قضت المحكمة الجزائية المتخصصة بالمملكة العربية السعودية بسجن مواطن سعودي لمدة سبع سنوات ونصف السنة، بعد إدانته بتأسيس حزب سياسي باسم «حزب الأمة الإسلامي»، مع وقف تنفيذ سنتين منها، بسبب ندمه وحالته الصحية الحرجة.

وأدين المتهم، والذي لم يذكر اسمه، بالسجن من تاريخ إيقافه، مع إغلاق الموقع الإلكتروني للحزب وفقا للمادة الثالثة عشرة من نظام (قانون) مكافحة الجرائم المعلوماتية، ومنعه من السفر خارج السعودية مدة مماثلة لمدة سجنه، تبدأ من تاريخ إطلاق سراحه.

وأدانت المحكمة المتهم بالسعي إلى تمزيق وحدة الأمة، والتحريض على الاعتصامات، والاستعانة بجهات خارجية، وطلب جمع تبرعات بطريقة غير نظامية لتحقيق أهداف الحزب، والتعدي على الولاية الشرعية، وافترائه بالكذب، والدفاع عن سجناء من توجهات مخالفة للشريعة.

كما أدانه القاضي بتهمة إنشاء موقع على شبكة الإنترنت لخدمة أهداف الحزب، وتواصله مع إحدى القنوات الفضائية للتعريف بذلك الحزب، مخالفا بذلك مضمون التعهد المأخوذ عليه سابقا.

وتأسس «حزب الأمة الإسلامي في عام 2010، وكان مؤسسه يأمل أن يكون الحزب السياسي الأول في السعودية، وشارك في تأسيسه عدد من الناشطين والمثقفين السعوديين، وجاء في بيان تأسيسه أنه سيشارك في الدفع بعملية الإصلاح السياسي الذي تتطلع إليه عامة الشعب في السعودية، مؤكدا أن الإصلاح السياسي يبدأ بالتخفيف من حالة الاحتقان وتحقيق المصالحة بين الحكومة والتيارات السياسية في الداخل والخارج، وإعلان العفو العام، وإطلاق كافة سجناء الرأي ودعاة الإصلاح والمعارضين السياسيين، لكن ما لبث أن تم حجب الموقع الخاص بالحزب وتحويل أعضائه للمحاكمة.

ويحظر بحسب القانون السعودي تأسيس الأحزاب السياسية، كما يدان كل من ينتمي لأحزاب سياسية خارجية، ويحظر أيضا إنشاء أية جمعيات دون الحصول على تصريح رسمي.

وسبق أن دانت المحكمة الجزائية المتخصصة عدة مواطنين بتهمة إنشاء جمعيات غير مرخصة تدعو للخروج على ولي الأمر، لمدد تراوح بين 10 و15 عاما، كما حكمت على آخرين بالسجن 20 عاما بالتهم ذاتها.