كشف أمين الأحساء «عادل الملحم» عن أن الرؤية التنموية المستقبلية للتعاون الدولي الخليجي بين المملكة، ممثلة في الأحساء، ودول «مجلس التعاون الخليجي» تتمحور في مضمونها وفق مقومات وإمكانات عدة، منها تعزيز جوانب التعاون الدولي والاستثماري.

وقال «الملحم»: «يكمن ذلك في عناصر مختلفة، تشمل الجسر العربي الحديدي، ومحور الخليج العربي، ومنفذ سلوى مع دولة قطر، ومنفذ البطحاء مع الإمارات، ومنفذ شيبة مع عمان، وميناء العقير المقترح، وميناء رأس أبو قميص المقترح، ومطار الأحساء الدولي، ومطارات البطحاء والعقير المقترحة، والربط المباشر بين الرياض والعقير، وجسر مقترح يربط الأحساء بالبحرين بطول 40 كيلومترا، ويبعد 100 كيلومتر عن جسر الملك فهد، ويبعد عن الرياض نحو 380 كيلومترا، وجسر مقترح يربط الأحساء بقطر بطول 25 كيلومترا، ويبعد عن جسر الأحساء البحرين المقترح نحو 70 كيلومترا، ويبعد عن الرياض 425 كيلومترا.

جاء ذلك في مؤتمر العمل البلدي الخليجي التاسع المنعقد في قطر بعنوان: «دور البلديات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في ضوء المتغيرات الاقتصادية».

وأوضح «الملحم» في ورقة عمل الأمانة بالمؤتمر المعنونة بـ«المخطط الاستراتيجي للأحساء وعلاقته بدول مجلس التعاون الخليجي» أن فرص الاستثمار المقترحة بساحل الأحساء الشرقي يندرج في إطارها مشروع استصلاح زراعي «مخطط العقير الزراعي» بمساحة 115 مليون متر مربع، ومنطقة لوجستية داعمة لميناء العقير المقترح بمساحة 11 مليون متر مربع، ومنطقة استثمار بلدية وخدمات لوجستية داعمة للمنطقة الصناعية بمساحة 9 ملايين متر مربع، ومدينة الطاقة «أرامكو» على مساحة 185 مليون متر مربع، ومدينة طبية علاجية، ومطار العقير المقترح، وميناء العقير، ومحطة طاقة شمسية، إضافة إلى مدينة سلوى الصناعية على مساحة 300 مليون متر مربع، إذ تم تسليم 130 مليون متر مربع لهيئة المدن الصناعية في المرحلة الأولى، وسيعقبها المرحلة الثانية بمساحة 120مليون متر مربع، والمرحلة الثالثة بمساحة 50 مليون متر مربع، لافتا إلى أن دراسات المخطط الاستراتيجي للأحساء تتوافق مع الرؤية التنموية للمملكة 2030.

وذكر «الملحم» خلال المؤتمر محاور أخرى، متعلقة بمخطط الأحساء الاستراتيجي وعلاقته بدول الخليج العربي، مستعرضا المقومات التنموية والخدمية والبنية التحتية التي تتميز بها الأحساء، بوصفها داعما رئيسا للاستثمار والتنمية المستدامة بها، ودور الأحساء في مبادرات التحول الوطني للمملكة، من خلال المشاريع غير النفطية التي تتميز بها، وإنشاء أربعة عناقيد اقتصادية بمدن العقير وسلوى والبطحاء، لدعم التعاون الاقتصادي بين المملكة ودول «مجلس التعاون الخليجي»، والمشاريع السياحية والترفيهية بشاطئ العقير ومدينة النخلة بالبطحاء، لخدمة السائحين من المملكة ودول «مجلس التعاون الخليجي»، والرؤية التنموية الشاملة في جميع القطاعات الاقتصادية والخدمية، بما ينعكس إيجابا على مستوى الأفراد، من خلال توفير الخدمات وفرص العمل المتنوعة.