لقد كانت نتائج العلاقات الأميركية الاستراتيجية بخاصة مع أنظمة الحكم في دول الخليج العربية سلبية على الأخص في ما يتعلق بحركة التحرر الوطني الفلسطينية، فقد نجح الثقل الأميركي الوازن في هذه العلاقات في منع أي تضامن عربي خليجي فاعل مع كفاح الشعب الفلسطيني، بقدر ما فشل الجانب الخليجي في استثمار هذه العلاقات لصالح التوصل إلى تسوية سياسية عادلة للقضية الفلسطينية.

فصفقة النفط العربي مقابل الحماية الأميركية المبرمة بين الجانبين لم تكن متوازنة بين ندين، وكان القول الفصل فيها للقوة الأميركية العظمى التي تعد أمن دولة الاحتلال الإسرائيلي هو المصلحة "الحيوية" الثانية لها في المنطقة إضافة إلى النفط، وقد نجحت الولايات المتحدة في فرض أولوياتها هذه على الجانب الخليجي في هذه العلاقات، كما يستدل من "مبادرة السلام العربية" التي نجح هذا الجانب في فرض شرعية مؤسسة القمة العربية عليها.

لذا ينظر كل حريص على أن تظل القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للأمتين العربية والإسلامية بتفاؤل لأي تصدع في العلاقات الأميركية الاستراتيجية مع دول الخليج العربية بل ويتمنى انهيارها بالكامل ليتحرر عرب الخليج من الأعباء ثقيلة الوطأة لهذه العلاقات التي ظلت طوال ما يزيد على سبعين سنة تحجب حقيقة موقفهم القومي والديني من احتلال ثالث الحرمين ومسرى النبي محمد (صلعم) ومعراجه في القدس الشريف.

غير أن التفاؤل بانهيار هذه العلاقات يبدو سابقا لأوانه وأقرب إلى التمني، فقد استضافت العاصمة السعودية الرياض يوم الخميس الماضي قمة أميركية مع قادة الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية بناء على دعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وهذا هو اجتماع القمة الثالث بين الملك وبين الرئيس الأميركي باراك أوباما منذ كانون الثاني عام 2015.

والهدف هو "تأكيد الجانبين على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهما والعمل معا من أجل الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها ... استكمالا" لمباحثاتهما في القمتين السابقتين، كما أكد الأمين العام لمجلس التعاون عبد اللطيف الزياني في تصريحات ل"الشرق الأوسط" يوم الثلاثاء الماضي.

وقد انضم إلى قمة يوم الخميس الأميركية – الخليجية العاهل المغربي محمد السادس بعد قمة مغربية مع قادة مجلس التعاون الست في اليوم السابق، انتزع خلالها موافقتهم على تبني موقف المملكة المغربية من قضية الصحراء الغربية باعتبارها "قضية دول مجلس التعاون" كما جاء في البيان الختامي للقمة، والأرجح أن القادة العرب السبع قد حاولوا إقناع الرئيس الأميركي بموقفهم الموحد من قضية الصحراء الغربية، ومن المؤكد أن يقود هذا التضامن بين "الملكيات" العربية السبع إلى توتير علاقاتها مع الجزائر، ليضاف سبب جديد للانقسام العربي، بدلا من استخدام المساعي الحميدة لدول مجلس التعاون للتقريب بين المغرب وبين الجزائر بالتوسط لفتح الحدود البرية المغلقة بينهما منذ عام 1994.

وطالما لم تقتصر القمة الأميركية الخليجية على دول مجلس التعاون الست، فإن حضور المغرب لهذه القمة وغياب الأردن عنها يثير التساؤل، بالرغم من العلاقات الاستراتيجية التي تربط الجار الأردني في الشمال بكل من الولايات المتحدة ومجلس التعاون الخليجي، وبالرغم من الدور المحوري للمملكة الهاشمية في أمن دول الخليج العربية وفي الاستراتيجية الأمنية الأميركية الإقليمية على حد سواء.

وكانت دول مجلس التعاون الست في سنة 2011 قد رحبت بانضمام المغرب والأردن لمنظومة المجلس، واعتذر المغرب لكن المجلس هو الذي تراجع عن ضم الأردن في ما عده رئيس الوزراء الأردني الحالي عبد الله النسور في حينه "خطأ تاريخيا".

