قضت محكمة سعودية بالسجن 8 سنوات بحق الناشط الحقوقي، «عبدالعزيز الشبيلي»، عضو مؤسس بجمعية الحقوق المدنية والسياسية «حسم».

وبحسب تقارير صحفية، فإنه من بين التهم الموجهة لـ«الشبيلي»، «الاتصال بمنظمات أجنبية، وتقديم معلومات لمنظمة العدل الدولية (أمنستي) لاستغلالها في اثنين من التقارير».

وقالت «أمنستي» إن الحكم يأتي وفقا «لقانون قمعي لمحاربة الإرهاب» في المملكة.

وذكر «جيمس لينش»، نائب رئيس «أمنستي» للشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن السعودية «بعد إغلاق جمعية الحقوق المدنية والسياسية، بدأت في محاكمة الأعضاء المؤسسين واحدا تلو الآخر، في محاولة لإسكات الانتقادات لملف حقوق الإنسان في المملكة».

وتابع «لينش»: «أثبتت السعودية عزمها على إخفاء الحقيقة حول تردي الأوضاع الإنسانية في البلاد. يجب أن تتراجع السلطات عن سجنه (الشبيلي)، وألا تعتقله».

كما ناشد «لينش» حلفاء المملكة أن «يضغطوا على السلطات لتخفف من قبضتها الحديدية على المجتمع المدني».

والشهر الماضي، قضت المحكمة الجزائية المتخصصة، على «عيسى الحامد» أحد المؤسسين لجمعية «حسم» بالسجن تسع سنوات، والمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه، تطبق بعد انتهاء محكوميته؛ لطعنه في أمانة وديانة أعضاء «هيئة كبار العلماء»، ودعوته للقيام بمظاهرات في الميادين العامة.

وأصدر ناظر القضية حكمه الابتدائي ضد «الحامد»، بثبوت إدانته بالاشتراك في تأسيس إحدى الجمعيات دون إذن نظامي، وعدم انصياعه للحكم الشرعي القاضي بحلها, وترأسه لتلك الجمعية المحظورة بعد حلها لما يقارب سنة، ومخالفته للتعهد المأخوذ عليه، بحسب الحكم.

كما أدانه القاضي بالاشتراك في إصدار مجموعه من البيانات الداعية والمحرضة للقيام بالمظاهرات في الميادين العامة وإرشاد الآخرين إلى طرق متعددة لتنفيذ تلك المظاهرات والطعن الصريح في أمانة وديانة أعضاء «هيئة كبار العلماء، والتنقص من السلطة القضائية بادعائه عدم نزاهة القضاء, واشتملت تلك البيانات على تأليب للرأي العام باتهام الجهات الأمنية وكبار المسؤولين فيها بدون أدلة بالقمع والتعذيب والاغتيال.

وكان «الحامد» رئيس جمعية «حسم» قد استدعي للتحقيق من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام يوم 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2013، وتمت إحالته للمحكمة الجزائية في 24 يونيو/حزيران 2014.

و«الحامد» هو أحد الأعضاء الـ11 المؤسسين لجمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية «حسم»، والتي تأسست في 2009، قبل أن يصدر حكما بحلها ومصادرة جميع أملاكها في مارس/آذار 2013.

و«حسم» جمعية حقوق إنسان غير حكومية أسسها أحد عشر ناشطا حقوقيا وأكاديميا عام 2009، تهدف إلى التوعية بحقوق الإنسان مركزة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948، وفي 9 مارس/آذار 2013 أصدرت المحكمة الجزائية بالرياض حكما في محاكمة «حسم» وشمل حل الجمعية ومصادرة أملاكها فورا.