نقلت شبكة «تونس الآن» عن مصادر خاصة قولها إن «محمد دحلان» القيادي السابق في حركة فتح والمستشار الأمني لحكومة الإمارات موجود في تونس منذ أسبوع وكانت له لقاءات في منطقة البحيرة تحت غطاء المال والأعمال.

وقالت المصادر إن «دحلان» أتى لتونس عندما تأكد أن أحزابا قريبة من الإمارات قد هزموا سياسيا؛ لذا جاء لتنفيذ خطتها لإزاحة النهضة من المشهد التونسي»، مشيرا إلى أنه «عندما تأكدوا أن هذه الخطة فشلت، وأن النهضة (الإسلامية) أصبحت جزءا رئيسيا من البناء السياسي التونسي، أتى دحلان ليعلمهم بالخطة الجديدة وهي تدمير هذا البناء السياسي، والقضاء على التجربة التونسية وإشاعة الفوضى وإلحاقها بالدول والثورات الفاشلة».

وأضافت الشبكة أنها كشفت في وقت سابق عن «مخطط دولة الإمارات و محاولاتها المتكررة لزعزعة الاستقرار داخل تونس، وسعيها الدائم إلى إنهاء التجربة التونسية الوليدة، والتحول الديمقراطي في البلاد وإعادتها إلى الحكم الديكتاتوري، عن طريق عملائها من سياسيين و إعلاميين داخليا و خارجيا، وأيضا إرهابيين»، بحسب تعبيرها.

وتابعت «أما الجهة الداعمة ماديا لهذا المخطط، فهي (جمعية المجموعة العربية للتنمية والتمكين الوطني) التابعة للإمارات، ويترأسها حاليا الفلسطيني محمد يحيى شامية، وهو من من أتباع محمد دحلان»، متهمة «دحلان» ونائب قائد شرطة دبي الفريق «ضاحي خلفان»، بتنظيم حملة لا هوادة فيها ضد الإسلاميين في الإمارات وخارجها.

يشار إلى أن موقع «ميدل إيست آي» في لندن، نشر تقريرا لـ«روري دوناغي» و«لينا السعافين»، قالا فيه إن دولة الإمارات تسعى إلى إنهاء التحول الديمقراطي في تونس، وإعادة البلاد إلى الحكم الديكتاتوري، لأن الرئيس «الباجي قائد السبسي رفض طلبا من أبو ظبي لقمع حركة النهضة الإسلامية في تونس.

وقال مصدر رفيع المستوى للموقع، لم يتم الكشف عن هويته، إن نية أبوظبي باتت معروفة عندما اجتمع كل من رؤساء القوات المسلحة الجزائرية والإماراتية في معرض دبي الجوي يوم (9|11).

ونقل الموقع عن رئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة الفريق الركن «حمد محمد ثاني الرميثي، قوله لقائد الجيش الجزائري الفريق «أحمد قايد صلاح»: «قريبا سيتم التعامل مع تجربة أوباما ويمكن أن نعود إلى العمل كالمعتاد».

وشرح الموقع المقصود، بـ«تجربة أوباما» بأنها إشارة إلى استمرار دعم الولايات المتحدة لتونس في انتقالها إلى الديمقراطية، منذ أن أطاحت ثورة 2011 بالرئيس الأسبق «زين العابدين بن علي».

وفيما لفت إلى أن «خطة أبوظبي لتقويض عملية الانتقال الديمقراطي في تونس عارضتها واشنطن؛ باعتبارها قصة النجاح الوحيدة من مخرجات الربيع العربي، نوه إلى أن «تونس تعتبر حليفا رئيسيا لواشنطن من خارج الناتو».

وبحسب التقرير، فقد أخبر رئيس الأركان الإماراتي نظيره الجزائري عن الخطة لزعزعة الاستقرار في تونس، وأن من صالح البلدين إدارة التغيرات السياسية في تونس»، مستدركا بأنه بعد تغيير رئيس المخابرات الجزائري حديثا، فإن أولويات السياسة الجزائرية التركيز على أمن الحدود، وتحديدا مع ليبيا، حيث ظهر تنظيم الدولة الإسلامية وسط الحرب الدائرة.

ويشير الكاتبان إلى أن الجزائر لا تسعى للتدخل في السياسة التونسية، حيث قال الفريق «صلاح» للفريق الرميثي»: «تونس خط أحمر، وأي زعزعة للاستقرار فيها، سيعد تهديدا للأمن القومي الجزائري».

ومرر مسؤولون جزائريون، لم يعلن عن هويتهم، الرسالة إلى تونس بعد ذلك الاجتماع في دبي، مشيرين إلى أنه من غير الواضح إن كانت أبو ظبي شرعت بخطوات عملية لتنفيذ تهديدها أم لا.

وانتشرت تقارير التدخل السياسي الإماراتي في تونس في وقت سابق من هذا العام، عندما قال الصحفي «سفيان بن فرحات»، أحد المقربين من «السبسي»، إن أبوظبي حاولت دفع الرئيس التونسي للاستيلاء على السلطة قبل الانتخابات البرلمانية التونسية، ولكن الأخير رفض.

وقال «بن فرحات» إن «أبوظبي تعهدت بتقديم التمويل للسبسي إذا كرر السيناريو المصري»، في إشارة إلى الدعم المالي من أبوظبي للانقلاب العسكري 2013 في القاهرة، ضد الرئيس المنتخب «محمد مرسي».

وفي وقت سابق، اتهم الرئيس التونسي السابق، «منصف المرزوقي»، دولة الإمارات، بأنها وراء الأحداث التي تشهدها بلاده، وإنها «عدو للثورات العربية وتمول الانقلابات»، وحذر من تدخل قوى خارجية في الشأن التونسي والتأثير على البلاد.

وأعلنت تونس الجمعة، حالة الطوارئ وحظر التجوال الليلي في البلاد، عقب نزول قوات من الجيش، لحماية المنشآت العامة، إثر أعمال عنف في عدد من  المدن، تبعت احتجاجات فئوية تطالب بالتشغيل.