أثارت عملية ترحيل يمنيين من أصول شمالية من محافظة عدن الجنوبية اليوم الأحد ردود أفعال واسعة، خاصة أن السلطات المحلية في عدن هي التي قامت بعملية الترحيل رغم أنها تتبع السلطة الشرعية بقيادة الرئيس «عبدربه منصور هادي».
وردا على هذه الممارسات التي لقيت استهجانا واسعا في الوسط السياسي والشارع اليمني عموما، قال «هادي» أمس إن الممارسات الفردية لترحيل المواطنين من أبناء تعز (شمالية) أو غيرها مرفوضة، فمحافظة تعز كانت وستظل العمق لعدن فهي منّا وإلينا وكذلك كل محافظات الوطن.
وتابع «نعم الأمن وتعزيزه واستتبابه مطلوب والأجهزة التنفيذية والأمنية في عدن جديرة بتحمل هذه المهام وعلى الجميع التعاون معها بعيدا عن الإرباك وخلط الأوراق»، محذرا من بذور الشتات والتفرقة والمناطقية المقيتة التي يحاول البعض زرعها خدمة لأجندة مكشوفة تخدم في المقام الأول ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية.
وكانت سلطات الأمن فى عدن قد قامت في وقت سابق اليوم بترحيل عدد كبير من أبناء المحافظات الشمالية من عدن بدعوى عدم وجود أوراق هوية معهم، وقد تم اقتيادهم إلى محافظات أخرى.
من جانبه، عقد رئيس الوزراء الدكتور «أحمد عبيد بن دغر» لقاء خاصة مع هادي» لمناقشة عملية الترحيل للمواطنين الشماليين من عدن.
وقال «وجه الرئيس بوقف هذه الأعمال والممارسات غير الدستورية وغير القانونية والمنافية لأبسط حقوق الإنسان وأمر على الفور بالسماح لهم بالعودة وممارسة أعمالهم بصورة طبيعية وآمنة».
وأكد «بن دغر» أن الحكومة اليمنية ترى أن «الشبهات التي تحوم حول أشخاص بعينهم بسبب سلوك مخابرات صنعاء وميليشيا الحوثي وصالح لا تستوجب هذا العقاب الجماعي القاسي بحق مجموعة من المواطنين، وأن الأعمال التي يقوم بها العشرات لا تستدعي بأي حال من الأحوال طرد المئات منهم من منطقة إلى أخرى».
وأفاد بيان رسمي «أعتبر هذه الممارسات تخدم الميليشيا الانقلابية وتؤذي السلطة الشرعية، وتضعف من جهودها في استعادة الدولة، وهزيمة العدو، كما تزرع الكراهية والبغضاء».
وأضاف أن الصعوبات والاضطرابات الأمنية التي تعيشها محافظة عدن تتطلب تفعيل الأجهزة الأمنية وليس عقاب المواطنين وتكثيف الجهود الاستخبارية التي تمنع القيام بأعمال إرهابية مصادرها تكاد تكون معروفة.
وطالب رئيس الوزراء محافظ عدن ومدير الأمن فيها ضبط عمل كل الأجهزة التي تعمل تحت مسؤوليتهم، ومنعها من القيام بأي أعمال تخل بحقوق المواطنة، ومنها كرامة الإنسان اليمني الذي هو هدفنا وغايتنا في الحاضر والمستقبل.
ودعا «بن دغر» الضحايا من الذين طالهم الترحيل من عدن إلى العودة إليها وممارسة حياتهم العادية، وفي الوقت ذاته وجه السلطات المحلية هناك بحمايتهم. مطالبا الجميع التحلي بروح التسامح والإخاء والتعالي عن الأحقاد والخصومات التي لا يمكن لها أن تبني وطناً أو تحمي مجتمعاً.
واعتبر نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني «عبد الملك المخلافي» أن ما حدث من ترحيل لأبناء محافظة عدن “جريمة وممارسة عنصرية يجب أن يحاسب من قام بها».
وقال «المخلافي» في تغريدات له حول عملية الترحيل لأبناء تعز من عدن إن «الذين لا يدركون خطورة ما يحدث ويمارسون ما يخالف القانون ويصنعون الأحقاد يخدمون الحوثي والمخلوع صالح في تمزيق النسيج الاجتماعي اليمني ولا يخدمون الجنوب أو الشمال».
وأضاف «المخلافي» «ستبقى عدن والجنوب رمزا للمدنية والقانون وتجسيدا للوحدة الوطنية ولن تتحمل وزر ممارسات البعض الذين ستتم محاسبتهم ولا يمثلون الحكومة وتوجهها».
ووصف كل ممارسة تضعف السلطة الشرعية تصب في مصلحة الانقلاب الحوثي/الصالحي، مؤكدا أن معركة استعادة الدولة هي معركة الجميع وبعدها يمكن أن تكون كل القضايا محل نقاش.
اللجنة الأمنية في عدن تنفي
في المقابل، نفت اللجنة الأمنية العليا في محافظة عدن، مساء الأحد الاتهامات التي وجهت إليها بترحيل المئات من مواطني المحافظات الشمالية بذريعة عدم امتلاكهم اوراق ثبوتية.
وقالت، في بيان، «تتابع اللجنة الأمنية الترويج الإعلامي من قبل وسائل إعلام /الانقلابين/ إزاء الإجراءات والتدابير الأمنية التي تنفذها، وفقاً لمقتضيات الخطة الأمنية الشاملة لتأمين عدن وسكانها من خطر الجماعات الإرهابية والتخريبية، التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار وإشاعة الفوضى وإثارة الخوف والذعر في مدينة عدن والمحافظات المحررة، وإظهارها للرأي العام المحلي والخارجي كمناطق خارجة عن سيطرة سلطات الدولة الشرعية، وبما يخدم ويعزز مواقفها التفاوضية في المفاوضات التي تديرها الأمم المتحدة حالياً في الكويت أو ستديرها مستقبلاً».
وأضاف البيان أن «تلك الإجراءات لا تستهدف أشخاصا أو مواطني منطقة أو محافظات معينة، كما تروج له بعض التناولات الإعلامية، بل يخضع لها جميع المواطنين أياً كانت منطقتهم أو محافظاتهم، بمن فيهم مواطني عدن أنفسهم، وبإمكان المنظمات والهيئات الحقوقية المحلية والدولية النزول والتحقق من ذلك على أرض الواقع».
وأشار البيان إلى أن «عدن كانت ومازالت وستبقى مدينة السلام والوئام والتآلف والمحبة والتعدد والتنوع العرقي والثقافي والفكري، دون تمييز بين أحد من سكانها أو وافديها بسبب الجنسية أو الدين أو الانتماء العرقي والمناطقي والجهوي».
وقال إن «جميع أبناء محافظات الشمال متواجدون في عدن حاليا، ومن سابق، ويعاملون كأبناء عدن في جميع حقوقهم في الإقامة والتنقل وممارسة أعمالهم التجارية وغير ذلك».
