قالت مصادر مقربة من أروقة مشاورات السّلام اليمنية، المقامة في دولة الكويت، إن اجتماعات الجلسة العامة، يوم الجمعة، والتي كان من المقرر أن تؤيد ما ناقشته اللجان الفرعية الثلاث خلال الأيام الماضية، انتهت إلى طريق مسدود.

وذكرت المصادر، لوكالة «الأناضول» للأنباء، أن المبعوث الأممي إلى اليمن، «إسماعيل ولد الشيخ أحمد»، أقر في نهاية الجلسة اجتماعًا مصغرا على مستوى أربعة أشخاص من طرفي الأزمة «الحكومة» و«الحوثيون وحزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح) صباح اليوم السبت.

وأكدت المصادر أن الوفد الحكومي شدد في الاجتماع على ضرورة الالتزام بقرارات مجلس الأمن والمرجعيات المتفق عليها، وأن أي نقاش خارج هذه المرجعيات «هو نقاش مرفوض».

وطالب الوفد الحكومي من الأمم المتحدة إلزام الحوثيين وحزب الرئيس السابق بعدم ربط التقدم في اللجنتين الأمنية والإنسانية، بالانسداد الحاصل في اللجنة السياسية، وتمسك الحوثيين بتشكيل حكومة توافقية يكونون شركاء فيها.

وكان المبعوث الأممي أعلن، فجر الجمعة، أنه بدأ في طرح بعض الأفكار لتقريب وجهات النظر بين الأطراف اليمنية جرّاء الانسداد الحاصل في اللجنة السياسية، مشيرًا أن الطرفين أبديا الاهتمام بها، دون الكشف عن ماهية تلك الأفكار.

وذكر «ولد الشيخ»، في بيان صحفي، أن الأطراف شددت على الحاجة للخروج بخارطة طريق واضحة، لحل دائم وقابل للتحقيق يكون مقبولاً للطرفين ويتماشى مع المرجعيات المتفق عليها.

وكانت مصادر تفاوضية كشفت، في وقت سابق، أن نقطة الخلاف الجوهرية التي حالت دون إحراز أي تقدم في جدول أعمال المشاورات، هي «شرعية الرئيس عبدربه منصور هادي وحكومته».

ووفقًا للمصادر، يشترط وفد الحوثيين و«صالح»، تشكيل مجلس رئاسي انتقالي جديد يقود البلاد، وإزاحة الرئيس هادي، وحكومة توافقية جديدة يكونون شركاء فيها، بدلاً عن حكومة «أحمد بن دغر»، وإلا فإنهم لن يتقدموا بأي خطوة إيجابية.

بينما يتمسك وفد الحكومة، حسب المصادر ذاتها، بتسليم السلاح وانسحاب المليشيات من المدن واستعادة الدولة، كشرط أولي، يعقبها الانتقال للمسار السياسي، و«توسيع» الحكومة الحالية، حتى يشارك فيها الحوثيين وحزب «صالح»، على أن تتولى الحكومة الموسعة، بوجود الرئيس «هادي»، إدارة الفترة الانتقالية حتى تعديل الدستور وإجراء انتخابات رئاسية جديدة.

ويرى مراقبون أن قبول الحكومة بالتخلي عن «شرعية الرئيس» معناه أن الحوثيين قد كسبوا جولة التفاوض 100%، ومشاركتهم في مجلس رئاسي وحكومة توافقية، سيجعلهم ينفذون النقاط الواردة في القرار 2216 حسب رغباتهم؛ فهم سيكونون في السلطة.

ومنذ انطلاقتها في 21 أبريل/نيسان الماضي بعد تأخر 3 أيام عن موعدها الأصلي، لم تحقق مشاورات السلام اليمنية في الكويت، أي اختراق جوهري لجدار الأزمة اليمنية، وكان الإنجاز اليتيم هو الاتفاق بين طرفي هذه المفاوضات على تشكيل اللجان الثلاث (الأمنية، السياسية، الإنسانية)، والتي أوكل إليها مناقشة النقاط الخمس المنبثقة من القرار الدولي 2216.

وتنص النقاط الخمس بالترتيب على: انسحاب الحوثيين وقوات «صالح» من المدن التي سيطرت عليها منذ الربع الأخير من العام 2014، وبينها العاصمة صنعاء، وتسليم الأسلحة الثقيلة للدولة، واستعادة مؤسسات الدولة، ومعالجة ملف المحتجزين السياسيين والمختطفين والأسرى، والبحث في خطوات استئناف العملية السياسية.