يجمع خبيران من وزن سياسي ثقيل في الأردن على ضرورة تجنب المبالغة في الرهان على مليارات مفترضة يمكن أن تنتج عن مجلس التنسيق الأردني السعودي وسط تزايد الدعوات داخل مؤسسة القرار الأردني للعمل على تكريس الاعتماد على الذات أولا، وعلى إنتاج الأهلية الداخلية لجذب الاستثمار سواء أكان سعوديا أو غيره ثانيا.

قالها مبكرا وبصورة مدوية المخضرم ورئيس الوزراء الأسبق عبد الكريم الكباريتي بعد لقاء منفرد له في القصر الملكي وخلال اجتماع لهيئة البنك الأردني الكويتي عندما أعلن بأن «مساعدة الأردن» قد لا تكون من بين أولويات دول الخليج، محذرا من أن حدود الأردن مع العراق وسوريا يحكمها اليوم «الإيراني» ومن أن المنحة الخليجية قد لا تتجدد.

لاحقا أشار وزير البلاط الأسبق الدكتور مروان المعشر وعلنا في محاضرة عامة له إلى أن سلم أولويات دول الخليج سيكون الانشغال بنفسها ومصالحها أولا.

حتى داخل الجهاز الاستشاري في القصر الملكي والمعنيون مباشرة بترتيب ملف العلاقات الأردنية السعودية يقال وفي الغرف المغلقة بأن البيئة الداخلية في الأردن ينبغي أن تتأهل بجدارة وبعيدا عن وعود التضامن السياسية لاستقطاب وجذب الاستثمارات وعلى أساس حصة من تحولات خطة محمد بن سلمان التي سميت برؤية 2030.

وحتى المبعوث الملكي الأردني المختص بالملف السعودي الدكتور باسم عوض الله تحدث عن آفاق للاستثمار وأشار، كما أوضح لاحقا على صفحته على «فيسبوك»، إلى أن واجب الحكومة الأردنية إدارة ملف التنسيق مع السعودية والعمل على تكريس التعاون بعيدا عن أي «انطباعات» شخصية أو تاملات فردية.

عندما حضر الأمير محمد بن سلمان إلى مدينة العقبة قبل نحو خمسة أسابيع انشغل في الحديث عن «مشاريع استثمارية» في العقبة على أمل تبديد المخاوف الأردنية التي صعدت للسطح مباشرة بعيد الإعلان عن جسر الملك سلمان بين السعودية ومصر.

آنذاك أبلغ رئيس الديوان الملكي الدكتور فايز طراونة شخصيات محلية بأن بلاده سمعت عن الجسر من وسائل الإعلام ولم تكن بالصورة فيما قدم محمد بن سلمان تصورا للحفاظ على مدينة العقبة بمشاريع سعودية استثمارية ونوقشت أفكار محددة من بينها تأمين انتقال «عمالة أردنية» يوميا في الجانب السعودي والعودة إلى العقبة على أمل المساهمة في إنتاج فرص عمل للأردنيين.

وبحسب ما فهمنا يفترض أن يعمل مجلس التنسيق المشترك على توقيع بروتوكولات وتفاهمات إجرائية تؤطر مظلة قانونية لاتفاقيات من هذا النوع خصوصا وان الأمير بن سلمان تقصد أن تكون زيارته للعقبة «أخوية وغير رسمية» بعدما خاطب في وقت سابق ملك الأردن مشيرا إلى أن والده الملك أمره بالتعلم من القيادة الأردنية.

المزاج العام الأردني خصوصا بعد الشروح التي قدمها مسؤولون من بينهم المبعوث الملكي الأردني يميل اليوم لنظرة «واقعية» أكثر لملف الأمل بمليارات سعودية.

لكن الاستنتاج واضح على صعيد المعلومات فالملك عبدالله الثاني شخصيا يوفر الغطاء لوضع بلاده في أفضل بنية استثمارية ممكنة خصوصا مع الدول الصديقة، ونتج عن ذلك ولادة الكثير من المشاريع والأفكار المتصلة باستثمارات «إماراتية» يقال إنها نوقشت بين رجال أعمال مشتركين في باريس مؤخرا بالتوازي مع نمو التطلعات الاستثمارية السعودية في الأردن.

الاستثمار السعودي وشقيقه الإماراتي يبدو مهتما بشدة حصريا بمشاريع إنتاج الطاقة البديلة واليورانيوم وهذه المحطات المدروسة بعناية قد تكون مقدمة لتخفيف حدة الضغوط على الاقتصاد الأردني على أمل الوصول للمعادلة التي يقترحها رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي حيث «تنويع اقتصادي واستثماري يؤدي لتوسيع الاقتصاد بحيث يتقلص التأثير السلبي للمديونية».

الرفاعي كان قد طالب علنا بالتصرف على أساس أن الدين الخارجي لن ينخفض بعد الآن وهو ما لمح له الكباريتي أيضا قبل أن تبدو عمان في الأيام الأخيرة «أكثر تعقلا وواقعية» وهي تتحدث عن مليارات السعودية الموعودة والحاجة الملحة لتشريعات تشجع فعلا على الاستثمار وبيئة جاذبة له وأداء حكومي يأخذه بالاعتبار.