بعد أن ارتفع معدل الطلاق في دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل ملحوظ، تطرق عدد من الكتاب والباحثين الاجتماعيين لدراسة المشهد، في محاولة منهم لتحديد أسبابه وأبعاده، وما يترتب عليه خاصة مع اقتراب المشكلة من تمثيل «ظاهرة واسعة الإنتشار» في الدولة الخليجية.

وفي مقال للكاتب «شاكر نوري» بعنوان «ظاهرة الطلاق تؤرق الإمارات»، قال إنه على الرغم من الامتيازات الكثيرة التي تقدمها مؤسسات اجتماعية في الدولة مثل صندوق الزواج لتأهيل الشباب، والمساهمات المالية لتأمين حياة أسرية آمنة، فإن نسبة الطلاق في البلاد تزداد بشكل ملحوظ، مما دفع بالمؤسسات الاجتماعية إلى «دق ناقوس الخطر». لافتًا إلى أن بعض المحطات الإذاعية بدأت تتجه إلى تخصيص برامج لزيادة التواصل الأسري.

وقد كشف «مركز دبي للإحصاء» بدوره في الآونة الأخيرة، إلى ارتفاع نسبة الطلاق في إمارة دبي خلال العام الماضي، والتي وصلت نسبة الزيادة فيها إلى 6.6%.

وبحسب أحد المطلقين الذين أورد الكاتب شهاداتهم في مقاله، فإن مسألة الطلاق ترجع في مقامها الأول إلى أن «معظم حالات الطلاق بين الإماراتيين تحدث بسبب الزيجات المرتبة من قبل عائلتي الزوجين. إذ عادة ما لا يحصل الثنائي على فرصة للتعارف أو التقارب». إضافًة إلى سبب «تعدد الزوجات» كذلك.

وتشير إحصائيات محاكم دبي إلى أن النصف الأول من عام 2014 شهد 784 حالة طلاق، بالمقارنة مع 646 حالة خلال النصف الأول من عام 2013، وغالبيتهم من فئة الشباب. ووصلت حالات الطلاق في دبي وحدها إلى 1257 حالة.

ولم يغفل الكاتب عن ذكر أن الطلاق في الإمارات، شأنه شأن كثير من البلدان العربية، أمرًا يُعتبر «غير مقبول من الناحية الاجتماعية». إضافًة إلى أنه غالبًا ماتكون الأسباب تافهة.

أما بحسب محاكم دبي، فإن بعض حالات الطلاق التي سجلتها سببها الخيانة الزوجية. حيث يرى بعض الرجال أن الخيانة قد تكون نزوة عابرة لا تؤثر على الحياة الزوجية. لكنها في بعض الأحيان، وفقًا للكاتب، «تحدث شرخاً لا يمكن إصلاحه مدى العمر». وفي السياق، تؤكد «جواهر» بحسب المقال أن «خيانة الرجل يمكن أن تمر، لكن خيانة المرأة جريمة لا تُغتفر. علماً أن البعض يقبلون الخيانة، إلا أنها قد تنغّص حياتهم فتؤثر المشاكل اليومية عليهم وعلى أطفالهم».

من ناحية أخرى، يقول «نوري» أن الطلاق بات أسهل هذه الأيام، لأن الزواج «ليس مبنيًا دائمًا على أسس متينة». مرجعًا السبب إلى قرار وزارة الشؤون الاجتماعية بترخيص مكاتب أهلية لتسهيل اللقاء بين الشباب والفتيات وتزويجهم لقاء بدل مادي. حيث كان ظهور تلك المكاتب بمثابة ثورة على تقاليد المجتمع الإماراتي المحافظ.

تجدر الإشارة إلى أن الإمارات تشهد ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات الطلاق بالمقارنة مع دول مجلس التعاون، وذلك مقارنًة مع عدد سكانها، علاوة على تفشي ظاهرة العنوسة لدى الفتيات بسبب ارتفاع مصاريف الزواج.

