حالة من الرفض، انتابت مؤيدي الرئيس المصري الأسبق «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب في مصر، عقب القرار الصادر اليوم، بإحالة أوراق 6 من المتهمين معه في قضية «التخابر مع قطر»، إلى المفتي تمهيدا لإعدامهم.

الغضب لم يقتصر على جماعة الإخوان التي ينتمي إليها «مرسي»، والمنظمات الحقوقية، بل وصل إلى موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، حيث أكد الجميع أن القضاء المصري بات مسيسا، وأحكامه لا تمت لأوراق القضايا التي ينظرها بصلة.

في الوقت الذي لم يصدر أي تعليق رسمي من قطر، حتى كتابة هذه السطور، على القرار الصادر.

جريمة جديدة

جماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي إليها «مرسي»، وصفت في بيان لها الأحكام، بأنها «جريمة جديدة يرتكبها قضاء الانقلاب بإحالة أوراق 6 أبرياء لمفتى السلطة العسكرية»، وأضافت: «هي رغبة متعطشة للدم تتملك هذه السلطة، التي انقلبت على الرئيس والديمقراطية، وقتلت واعتقلت عشرات الآلاف من المصريين لتثبيت حكمها».

وتابعت: «إن هذه القضية الهزلية وجلساتها التي امتدت لأكثر من عامين بلا شهود حقيقيين أو أوراق، أو ما يثبت ما نسبته المحكمة للأبرياء الذين يحاكمون أمامها، دليل إضافي على رغبة السلطة في القتل ومستخدمة بقايا قضاء لتنفيذ رغباتها».

وأضاف بيان الإخوان: «إن السلطة العسكرية الانقلابية التي تفرج عن الجاسوس الصهيوني عودة ترابين، وتتنازل عن حقنا في النيل، وتبيع جزيرتي تيران وصنافير، وتسمح للكيان الصهيوني بانتهاك سيناء، لا مانع لديها أن تقتل وتعتقل وتحكم بالإعدام على من يدافع عن أرض الوطن».

واختتمت: «إن هذه الأحكام لا يمكن أن تدفعنا للرجوع إلى الوراء، بل إنه على كل مصري أن يواجه هذه السلطة الانقلابية من أجل حرية الوطن وكرامته، فالنظام المسعور الذي لا يكتفي بما سفكه من دماء يريد أن يزيد من دماء المصريين».

«عبد المنعم عبد المقصود»، محامي «مرسي»، قال عقب صدور الحكم، أن المتهمين الثلاثة في القضية، المتواجدين داخل السجن، يحق لهم تقديم نقض على الحكم بعد صدوره في 18 يونيو/ حزيران المقبل، خلال 60 يوما.

وأضاف في تصريحات صحيفة، أن عدم ورود اسم «مرسي» ضمن المحال أوراقهم للمفتي يعني أن الحكم قد يبرئه، ومدير مكتبه «أحمد عبدالعاطي»، من التهم المنسوبة إليهما.

وأوضح أنه على مدى جلسات المحاكمة، جاءت أقوال الشهود مبرئة ساحة «مرسي»، ومدير مكتبه، من الاتهامات المسندة إليهما، مضيفا أنه «لو أصدرت أحكام بالإدانة فسيتم الطعن عليها خلال 60 يوما».

الشفافية غائبة

صحفي قناة «الجزيرة» ومدير الأخبار السابق بها «إبراهيم هلال»، وأحد المحال أوراقهم للمفتي،  قال إن قرار القضاء المصري، يعتبر انتقاما شخصيا تجاهه على خلفية نشر «الجزيرة» وثيقة أمنية مهمة تتعلق بالشأن المصري.

واعتبر «هلال» في اتصال مع قناة «الجزيرة»، أن ثقته في «القضاء المصري الأصلي» لا تزال موجودة، غير أن التجاوزات التي تسجلها المنظمات الحقوقية في السجون المصرية وما أثارته قضية الباحث الإيطالي «جوليو ريجيني»، توضح للرأي العام العالمي أن النظام المصري «دكتاتوري ولا يتعامل بشفافية مع المعلومات كما أن القضاء مسيس إلى درجة غير مسبوقة».

وأضاف «هلال» أنه «من المعلوم للجميع أن تهمة تسريب الوثائق من مؤسسة سيادية هي أشد من تهمة نشر هذه الوثائق، وما جرى اليوم هو نوع من أنواع التناقض، حيث تصدر أحكام مشددة على من يتهم بنشر الوثائق، بينما تخفف أو تؤجل الأحكام على من اتهم بتسريب هذه الوثائق من الجهات السيادية».

وحول ملابسات القضية نفسها، قال «هلال» إن «الجزيرة مثلها مثل أي مؤسسة إعلامية في العالم إذا تحصلت على وثائق على درجة كبيرة من الأهمية تقوم ببحثها وغربلتها وانتظار التوقيت المناسب للتعامل معها، وهذا ما جرى».

