قرّر البرلمان الأوروبي، اليوم الأربعاء، تعليق البحث في قضية إلغاء تأشيرات الدخول للمواطنين الأتراك إلى دول الاتحاد الأوروبي، مشترطاً على أنقرة تعديل قانونها لـ«مكافحة الإرهاب»، فيما أكد مسؤول تركي استحالة تعديل قانون الإرهاب الحالي، وهو ما قد يرفع حدة التوتر بين الاتحاد وتركيا.

ونقل موقع الأوروبي عن النائب الهولندية في البرلمان «يوديت سيبيل، قولها «إن رئيسه مارثن شولتس قال للأعضاء «سنبدأ مناقشة هذا الملف بعد تنفيذ تركيا كافة الشروط الـ72، التي وضعها الاتحاد للوصول إلى الاتفاق، فيما حذر قادة الكتل السياسية في البرلمان الأوروبي من أنهم لن يبحثوا الأمر «قبل تسلم ضمان مكتوب بتلبية جميع الشروط».

وكانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت على البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي، في وقت سابق، إلغاء تأشيرة الدخول للأتراك، وهو ما يتطلب موافقة البرلمان الأوروبي وأغلبية الدول قبل أن يدخل حيز التنفيذ. لكن الاتحاد قال إن تركيا لا تزال مطالبة بتغيير بعض من قوانينها، بما فيها المتعلقة بمكافحة الإرهاب لتتماشى مع معايير الاتحاد الأوروبي. وهو ما يمكن أن يخاطر هذا القرار بالاتفاق الذي أبرم بين الاتحاد الأوروبي وتركيا لوقف تدفق المهاجرين إلى أوروبا. وأكدت تركيا مرارا أن إعفاء مواطنيها من التأشيرات عند دخول دول الاتحاد الأوروبي هو حجر زاوية بالنسبة للاتفاق.بحسب وكالة الانباء الألمانية.

في المقابل، أكّد الوزير التركي لشؤون الاتحاد الأوروبي «فولكان بوزقر» «استحالة» قبول بلاده بتغيير قانونها الخاص بمكافحة الإرهاب، معتبراً أنه يتماشى بالفعل مع المعايير الأوروبية. وأكد في تصريح لقناة «إن تي في» التركية، اليوم الأربعاء، أن إجراء مثل هذه التغييرات ليس من بنود اتفاق الإعفاء من التأشيرات المزمع إبرامه مع الاتحاد الأوروبي.

من جهة ثانية، انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بشدة، موقف المفوضية الأوروبية، وأكد أن بلاده تسير في «طريقها الخاص» ولن تغير قوانينها الخاصة بمكافحة الإرهاب.

 وأضاف في تصريحات أمس الثلاثاء أن بلاده لن تخضع لمطالبة الاتحاد الأوروبي بتغيير قانون مكافحة الإرهاب العامل في تركيا.

وتعليقا على مدى استعداد أنقرة لتلبية الشروط الأساسية الخمسة التي تطرحها بروكسل لإقرار نظام إعفاء  المواطنين الأتراك من التأشيرات، قال أردوغان: «من الشروط الخمسة هناك واحد يمثل مشكلة، يطلبون منا تغيير قانوننا الخاص بمكافحة الإرهاب، لكن عليهم أن يوضحوا في البداية لماذا يسمحون للإرهابيين بإقامة الخيم أمام مبنى البرلمان الأوروبي»، وذلك في إشارة إلى عناصر حزب العمال الكردستاني، الذي تعتبره أنقرة تنظيمًا إرهابيًا.

وتابع الرئيس التركي، قائلا: «نحن هنا سنواصل مكافحة الإرهاب، أما هناك فتُعَلق ملصقات تحتوي على صور الإرهابي الرئيس، (قاصداً عبد الله أوجلان، زعيم حزب العمال الكردستاني)، في الخيم المقامة أمام البرلمان، وبعد ذلك يقولون لنا إن علينا تغيير القانون، هذا الوضع غير مقبول».   

من جانب آخر، اتهم أردوغان الاتحاد الأوروبي بعدم إيفائه بالتعهدات التي أخذها على عاتقه في إطار الاتفاقية الخاصة بتسوية أزمة اللاجئين في أوروبا والتي أبرمتها أنقرة وبروكسل. بحسب موقع قناة آر تي الروسي.

 من ناحية ثانية، أشار أردوغان في كلمته إلى الأموال التي من المزمع أن تقدّمها أوروبا إلى تركيا ضمن اتفاق «إعادة القبول' بين الجانبين، معتبرًا أن بلاده ليست مهتمةً بالأموال الأوروبية.

وأضاف: «نحن لا نطلب من الأوروبيين أي إحسان، فنحن لم نؤسس المخيمات والمدن للاجئين من أجل أموال الاتحاد الأوروبي. الأوروبيون يقولون سنعطيكم 3 مليارات يورو كل سنة للاجئين، لكنهم لم يدفعوا إلى الآن ونحن لا ننتظر أموالهم».

يذكر أن المفوضية الأوروبية اقترحت، في 7 مايو/أيار، على البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد رفع القيود في نظام التأشيرات العامل بحق مواطني تركيا مقابل استجابة سلطات البلاد لخمسة شروط، وهي: اتخاذ إجراءات ضرورية لمنع الفساد؛ إجراء المحادثات مع الشرطة الأوروبية بشأن إبرام اتفاقية عملية؛ القيام بالتعاون مع جميع دول الاتحاد الأوروبي في مجال القضاء؛ جعل قواعد حماية المعلومات تتوافق مع المقاييس الأوروبية؛ ومراجعة القوانين الخاصة بمكافحة الإرهاب.