رفع ضابط أمريكي دعوى قضائية ضد الرئيس الأمريكي «باراك أوباما»، بحجة أن التفويض الممنوح للرئيس السابق «جورج بوش» بشن حرب ضد تنظيم «الدولة الإسلامية» لا يعطي «أوباما» حق محاربة التنظيم.

ضابط المخابرات «مايكل سميث»، الذي يتمركز حاليا في قاعدة بالكويت، أعلن موافقته على مكافحة التنظيم ولكنه يعتقد كما جاء في ملف القضية بأنه يجرى تنفيذها بشكل غير قانوني لأن الكونغرس على وجه التحديد لم يمنحه الإذن بالقيام بذلك.

وقال: «كيف يمكنني الحفاظ على شرف اليمين حينما أخوض في حرب لم يوافق عليها الكونغرس بطريقة لا يسمح بها الدستور حتى لو كانت هذه الحرب جيدة، ولتكريم حلف اليمين، أطلب من المحكمة إعلام الرئيس بأنه يجب الحصول على السلطة المختصة من الكونغرس».

وسعى «أوباما» بالفعل للحصول على تفويض استخدام القوة العسكرية ولكن الكونغرس تردد في تناول مشروع القانون بسبب اعتقاد الجمهوريين بضيق الصلاحيات الممنوحة لأفراد الجيش في التفويض، بينما أعرب الكثير من الديمقراطيين عن قلقهم من أن القانون لا يقيد الصلاحيات بما فيه الكفاية.

وقال «أوباما»، إن لديه سلطة لمحاربة تنظيم «الدولة الإسلامية» مستمدة من تفويض عام 2001 وذلك في حالة عدم وجود ترخيص جديد كما استشهدت الادارة، أيضا، بتفويض عام 2002 لحرب العراق.

وتصاعد الحديث عن هذه القضية في الأسابيع الأخيرة بعد إعلان «أوباما» ووزارة الدفاع نشر 217 جنديا إلى العراق و250 إلى سوريا كما جاءت الدعوى بعد مقتل رجل ثالث اثناء مهمات قتالية للجيش الأمريكي في الحرب ذد الجماعة المتطرفة.

وقالت السناتور «بابرا لي» تعقيبا على الدعوى، إن الكونغرس يفتقر للشجاعة لمناقشة هذه الحرب، كما طالبت مجددا الكونغرس بمناقشة إجراء جديد لاستعمال القوة.

وتعتمد الدعوى على قرار سلطات الحرب الذى تم إقراره بعد حرب فيتنام وهو يفيد بأن على الرئيس الحصول على تفويض من الكونغرس في موعد أقصاه 60 يوما، إذا قام بإرسال قوات قتالية وإذا لم يحصل على تفويض فإن عليه سحب القوات خلال 30 يوما.

ولم يحصل «أوباما» على موافقة الكونغرس للقيام بحرب ضد تنظيم «الدولة الإسلامية» خلال الستين يوما ولكنه، أيضا، وفقا لوثائق الدعوى، لم يضع حدا للحرب وبالتالي فإن الحرب غير قانونية.

وتقود أمريكا تحالفا دوليا ضد «الدولة الإسلامية» في العراق وسوريا منذ أغسطس/آب 2014.