طالبت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، أمس السبت، الكويت بتعديل «قانون مكافحة الإرهاب، الذي يفرض إجراء اختبار الحمض النووي DNA على مستوى البلاد».

وأكدت أن التحليل المفروض على المواطنين والمقيمين «غير مناسب وينتهك خصوصية المواطنين»، وفقا لـ«الحياة».

وأشارت لجنة مؤلفة من خبراء مستقلين بعد مراجعة سجل الكويت في الالتزام بحماية الحقوق المدنية والسياسية إلى أن «إجراء أي اختبار يجب أن يكون مقصورا على الأفراد المشتبه في ارتكابهم جرائم خطرة، وبعد موافقة المحكمة». 

وقالت عضوة اللجنة «سارة كليفلاند» في بيان صحفي «طلبنا منهم تعديله لضمان أن يكون جمع بيانات الحمض النووي محدودة ومقصورة على الأفراد المشتبه في ارتكابهم جرائم خطرة، وعلى أساس أمر صادر عن المحكمة».

وأضافت «أحد أسباب القلق العميق للجنة هو احتمال تقليد دول أخرى للقانون. هذه بالتأكيد المرة الأولى التي نصادف فيها مثل هذا القانون».

ومن جانبه قال السفير الكويتي لدى المنظمة الدولية في جنيف «جمال الغنيم» إن «القانون مطلوب في ضوء التهديدات الإرهابية، وإن محتوى قاعدة البيانات لا يمكن كشفه من دون مذكرة من المحكمة، وأن من يخالف ذلك سيعاقب بالسجن ثلاث سنوات».

وكان البرلمان الكويتي أقر قانونا طرحته وزارة الداخلية، لاستحداث قاعدة بيانات لتسجيل الحمض النووي للمواطنين الكويتيين والمقيمين في البلاد.

وتأتي هذه الخطوة إلى اتخاذ خطوات احترازية، في أمنها القومي، حيث تطلب من مواطنيها، والمقيمين المؤقتين فيها، والسياح تقديم عينات من الحمض النووي لقاعدة بيانات أمنية تكلفتها 400 مليون دولار.

وجاء ذلك القرار بعد مضي شهر على التفجير الإرهابي الذي نفذه انتحاري تابع لتنظيم «الدولة الإسلامية»ِ، وأودى بحياة 27 شخصا وأصاب 227 آخرين.

وستقوم الحكومة بتجميع عينات من اللعاب والدم من كل فرد مقيم في دولة الكويت، كما سيكون لزاما على السياح تقديم عيناتهم قبل دخول البلاد.

ويتعرض مخالف القانون للحبس والغرامة المادية، في حال رفضه تقديم عينته، وقد يواجه عقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن السنة ودفع غرامة بقيمة 33 ألف دولار، كما أن تزوير عينات الحمض النووي سيؤدي لعقوبة السجن لسبع سنوات.

وتسبب القانون بموجة من الغضب بين الناس، بالرغم من إصرار الإدارة العامة للأدلة الجنائية الكويتية على أن قاعدة البيانات لن تؤثر على الحريات الشخصية.