وجه الشيخ «خليفة بن زايد آل نهيان» رئيس الإمارات، ببدء الإجراءات التشريعية لإعداد قانون للقراءة في الدولة تحت مسمى «قانون القراءة»، والذي يهدف لضمان إستدامة كافة الجهود الحكومية لترسيخ القراءة في دولة الإمارات وضمن كافة الفئات والأعمار وتحديد المسؤوليات الرئيسية للجهات الحكومية في هذا المجال.

وصباح أمس، تم الإعلان عن السياسة الوطنية للقراءة في دولة الإمارات، عبر بدء إجراء تشريعي باسم قانون القراءة، خلال مؤتمر صحفي أداره 5 وزراء في معرض أبوظبي للكتاب.

كما اعتمد الشيخ «محمد بن راشد آل مكتوم»، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الاستراتيجية الوطنية للقراءة حتى العام 2026، والتي تتضمن 30 توجهاً وطنياً رئيسياً في قطاعات التعليم والصحة والثقافة وتنمية المجتمع والإعلام والمحتوى، بحسب وكالة وام الإماراتية.

ويهدف قانون القراءة، بحسب المؤتمر، لضمان استدامة كافة الجهود الحكومية لترسيخ القراءة في دولة الإمارات، وضمن كافة الفئات الأعمار وتحديد المسئوليات الرئيسية للجهات الحكومية في هذا المجال.

كما تم الإعلان أيضاً خلال المؤتمر الصحفي عن صندوق دعم القراءة بقيمة 100 مليون درهم لدعم كافة الأنشطة القرائية، وخاصة لجمعيات النفع العام والجهات التطوعية.

من ناحية أخرى، تم كشف النقاب عن تفاصيل مجموعة من المبادرات الوطنية، ومنها تخصيص مجلس الوزراء شهراً في كل عام للقراءة وتوزيع حقيبة معرفية لكافة المواليد المواطنين في دولة الإمارات، والتوجه لإثراء المحتوى القرائي الوطني ومراجعة سياسات النشر في الدولة لتعزيز ودعم الناشرين المواطنين، وتضمين القراءة الاختيارية ضمن المناهج التعليمية وضمن تقييم المؤسسات التعليمية وغيرها من المبادرات.

وكان معرض أبو ظبي للكتاب قد افتتح فعالياته في 27 من أبريل/نيسان الماضي، في دورته السادسة والعشرين.

يذكر أن المجلس الأعلى للثقافة المصري كان قد أعلن في مايو/أيار 2015 عبر لجنة تتابع شؤون النشر به أن الوطن العربي تبلغ نسبة قراءة المواطن به ربع صفحة في العام، وهي نسبة متدنية جداً عن نسب القراءة العالمية، قد تم الإعلان عن هذه النتيجة في المؤتمر السنوي للجنة الكتاب والنشر.

فيما كشف ﺘﻘﺮﻳﺮ ﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻋﻦ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ الذي يساوي 4 ﻛﺘﺐ ﻟﻠﻔﺮﺩ على مستوى العالم، ﻭﻓﻲ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ 11 ﻛﺘﺎب، ﻭﻓﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ 7 ﻛﺘﺐ.