بلغ إجمالي الشكاوى التي وردت للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان السعودية، العام الماضي، 8307 شكوى، توزعت بين إدارية ضد جهات حكومية وعمالية وقضائية وعنف أسري وسجناء وعنف ضد الطفل وأحوال شخصية ومدنية.

وبحسب صحيفة «عكاظ»، فقد تصدرت قضايا الأحوال المدنية القائمة بـ6252 شكوى، بينما بلغت الشكاوى الإدارية ضد الجهات الحكومية 476 بلاغا لتحل في المرتبة الثانية، تلتها القضايا الجنائية بـ422 شكوى، ثم العنف الأسري بـ259 شكوى، والقضايا العمالية بـ214 شكوى، ثم العنف ضد الأطفال بـ154 شكوى، تلتها الأحوال الشخصية بـ151 شكوى.

بينما قدرت الشكاوى القضائية بـ37، شكوى، وتوزعت بقية الشكاوى التي بلغت 306 شكوى على قضايا أفراد وشركات، مثل المنازعات، وقضايا تخص مقدمي الخدمة في القطاع الخاص، ومطالب بتنفيذ حكم قضائي، أو التعويض عن أخطاء طبية، وتلوث بيئي، وملاحقة غير نظامية.

وعزا رئيس الجمعية الدكتور «مفلح القحطاني»، ارتفاع قضايا الأحوال الشخصية مقارنة بالأعوام الماضية إلى تفعيل الحكومة الإلكترونية في الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة، واشتراط الحصول على السجل المدني، ما جعل الأشخاص وأفراد أسرهم الذين لا يحملون أوراقا ثبوتية غير قادرين على تدبر أمورهم، ومن ذلك عدم استطاعتهم العمل، أو الالتحاق بالتعليم، أو الصحة، أو التصرف في أموالهم في حساباتهم المصرفية.

وأضاف: «هذا الأمر يقتضي الإسراع في معالجة أوضاعهم من الجهات ذات العلاقة، كون التأخر في البت بعلاجها، يضاعف المشكلات المترتبة عليها، بسبب تكاثر أفراد تلك الأسر وعوائلهم».

وأضاف «القحطاني» أن تلك القضايا تتعلق بالأحوال المدنية، والأوراق الثبوتية في العمل، والتعليم، والصحة، وحالات الزواج، والطلاق، والبنوك، مشيرا إلى أن «عددا من هذه القضايا تشمل القبائل النازحة وعائلاتها».

طبقا للتقرير، فإن الرياض سجلت صدارة الشكاوى، بإجمالي 4624 من أصل 8307 شكاوى، منها 96 شكوى عنف أسري، و19 شكوى عنف ضد الطفل.

وتأتي في المرتبة الثانية جازان بـ2650 شكوى، منها 8 حالات عنف ضد الطفل، و50 حالة عنف أسري، ثم الدمام 270 شكوى منها 4 عنف ضد الطفل، و37 عنف أسري.

وحلّت المدينة المنورة في المرتبة الثالثة بـ257 شكوى، منها 34 عنف ضد الطفل و43 عنف أسري، والرابعة جدة بـ178 شكوى، منها 12 حالة عنف ضد الطفل، و21 حالة عنف أسري، ثم عسير بـ153 شكوى، منها 6 عنف ضد الطفل، و18 عنف أسري، فمكة المكرمة بـ135 شكوى، منها 9 حالات عنف ضد الطفل، و23 عنف أسري، ثم الجوف بـ45 شكوى دون أن تسجل أي حالة عنف ضد الطفل، فيما سجلت 7 حالات عنف أسري.

وفيما يخص جنس مقدمي الشكاوى بلغ عدد الذكور 6291 والإناث 2016، وتوزعت الجنسيات التي قدمت الشكاوى لجمعية حقوق الإنسان بين الجنسية السعودية، المصرية، الفلسطينية، اليمنية، السورية، المغربية، البنغلاديشية، الأردنية، الباكستانية، السودانية، العمانية، التركية، الهندية، التشادية، وأخرى غير محددة.

والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالسعودية، تأسست في 2004، لحماية حقوق الإنسان في السعودية والدفاع عنها ونشر ثقافة حقوق الإنسان، ومن أهدافها الوقوف ضد الظلم والتعسف والتعذيب والعنف وعدم التسامح.

وفقا للمادة الثانية من النظام الأساسي للجمعية الموجودة على موقعها الإلكتروني فأهدافها «العمل على حماية حقوق الإنسان وفقا للنظام الأساس للحكم الذي مصدره القرآن والسنة ووفقا للأنظمة المرعية، وما ورد في الإعلانات والمواثيق الخاصة بحقوق الإنسان الصادرة عن الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والأمم المتحدة ووكالاتها ولجانها المختصة وبما لا يخالف الشريعة الإسلامية».