تعتزم الكويت فرض قانون يجبر الداخلين إليها بتقديم عينات من الحمض النووي وفحصها قبل الدخول إلى البلاد، وفقا لـ«فرانس برس»ِ.

وتأتي هذه الخطوة إلى اتخاذ خطوات احترازية، في أمنها القومي، حيث ستطلب من مواطنيها، والمقيمين المؤقتين فيها، والسياح تقديم عينات من الحمض النووي لقاعدة بيانات أمنية تكلفتها 400 مليون دولار.

جاء ذلك القرار بناء على القانون الذي أقره مجلس الأمة الكويتي بعد مضي شهر على التفجير الإرهابي الذي نفذه انتحاري تابع لتنظيم «الدولة الإسلامية»ِ، وأودى بحياة 27 شخصا وأصاب 227 آخرين.

ويصبح القانون ساري المفعول في شهر يوليو/تموز المقبل.

وستقوم الحكومة بتجميع عينات من اللعاب والدم من كل فرد مقيم في دولة الكويت، كما سيكون لزاما على السياح تقديم عيناتهم قبل دخول البلاد.

ويتعرض مخالف القانون للحبس والغرامة المادية، في حال رفضه تقديم عينته، وقد يواجه عقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن السنة ودفع غرامة بقيمة 33 ألف دولار، كما أن تزوير عينات الحمض النووي سيؤدي لعقوبة السجن لسبع سنوات.

وتسبب القانون بموجة من الغضب بين الناس، بالرغم من إصرار الإدارة العامة للأدلة الجنائية الكويتية على أن قاعدة البيانات لن تؤثر على الحريات الشخصية. 

وقال عضو البرلمان الكويتي «جمال عمر»ِ: «نحن مستعدون لإقرار أي قانون من شأنه تعزيز الإجراءات الأمنية في البلاد»ِ.