وقال «هلال» إنه يعتقد أن النظام المصري يقوم بالانتقام منه شخصيا، كاشفا أن «هناك وثيقة واحدة فقط نشرت في قناة الجزيرة وكنت حينها مديرا للأخبار وتحملت مسؤوليتي، والوثيقة تحدثت عن توصيات أمنية بتوثيق التعامل مع حركة حماس من أجل أمن مصر».

أما «أسماء الخطيب»، المحالة أوراقها للمفتي فعلقت على القرار الصادر ساخرة، بأنها «ستُحرم من ساندوتشات الكبدة».

وكتبت أسماء تدوينة على صفحتها بـ«فيسبوك»، قائلة: «طيب يعني هو الخسران الأكبر.. كدة أنا هتحرم من ساندويتشات عربية الكبدة، لما أكون جعانة ومليش نفس أعمل أكل.. قشطة يعنى.. ربنا يكون في عون المحبوسين وينجيهم من الظالمين كما كتب لي النجاة منهم».

رفض حقوقي

«المرصد العربي لحرية الإعلام»، أعرب عن رفضه لأحكام القضاء الذي قضى بإحالة أوراق 4 صحفيين إلى المفتي، بعد اتهامهم بالتخابر مع قطر، مشيرا إلى أن «الأحكام سياسية بامتياز».

وأعرب المرصد في بيان له اليوم، عن «صدمته واستنكاره للقرار الذي أصدرته محكمة جنايات مصرية اليوم بحق أربعة من صحفيي قناة الجزيرة الإخبارية أو المتعاونين معها».

وأعلن المرصد أن «هذا القرار سياسي بامتياز حيث يفترض في قضايا التخابر أن تكون بين طرفين بينما لم توجه السلطات المصرية اتهامات أي شخصية قطرية تمثل الطرف الآخر».

وشدد المرصد على «أن هذه الأحكام تتنافى مع طبيعة العمل الصحفي الذي يتضمن أحيانا الحصول على وثائق وبيانات من جهات رسمية أو غير رسمية».

مركز «الشهاب لحقوق الإنسان»، قال في بيان له، إن الأحكام الصادرة بحق المعارضين هي أحكام مسيسة، تنضم لآلاف الأحكام التي تصدر دون تمحيص قانوني دقيق، ودون ارتكاز علي أدلة أو قرائن.

وطالب المركز بوقف هذه السياسة الممنهجة من النظام الحالي، ووقف أحكام الإعدام الصادرة خلال الفترة الماضية، وإخلاء سبيل جميع المعتقلين بسبب آرائهم ومواقفهم السياسة.

غضب إلكتروني

وعقب الحكم، تصدر وسم «مرسي»، قائمة الوسوم الأكثر تداولات في مصر علي موقع «تويتر»، وسط تفاعل أكثر من 11 ألف تغريدة، فقال «محمد محسوب»، السياسي المصري والوزير السابق إبان حكم «مرسي»، معلقا على القرار: «من باع أرض مصر بريالات معدودة سيقف يوما منكس الرأس أمام محكمة الشعب بتهمة خيانة الوطن.. شعبنا يرى من صان ومن خان».

أما الإعلامي «أسامة جويش»، فغرد: «اتهام مرسي بالتخابر مع دولة قطر، هو تجسيد لعبثية الدولة المهزأة وجنرالها المجنون»، وكتب «أحمد البقري» نائب رئيس اتحاد طلاب مصر: «الرئيس مرسي يحاكم العسكر بصموده وثباته».

وأضاف «حاتم عزام»، عضو مجلس الشعب السابق: «هذا ليس قضاء.. هذا شبه قضاء»، فيما وصف الكاتب الصحفي «وائل قنديل»، عدم إحالة أوراق «مرسي» إلى المفتي، وإحالة أوراق آخرين، بـ«الموائمة السياسية».

وغرد الكاتب «أحمد الشرقاوي»: «الأيام بيننا.. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون»، وأضافت «أسماء محمد علي»: «مرسي رجل في زمن عز فيه الرجال.. هو رئيسي وافتخر».

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قررت إحالة أوراق 6 متهمين بقضية «التخابر مع قطر» إلى المفتي، وهم: «أحمد علي عفيفي»، و«محمد كيلاني»، و«أحمد إسماعيل ثابت»، و«أسماء محمد الخطيب»، و«علاء عمر»، و«إبراهيم محمد هلال».

واتهمتهم المحكمة بـ«التخابر مع قطر»، وتسريب وثائق تخص الأمن القومي المصري، ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية، والقوات المسلحة المصرية، وإفشائها إلى دولة قطر، بقصد الإضرار بالبلاد.

وحددت المحكمة يوم 18 يونيو/ حزيران المقبل، للنطق بالحكم، والحكم على بقية المتهمين، وهم: «محمد مرسي»، ومدير مكتبه «أحمد عبدالعاطي»، والسكرتير السابق برئاسة الجمهورية «أمين الصيرفي»، ومدير الإنتاج بقناة «مصر 25» التابعة للإخوان «خالد حمدي عبدالوهاب»، علاوة على «كريمة أمين الصيرفي»، وكلهم محبوسون باستثناء الأخيرة، التي أخلي سبيها في وقت لاحق على ذمة القضية.