دولية خليجية، بينها الرياض، بتقديمها إلى الرباط حتى عام 2017.

جري توقيع هذه الاتفاقيات في البحرين، ووقعها من الجانب المغربي وزير الاقتصاد والمالية، «محمد بوسعيد»، ومن الجانب السعودي وزير المالية، «إبراهيم العساف»، حسب وكالة الأنباء المغربية الرسمية.

وتتعلق الاتفاقيات الثلاثة بتمويل الشطر الأول من مشروع الري الفلاحي (الزراعي) في سهل سايس بمنطقتي فاس ومكناس (80 مليون دولار)، ومشروع توفير التجهيزات الطبية للمستشفيات الحكومية (50 مليون دولار)، ومشروع دعم برنامج تمويل المقاولات المتوسطة والصغرى (100 مليون دولار).

ومعلقا على الاتفاقيات، قال «بوسعيد» إن الاتفاقيتين الأوليين بمبلغ 130 مليون دولار تتعلقان باستكمال الاتفاقيات موضوع منح دول مجلس التعاون الخليجي، بالنسبة للسعودية.

وأضاف أن الـ 100 مليون دولار التي قدمتها السعودية ضمن الاتفاقية الثالثة تعد هبة خارج إطار هذه المنح، وهي مرصودة لتمويل المقاولات المتوسطة والصغرى عبر برامج الضمان، وبرامج تسهيل التمويلات بالنسبة لهذه المقاولات.

من جانبه، أشار وزير المالية السعودي إلى أن هذه الاتفاقيات تندرج ضمن برنامج واسع للتعاون المتين والمتميز بين المملكتين في شتى القطاعات، وبالذات في الجانب التنموي، مبرزا الاهتمام المستمر لبلاده بتمويل المشاريع المغربية ذات الطابع الإنمائي والاقتصادي والاجتماعي.