بحث وزير الاقتصاد الإماراتي،«سلطان المنصوري»، مع السفير التونسي لدى بلاده، «حاتم الصائم»، «علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، وفرص وامكانيات تطويرها»، حسب وكالة اللأنباء الإمارايتة الرسمية (وام).

وأكد الجانبان، خلال لقاء جرى في ديوان عام وزارة الاقتصاد في دبي، أمس الخميس، على «أهمية تطوير التعاون خلال الفترة المقبلة في عدد من القطاعات الحيوية ذات الاهتمام المشترك، خاصة فيما يتعلق بالابتكار والبحث العلمي والتكنولوجيا والطاقة المتجددة والصناعة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والخدمات اللوجستية»، وفق «وام».

وشدد «المنصوري»، في بيان صحفي، «على قوة العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين، والرغبة المشتركة في تطوير أوجه التعاون الثنائي، وخاصة على الصعيدين الاقتصادي والتجاري، والارتقاء بجحم الاستثمارات المشتركة لما فيه منفعة الشعبين الشقيقين».

 ونوه إلى أن قيمة التبادل التجاري بين البلدين بلغ 188.2 مليون دولار، فيما بلغت قيمة تجارة المناطق الحرة 79.2 خلال النصف الأول من العام 2015.

 واعتبر هذه الأرقام «متواضعة للغاية قياساً بالإمكانيات والفرص المتوفرة في البلدين، ووجود رغبة مشيركة بالمضي بالعلاقات التجارية والاقتصادية قدماً إلى الإمام».

وأكد الوزير الإماراتي على أن «القطاع الخاص في البلدين يجب أن يلعب دوراً هاماً ومحورياً في الدفع بالعلاقات الاقتصادية والتجارية إلى الأمام؛ من خلال تعاونهما المشترك، وتكثيف اللقاءات والزيارات المتبادلة؛ لاستكشاف فرص التعاون، وخاصة على الصعيد الاستثماري»، مشيراً إلى أنه «تتوفر في البلدين الفرص الاستثمارية المغرية والمربحة».

من جانبه، أكد السفير التونسي «حرصه على بذل كافة الجهود التي من شأنها توثيق أواصر التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين الشقيقين، والارتقاء بمستوى الاستثمارات المشتركة إلى مستويات تلبي الطموحات، وتنعكس على تحقيق الأهداف التنموية لدى البلدين، وتذليل المعوقات التي تواجه المستثمريين الإماراتيين في تونس».

وأكد «الصائم» على توفر «الكثير من الفرص الاستثمارية» في بلاده، والتي «يمكن أن يستفيد منها رجال الأعمال الإماراتيين، خاصة في القطاع السياحي والصناعي؛ لاسيما الصناعات الثقيلة، والاستثمار قطاع الخدمات البنكية والصحية والطاقة المتجددة، بجانب قطاع الزراعة والصناعات الغذائية».