3 مليون مطلقة في مصر.. وخبراء: الأسرة في خطر

الأربعاء 4 مايو 2016 07:05 ص

كشفت إحصائية مصرية حديثة، عن 240 حالة طلاق يوميا في مصر بمعدل 10 حالات كل ساعة.

التقرير الصادر عن «مركز معلومات مجلس الوزراء»، قال إن إجمالي عدد حالات الخلع والطلاق عام 2015، بلغ ربع مليون حالة، بزيادة 89 ألف حالة عن عام 2014.

وأضاف التقرير، الذي نشرته صحف مصرية، أن مصر احتلت المرتبة الأولى عالميا، بعد أن ارتفعت نسب الطلاق من 7% إلى 40% خلال الخمسين عاما الأخيرة، بمعدل 3 مليون مطلقة حاليا.

وعزا التقرير أبرز أسباب الانفصال، كما رصدتها محاكم الأسرة من أقوال الأزواج والزوجات، إلى الاختلافات الدينية والسياسية بين الزوجين، وعدم الإنجاب، وعدم إنفاق الزوج على الأسرة.

وتضمنت الأسباب أيضا، عدم التوافق في العلاقات الجنسية، والاعتداءات الجسدية أو الخيانة الزوجية، وصغر سن الزوجين، وتدخلات الحموات، فضلا عن نقص الوعي، وإدمان المخدرات، وانتشار المواقع الإباحية على الإنترنت، وقانون الخلع.

استشاري موارد التنمية البشرية «فتحي النادي»، قال إن قانون الخلع الذي دعمته «سوزان مبارك» زوجة الرئيس المخلوع «حسني مبارك»، الذي اطاحت به ثورة شعبية في 2011،  ومجموعتها من سيدات المجلس القومي للمرأة، هو أخطر وأهم أسباب ارتفاع معدلات الطلاق في مصر.

وتابع، في حديث لموقع «الجزيرة نت»، أن «هذا القانون لم يؤد فقط لارتفاع مفزع في نسب الطلاق، بل أدى كذلك لوصول نسبة العنوسة إلى مستوى مخيف».

وشدد «النادي» على أن هذا القانون يعطى المرأة حقوقا تفوق كل ما كفلته لها الأديان السماوية، ويتجاهل المودة والمعروف والإحسان حين يفترق الوالدان، فتستطيع بموجبه الأم التي تختار الخلع أن تحرم الأب من رؤية أطفاله وكذلك كل أهله لإذلال الزوج والانتقام منه.

وأردف قائلا: «ومن ثم تتجاوز مصيبة الطلاق الزوجين إلى تنشئة أبناء كلهم عقد نفسية واختلال عاطفي ونقص بشع في المبادئ والأخلاق، وهو ما حدث لمجتمعنا وتراكم على امتداد أكثر من ربع قرن الآن».

في المقابل، قال الخبير النفسي «أحمد عبد الله»، أن منظومة الزواج في مصر تحتاج لإصلاح جذري، وليست فقط القوانين المنظمة التي أرادت الإصلاح فضاعفت من الأزمة.

ورصد «عبد الله» عددا من الأسباب وراء الأزمة، منها «عمل الأب في مهنتين لتوفير احتياجات الأسرة المالية إلى جانب عمل الأم، وحتى الأم غير العاملة تعاني كربة منزل وحدها بغير أب متفرغ، فيجري تفريغ شحنة التوتر في الأطفال».

وأشار إلى أن مكاتب حل النزاعات مجرد لافتات دون تأثير، وثقافة هذه المكاتب «كما كل مكان في البلاد هي عبارة عن قليل من العمل كثير من الكلام»، فكان من المنطقي أن تأتي النتيجة متمثلة في 14 مليون قضية طلاق متداولة في المحاكم في عام 2015، أطرافها 28 مليون شخص، بما يعادل أكثر من ربع المجتمع، وهو ما يعني أن مؤسسة الأسرة المنتجة للبشر في خطر.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات

  كلمات مفتاحية

الطلاق مصر خلافات

بعد وصولها إلى 48%: الطلاق في الكويت ظاهرة مخيفة

الهواتف الذكية تتسبب في رفع نسب الطلاق في السعودية

4 ملايين عانس عام 2015 بالسعودية وتضاعف حالات الطلاق ثلاث مرات

دول مجلس التعاون تتصدر نسب الطلاق والعنوسة .. والمؤسسات الإمارتية «تدق ناقوس الخطر»

إحصاء حديث: الإمارات تتصدر نسبتي العنوسة والطلاق في مجلس التعاون

45 ألف قضية أحوال شخصية بالسعودية في عام أغلبها حول الطلاق والخلع