وعلى كل حال، فإن انعقاد ثلاث اجتماعات قمة أميركية – سعودية منذ كانون الثاني عام 2015 يبدد أية استنتاجات متسرعة بأن العلاقات الاستراتيجية الأميركية – الخليجية تتصدع أو تتفكك، وهي تتعارض مع دفق التقارير الإعلامية التي تتحدث بخلاف ذلك، والأرجح أن ما وصفه أوباما في الرياض بأنه اختلاف "تكتيكي" بين بلاده وبين مجلس التعاون الخليجي بشأن إيران هو اختلاف لا يؤثر على "تطوير العلاقات التاريخية والاستراتيجية" الخليجية مع الولايات المتحدة كما قال الملك سلمان يوم الخميس الماضي، فالعلاقات الاستراتيجية بين الجانبين مستمرة بحيث سمحت لواشنطن أن تسلح التحالف العربي بقيادة السعودية بما قيمته مليارات الدولارات من الأسلحة والذخائر لمواصلة حربه في اليمن خلال الاثني عشرة شهرا المنصرمة.

وسوف تظل العلاقات السعودية – الإيرانية بخاصة والعلاقات العربية الخليجية مع إيران بعامة هي المؤشر الأهم إلى استمرار أو عدم استمرار العلاقات الأميركية الاستراتيجية مع دول مجلس التعاون الخليجي.

فاليوم الذي سوف يصحو فيه العالم على صوت عربي خليجي يدعو إلى "تحرير" فلسطين وإلى شراكة عربية إقليمية في إقامة نظام أمني أقليمي لا دور فيه للولايات المتحدة أو لأي قوة أجنبية غير إقليمية في الخليج سوف يكون هو اليوم الذي يمكن الحديث فيه عن انفراط عقد ما وصفه عبد اللطيف الزياني بـ"الشراكة الاستراتيجية" بين دول المجلس الست وبين الولايات المتحدة.

لقد كان الخليج الذي ما زال العرب والايرانيون يتصارعون على تسميته بحيرة أميركية مغلقة تعج سواحلها العربية الغربية والإيرانية الشرقية على حد سواء بالقواعد والتسهيلات العسكرية البرية والجوية والبحرية الأميركية وتعج مياهها بالأساطيل الحربية الأميركية حتى أطاحت الثورة الإيرانية بهذه القواعد والتسهيلات على الجانب الشرقي ليتحول الخليج منذ عام 1979 إلى بحيرة إيرانية – أميركية.

والعلاقات "التاريخية والاستراتيجية" بين مجلس التعاون الخليجي وبين الولايات المتحدة تحاصر الثورة الإيرانية منذ اندلاعها، لذلك فإنها تكمن في صلب الخلافات الخليجية – الإيرانية، وليس سرا أن إنهاء هذه العلاقات يمثل أولوية إيرانية ويمنح طهران مسوغات كافية لعدم التوقف عن التدخل في شؤون جيرانها العرب طالما ظل برهم وبحرهم قواعد للنفوذ الأميركي، من دون إغفال حقيقة وجود أطماع فارسية تاريخية في التوسع غربا.

وطالما ظل مجلس التعاون الخليجي يعطي الأولوية لمواجهة ما يسميه "الخطر الإيراني" على الخطر "الإسرائيلي" ومن أجل ذلك يجنح إلى السلم مع دولة الاحتلال الإسرائيلي بانتظار "تحرير" العراق وسورية ولبنان واليمن مما يسميه "الاحتلال" الإيراني، يستطيع كل الحريصين على استمرار العلاقات الاستراتيجية لخليجية – الأميركية أن يطمأنوا بأن هذه العلاقات ما زالت بخير، فهذه الأولويات الخليجية كانت وما زالت في الواقع أولويات أميركية في المقام الأول بغض النظر عن أسبابها الخليجية الذاتية.

ومن الواضح أن أي جدول أعمال وطني فلسطيني، مفاوضا كان أو مقاوما، يعجز عن استيعاب سلم الأولويات الخليجي الأميركي هذا، مهما كانت حاجته ماسة إلى الدعم العربي في الخليج، فالكفاح الوطني الفلسطيني ليس اقل حرصا على إنهاء العلاقات الاستراتيجية الخليجية – الأميركية، فهذه علاقات لم تدعم مقاومة لعرب فلسطين ولا نجحت في التوصل إلى تسوية عادلة لقضيتهم العادلة.