قالت وسائل إعلام سودانية، إن الحكومة في الخرطوم التزمت الصمت المطبق حيال اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين القاهرة والرياض، ولم تصدر أي تعليقات حيال الخطوة برغم أن السودان طلب في وقت سابق من السعودية التوسط لحسم النزاع مع مصر بشأن المثلث الحدودي (حلايب وشلاتين) بين البلدين.

وأشار مصادر صحفية إلى أن الاتفاقية قد تثير غضبا مكتوما في أوساط الحكومة السودانية تجاه السعودية باعتباره اعترافا من الرياض بتبعية مثلث حلايب للأراضي المصرية، خاصة وأنه لا يبدو أنه تم التشاور مع الخرطوم حول المسألة رغم التحسن الكبير في العلاقات بين البلدين مؤخرا.

بدوره، نفى السفير السعودي بالخرطوم «فيصل بن حامد معلا»، نشوب أزمة دبلوماسية بين الرياض والخرطوم بسبب ترسيم الحدود البحرية السعودية المصرية، وما إذا كان ذلك يشمل مثلث حلايب الساحلي المتنازع عليه بين السودان ومصر.

وعقب إعلان مصر تنازلها عن سيادتها على جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر للمملكة العربية السعودية، طالب السودان بمراجعة الوضع بمنطقتي حلايب وشلاتين (جنوبي مصر) اللتان تخضعان لسيطرة السودان .

وفي تصريحات خاصة لـ«هافينغتون بوست عربي»، قال السفير السوداني في القاهرة، «عبد لمحمود عبدالحليم»، إن الوثائق التاريخية والقانونية وخصائص السكان وكذلك الجغرافيا كل هذه عوامل تؤكد تبعية حلايب وشلاتين للسيادة السودانية.

وأكد «عبدالحليم» رغبة الحكومة السودانية في التوصل إلى اتفاق مع الحكومة المصرية بشأن هاتين المدينتين مماثلا للاتفاق الذي أبرمته مصر مع المملكة العربية السعودية، حفاظا على علاقات الأخوة والمودة بين البلدين والشعبين.

وكانت الخارجية السودانية أصدرت بيانا في 18 أبريل/نيسان الجاري حول اتفاق عودة جزيرتي تيران وصنافير بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، أكدت أنها ستواصل متابعتها لهذا الاتفاق والاتفاقيات الأخرى الملحقة به مع الجهات المعنية واتخاذ ما يلزم من إجراءات وترتيبات تصون الحقوق السودانية السيادية الراسخة في منطقتي حلايب وشلاتين، حسبما جاء في البيان.

وقالت الخارجية في بيانها إنها تؤكد حرصها الكامل على المتابعة الدقيقة لهذا الاتفاق والذي لم تعلن تفاصيله بعد وذلك للمحافظة على حقوق السودان كاملة غير منقوصة والتأكد من أن ما تم من اتفاق لا يمس حقوق السودان السيادية والتاريخية والقانونية في منطقتي حلايب وشلاتين وما يجاورهما من شواطئ، وفق البيان.

وأضاف البيان أن السودان ومنذ العام 1958 قد أودع لدى «مجلس الأمن الدولي» مذكرة شكوى يؤكد فيها حقوقه السيادية علي منطقتي حلايب وشلاتين وظل يجددها مؤكدا فيها حقه السيادي.

وحول ما إذا رفض الجانب المصري الاستجابة للطلب السوداني برد حلايب وشلاتين للسودان، قال السفير السوداني «في هذه الحالة لن يكون أمام السودان بد من طلب التحكيم الدولي في هذه القضية حيث لدى السودان من الوثائق والمستندات والآثار ما يثبت أحقيته في المدينتين وهو الخيار الأخير أمام الحكومة السودانية والذي تتمنى ألا تلجأ إليه على الإطلاق –على حد قوله- مراعاة لعلاقات الأخوة الوثيقة التي ينبغي أن يعمل الطرفان للحفاظ عليها».

وأعرب «عبدالحليم» عن أمله في إنهاء هذا النزاع بتوافق الطرفين، داعيا الحكومة المصرية إلى قبول الطلب السوداني، وعدم التثبت بالموقف المعلن الآن، معتبرا أن حلايب وشلاتين جزء عزيز من السودان وأن السودان كان يمارس سيادته عليهما منذ العام 1902، ولن يفرط فيهما.

وجاء الرد المصري سريعا عبر خارجيتها التي أصدرت بيانا مقتضبا، ردا على البيان السوداني قالت فيه على لسان المتحدث باسم الوزارة «أحمد أبو زيد»: «حلايب وشلاتين أرض مصرية تخضع للسيادة المصرية وليس لدى مصر تعليق إضافي على بيان الخارجية السودانية».

جدير بالذكر أن الرئيس السوداني «عمر البشير»، قد أكد في ديسمبر/كانون الأول الماضي أن مثلث حلايب «أرض سودانية» احتلتها مصر في عام 1995.

وطلب «البشير» من المملكة العربية السعودية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي التدخل لحل النزاع القائم بين القاهرة والخرطوم حول مثلث «حلايب وشلاتين» الحدودي.

وقال «البشير» إن حلايب وشلاتين «سودانية ولا تنازل عنها مطلقا»، معربا عن أمله «في حل ودي دون تصعيد لا يرغب السودان فيه».

وأكد «البشير» أن السودان «متمسك بشكواه التي قدمها لمجلس الأمن منذ سنوات، ويجددها سنويا تأكيدا لحقه التاريخي في حلايب وشلاتين».

هذا، وتتمتع منطقة «حلايب وشلاتين» بأهمية استراتيجية؛ حيث تعتبرها مصر عمقا استراتيجيا مهما لها كونها تجعل حدودها الجنوبية على ساحل البحر الأحمر مكشوفة ومعرضة للخطر، وهو الأمر الذي يهدد أمنها القومي.

ويعود النزاع بين البلدين حول هذه المنطقة إلى عام 1958 عقب استقلال السودان عن الحكم المصري البريطاني.

وتقع المنطقة تحت سيطرة مصرية كاملة منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي بعد محاولة اغتيال الرئيس المخلوع «حسنى مبارك» في أديس أبابا؛ حيث اتهمت الحكومة المصرية نظيرتها السودانية بالتخطيط لعملية الاغتيال؛ وأمر «مبارك» آنذاك بمحاصرة وطرد القوات السودانية من «حلايب وشلاتين».