كشف «محمد فاضل» عضو هيئة الدفاع عن الناشط السياسي وأحد مؤسسي حركة «تمرد» المصرية «محب دوس»، عن حجم الأموال التي تلقتها الحركة قبل أحداث 30 يونيو/حزيران 2013 من دولة الإمارات ومن جهات أخرى.

وفي مقابلة تلفزيونية مع الإعلامي المصري «وائل الإبراشي» في برنامج «العاشرة مساء» على فضاية «دريم»، قال «فاضل»: «إن محمود السقا عضو اللجنة المركزية لحركة تمرد وأحد المتهمين في قضية (حركة 25 يناير) التي حبس على أساسها محب دوس قد سئل في التحقيقات عن التمويلات التي تلقتها قيادات حركة تمرد وذكر بالاسم محمود بدر ومحمد نبوي وحسن شاهين».

وأضاف: «هناك واقعة أخرى وهي أن أحد المسؤولين في سفارة الإمارات بالقاهرة، اتصل بكل من دعاء خليفة ومحب دوس، وأبلغه أن هناك شيكا بقيمة 30 ألف دولار سيتم إرساله على عنوان منزله، ولما رفض دوس قبول تلك الأموال، فقال له المسؤول الإماراتي: هذا الشيك أرسل مثله لفلان وفلان وفلان، وهذا كان محل البلاغ الذي تقدمت به للنائب العام ضد كل من محمود بدر ومحمد نبوي، وهذا البلاغ يتعلق بتلقيهم أموالا تقدر بملايين الجنيهات».

وتابع: «قدمنا للنائب العام صورا من الشيكات، وشهادات تثبت الوقائع، وهناك 3 وقائع يحويهم البلاغ، الأولى تتعلق بتلقي قيادات تمرد 6 شيكات كل شيك بقيمة مليون جنيه من شيوخ قبائل سيناء قبل 30 يونيو بحجة المساهمة في الإعاشة الخاصة بالميدان وتم صرفها».

ووفق قوله، فإن هناك 30 شيكا، قيمة كل شيك 100 ألف دولار من الجالية العربية بأمريكا، وتم ذلك من خلال وسيط وهو رئيس الجالية ووسيط آخر يعمل معدا بقناة «العربية».

إلى ذلك، تنظر محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم الخميس، الاستئناف على حكم أول درجة القاضي بعدم اختصاص المحكمة نظر الدعوى المطالبة بحظر حركة «تمرد» وذلك للتحري عن مقر سكن مؤسس الحركة «محمود بدر» الصحيح بدلا من العنوان الخاطئ الذي أبداه في الدعوى، بصفته الممثل القانوني عن الحركة.

كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قضت بإحالة الدعوى المقامة من المحامى «أشرف فرحات» بحظر حركة «تمرد» ووقف جميع أنشطتها والتحفظ على أموالها وممتلكاتها للقضاء الإداري، لعدم الاختصاص الولائي.

وكان «فرحات» تقدم الشهر الماضي بدعوى قضائية أمام الأمور المستعجلة يطالب فيها بحظر نشاط حركة «تمرد» والتحفظ على أموالها وممتلكاتها.

حركة «تمرد» هي حركة شبابية مصرية، طالبت بسحب الثقة من الرئيس المصري المعزول «محمد مرسي»، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

ودعت لاحتجاجات 30 يونيو/حزيران 2013 وساندت الانقلاب العسكري وتولي الرئيس الحالي «عبدالفتاح السيسي» رئاسة البلاد.

وانطلقت الحركة من ميدان التحرير وسط القاهرة في نهاية أبريل/نيسان 2013، وتولت جمع التوقيعات لسحب الثقة من «مرسي»، والإعلان عن انتخابات رئاسية مبكرة بمبرر أنه لم يف بوعوده، وتدهور الاقتصاد وغياب الأمن.

هذا، ولا يعرف لشباب «تمرد» توجه سياسي أو أيديولوجي، أو أي نشاط سياسي قبل بدأ تجميعهم التوقيعات للإطاحة بـ«مرسي».

وتحدثت عدة تقارير إعلامية عن وجود صلة بينهم وبين المؤسسة الأمنية والعسكرية، وأكدت التسريبات التي أذاعتها فضائية «مكملين» وتداولتها وسائل الإعلام، أن حركة «تمرد» تلقت تمويلا من دولة خليجية في إشارة إلى الإمارات العربية المتحدة.

من جانبها، تقول الحركة إنها اتبعت النهج السلمي في معارضتها للرئيس «مرسي» ولجماعة «الإخوان المسلمين»، وشددت على حرمة الدم المصري وعدم استخدامها للعنف، رغم أنها لم تصدر أي بيان حول فض اعتصامي رابعة والنهضة وما خلفاه من القتلى والجرحى، علاوة على حالات الاعتقال والإخفاء القسري التي طالت معارضي الانقلاب، وتدهور حقوق الإنسان بشكل غير مسبوق.