أكد وزير الخارجية السوداني «إبراهيم غندور»، أن بلاده لن تفرط في سيادتها على مثلث حلايب، المتنازع عليه مع مصر، مشددا على أنها اتخذت الإجراءات القانونية والسياسية، الكفيلة بالحفاظ على حقوقها، وفقا لتعبيره.

وأضاف «غندور» خلال تلاوته تقريرا لأداء وزارته، أمام البرلمان السوداني، اليوم الاثنين، أن العلاقة بين الخرطوم والقاهرة، في أفضل حالاتها، ولكن السودان لم ولن يفرط في سيادته الوطنية قيد أنملة، واتخذ كل الإجراءات الاحترازية، التي تحفظ حقوقه القانونية.

ولفت إلى أن اللجنة العليا المشتركة بين البلدين (السودان ومصر)، ستنعقد في العاصمة المصرية القاهرة قريبا، برئاسة رئيسي البلدين السوداني «عمر البشير»، والمصري «عبدالفتاح السيسي».

وكانت الخارجية السودانية طالبت مصر مؤخرا، بالتفاوض المباشر معها حول مثلث حلايب وشلاتين.

ويقع مثلث حلايب المتنازع عليه بين مصر والسودان (يعرف أيضا باسم مثلث حلايب وشلاتين)، جنوب شرقي مصر وشمال شرقي السودان، ويضم ثلاث بلدات كبرى هي حلايب، وأبو رماد، وشلاتين.

وطالبت الخارجية السودانية، مصر في حالة عدم قبول التفاوض المباشر معها حول المنطقة، أن توافق على اللجوء إلى التحكيم الدولي من أجل حسم النزاع.

وغالبية سكان المنطقة البالغ عددهم نحو 27 ألفا من إثنية البجا، وينتمون لقبائل البشارية المنتشرة من شلاتين شمالا حتى بورتسودان وحدود نهر عطبرة جنوبا، وهناك أيضا قبائل الحماداب والشنيتراب والعبابدة.

والرعي هو النشاط الأكثر بين هذه القبائل.

وفي المثلث محميات طبيعية وبعض مواقع الآثار الفرعونية، إضافة إلى ثروات معدنية.

وكانت الخارجية السودانية أصدرت بيانا في 18 أبريل/نيسان الماضي حول اتفاق جزيرتي تيران وصنافير بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، أكدت أنها ستواصل متابعتها لهذا الاتفاق والاتفاقيات الأخرى الملحقة به مع الجهات المعنية واتخاذ ما يلزم من إجراءات وترتيبات تصون الحقوق السودانية السيادية الراسخة في منطقتي حلايب وشلاتين، حسبما جاء في البيان.

وقالت الخارجية في بيانها إنها تؤكد حرصها الكامل على المتابعة الدقيقة لهذا الاتفاق والذي لم تعلن تفاصيله بعد وذلك للمحافظة على حقوق السودان كاملة غير منقوصة والتأكد من أن ما تم من اتفاق لا يمس حقوق السودان السيادية والتاريخية والقانونية في منطقتي حلايب وشلاتين وما يجاورهما من شواطئ، وفق البيان.

وأضاف البيان أن السودان ومنذ العام 1958 قد أودع لدى «مجلس الأمن الدولي» مذكرة شكوى يؤكد فيها حقوقه السيادية علي منطقتي حلايب وشلاتين وظل يجددها مؤكدا فيها حقه السيادي.

ويعود النزاع بين البلدين حول هذه المنطقة إلى عام 1958 عقب استقلال السودان عن الحكم المصري البريطاني.

وتقع المنطقة تحت سيطرة مصرية كاملة منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي بعد محاولة اغتيال الرئيس المخلوع «محمد حسنى مبارك» في أديس أبابا؛ حيث اتهمت الحكومة المصرية نظيرتها السودانية بالتخطيط لعملية الاغتيال؛ وأمر «مبارك» آنذاك بمحاصرة وطرد القوات السودانية من «حلايب وشلاتين».