وفي محاولة للحد من هذه الظاهرة، عملت إدارة التنمية الأسرية بالإمارات إلى تخصيص خط للإرشاد الهاتفي. وتتلقى يومياً كثيراً من الاتصالات من العائلات. ولاحظت -وفق التقرير- أن غالبية حالات الطلاق تحصل بين الشباب.

بدوره، أبدى صندوق الزواج قلقه الكبير من نتائج الدراسة الميدانية التي أجراها، وشملت عيّنة عشوائية. حيث بينت أن أكثر من 50% من المطلقات يحمّلن الأزواج المسؤولية، في مقابل 70% من الرجال يعتبرون أن الزوجات هن السبب. ويقول الصندوق إن ذلك يساهم في زعزعة التماسك الأسري.

كذلك، أشار إلى أن نسبة كبيرة من المواطنين تزوجوا من أجنبيات، وأكثر من 50% من هؤلاء لجأوا إلى تطليق زوجاتهم لأنهن كذلك، بخاصة أنهم عجزوا عن إيجاد لغة مشتركة، باعتبار أنهم ينتمون لبيئات مختلفة.

وبالنسبة لباقي دول الخليج، تصدّرت الإمارات معدّلي الطلاق والعنوسة، إذ بلغت حالات الطلاق 40%. فيما سجلت العنوسة 60% (175 ألف حالة)، وحلّت قطر في المركز الثاني خليجيا في الطلاق، بمعدّل 38%. فيما العنوسة 15%، وكانت نسبة الطلاق في الكويت 35%، ونسبة العوانس 18%. وبلغت نسبة الطلاق في البحرين 34%، و20% من نسائها عوانس. بينما حلت عُمان في ذيل اللائحة الخليجية 29% طلاق و 17% عوانس.

وخلص إحصاء حديث، أعدّه مركز أبحاث «ميسود أند سليوشن» للدراسات والأبحاث، إلى أن عدد العوانس في الوطن العربي بلغ 13 مليوناً. فيما كان عدد حالات الطلاق 410 حالة يومياً، مشيراً إلى أن عدد العوانس من الفتيات يصل إلى 5 ملايين، وعدد العوانس من الرجال 8 ملايين.

يُذكر أن صندوق الزواج الذي أسسه «الشيخ زايد» في الثمانينيات يقدم منحة قدرها 70 ألف درهم لكل شاب يقدم علي الزواج، وترعي الدولة حفلات الزواج الجماعي وتتحمل تكاليفه، ويحق للموطن المتزوج حديثا الحصول علي المسكن ضمن ما يسمى لجنة مبادرات رئيس الدولة أو «برنامج زايد للإسكان» ورغم كل هذه الحوافز تراجعت معدلات الزواج في العاصمة لأقل من 7 آلاف حالة سنويا خلال عام 2013 في حين ارتفعت معدلات الطلاق لتصل إلي ما يقرب من 20%، والغريب هو ارتفاع سن الزواج لدي الفتيات والشباب حيث بلغ 25 عاما للشباب و27 عاما لدي الفتيات ما أدي إلي زيادة معدلات العنوسة خلال السنوات القليلة الماضية بصورة غير مسبوقة.

ورغم أن المواطنين في الإمارات «أقلية» بالنسبة للوافدين، إلا أن هذه الأقلية تعاني من مشاكل البطالة بعد أن فشلت خطط التوطين التي اعتمدتها الدولة خلال السنوات الماضية، ففي أخر إحصاء رسمي بلغ عدد سكان العاصمة أبوظبي 2.4 مليون نسمة، في حين بلغ عدد المواطنين 495 ألفا فقط، ما يعني أن نسبة المواطنين إلي إجمالي عدد السكان لا يزيد عن 20%، وهي نسبة ثابتة تقريبا خلال السنوات العشر الماضية طبقا لبيانات رسمية، فالزيادة في عدد السكان يقابلها زيادة مماثلة في عدد الوافدين الذين يدخلون إلي الدولة سنويا.