قال «نجيب الملولي»، رئيس الغرفة التجارية الصناعية في تونس، إن بلاده طرحت 10 مشاريع في منطقة الوسط التونسية أمام المستثمرين السعوديين مؤخرا، تمهيدا لبدء الاستثمار فيها، مبينًا أن جميع المشاريع المطروحة في القطاعين الصناعي والسياحي.

وأضاف أن أغلب المشاريع التي تم طرحها أمام المستثمرين السعوديين خلال زيارة وفد تونسي لمدينتيّ مكة وجدة هي مشاريع مكتملة البنية التحتية، تم وضع الدراسات اللازمة لها، في حين لم يتبق إلا تمويل تلك المشاريع وبدء الأعمال فيها. بحسب صحيفة الاقتصادية.

وبيّن «الملولي»، أن المشاريع تتضمن منطقة صناعية ضخمة تبعد 15 مترا عن مدينة «سوسة»، وكذلك مشاريع سياحية كميناء ترفيهي ومنتجعات ومشاريع سكنية خاصة، لافتا إلى أن المشاريع السياحية المطروحة على الشواطئ تعد مشاريع فريدة من نوعها نظرا لتميز طبيعة تلك المنطقة وبنيتها التحتية وما تمتلكه من طبيعة جذابة، إضافة إلى مشاريع منتجعات عائلية خاصة توائم نمط معيشة السائح الخليجي.

وأشار إلى أن هناك خيارات أمام المستثمرين السعوديين، إما الاستثمار المباشر بملكية كاملة أو ستكون مشاريع مشتركة من خلال التحالف مع المستثمرين التونسيين، مؤكدًا أن هناك عديدا من المشاريع السياحية السعودية القائمة في «سوسة» هي بملكية كاملة للمستثمرين السعوديين.

وأفاد «الملولي»، أنهم رفعوا للحكومة التونسية عديدا من الطلبات والدراسات لتقديم مزيد من التسهيلات والامتيازات أمام المستثمرين الخليجيين والأجانب بشكل عام، التي يأتي أبرزها تسريع الإجراءات الإدارية وكذلك تسهيل الإجراءات الجمركية، وإنهاء جميع متطلبات ودراسات المشاريع وبنيتها التحتية في أسرع وقت ممكن، ليتم طرحها أمام المستثمرين بشكل مباشر وهي مكتملة العناصر والرؤى.

كما ذكر المسؤول التونسي أن هناك عديدا من الامتيازات للمستثمر السعودي في تونس في الوقت الحالي، يأتي أبرزها السماح للسعوديين بالتصدير لمشاريعهم القائمة في تونس دون قيمة مضافة وبإعفاءات من الضريبة الجمركية، والسماح بالتملك المباشر في المشاريع بخلاف الزراعية، التي يتم خلالها تأجير الأراضي الزراعية لمدة تصل إلى 90 سنة.

اتفاقية تيسير

في سياق متصل، وقعت غرفة مكة المكرمة للتجارة والصناعة وغرفة التجارة والصناعة للوسط بالجمهورية التونسية، خلال الأسبوع الجاري، اتفاقية تعاون وشراكة لتيسير حركة الاستثمارات السعودية في جهة الوسط بتونس.

وقال «ماهر جمال» رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة إن العلاقات الثنائية بين البلدين تطورت في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، لتصل قيمة الاستثمارات لنحو 277 مليون دولار، وفرت 6215 فرصة عمل تقريبا.

وبلغت قيمة المشروعات التنموية التي يمولها الصندوق السعودي للتنمية 500 مليون دولار، كما وافق الصندوق على تقديم قرض لتونس بقيمة 129 مليون دولار، لتمويل مشروعات إنتاج كهربائي، فضلا عن فرص التبادل التجاري في مختلف القطاعات الإنتاجية بين البلدين.