قالت منظمة «القسط» لحقوق الإنسان أن المملكة العربية السعودية مستمرة في قمع واعتقال النشطاء، منددة بالانتهاكات المستمرة والمتصاعدة.
وقالت المنظمة في بيان لها اطلع عليه «الخليج الجديد»: «تستمر السلطات السعودية في حملاتها ضد نشطاء حقوق الإنسان ودعاة المجتمع المدني دون هوادة. فبعد الحكم بالسجن تسعة أعوام تليها تسع أخرى منع من السفر ضد عضو جمعية حسم عيسى الحامد في أبريل الماضي قامت بعدها بإصدار حكم في مايو الماضي بالسجن ثمانية أعوام سجن وثمانية أعوام منع من السفر والمنع من الكتابة ضد رفيقه في جمعية حسم عبدالعزيز الشبيلي».
وأضافت «كما فتحت مؤخرا قضية جديدة للدكتور عبدالله الحامد المعتقل حاليا. والذي وجه رسالة للملك بعنوان «عيوب الاستبداد» قبل عدة أشهر، وفي يوم الأربعاء الرابع والعشرون من أغسطس مثل الحامد في سجن الحاير للتحقيق مجددًا من قبل هيئة التحقيق حول رسالته للملك».
ولفتت إلى أنه «صدر في الخامس من سبتمبر/آيلول حكم جديد من المحكمة الجزائية المتخصصة بالسجن سبعة أعوام تليها عشر منع من السفر ضد «عمر السعيد» الذي سبق وحكم عليه بالسجن لعامين ونصف وأمضاها في السجن حيث اعتقل في الثامن عشر من يونيو/حزيران 2013 حتى أفرج عنه في الثاني والعشرين من ديسمبر/آيلول 2015».
البيان تطرق أيضا إلى رفض السلطات السعودية عرض الدكتور سعود بن مختار الهاشمي على الطبيب، رغم معاناته من مصاعب صحية وذلك بسبب عدم تمكينه من الخروج للتشمس أو ممارسة المشي أو حتى احضار طعام صحي يتناسب مع حالته الصحية.
«الهاشمي» معتقل منذ العام 2007 وسبق وأن تعرض للإهمال الصحي وتعرض لتعذيب نفسي وجسدي لانتزاع اعترافات منه مرة ولفك إضرابه عن الطعام مرة أخرى، وقد ذكر الهاشمي ذلك لدى محاكمته ورفض القاضي السماع له.
ويعاني «الهاشمي» من أعراض صحية تتطلب العناية والمتابعة ولايلقي الرعاية الكافية في السجن، ويطلب الخروج للمستشفى إلا أن السلطات لا تستجيب لمطالبه وتعرض حياته للخطر.
ولفت البيان إلى أن «السلطات السعودية في الأول من سبتمبر/آيلول 2016 قامت باعتقال سالم حسين الزيداني المالكي الذي اعترض على قرار النزوح الإجباري للقرى الحدودية في جيزان فقبض عليه من قبل قوات حرس الحدود ثم أحيل للشرطة».
وبحسب البيان «لم تكتفي السلطات السعودية بمطاردة النشطاء في الداخل، بل أعلنت المحكمة الجزائية المتخصصة أنها حددت الواحد والعشرون من هذا الشهر موعدا للنطق بالحكم ضد الناشط علي بن حسين الدبيسي رئيس المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان والمقيم في ألمانيا».
وطالبت المنظمة الحقوقية «بالضغط على السلطات السعودية لاسقاط جميع التهم ضد جميع معتقلي الرأي والتوقف عن مطاردة النشطاء والتضييق على حرية التعبير».
