كشف بيانات حكومية سعودية عن تراجع أصول صناديق الاستثمار السعودية بنحو 18% خلال نحو عام واحد.

وقالت صحيفة «الاقتصادية السعودية» إن أحدث بيانات «مؤسسة النقد العربي السعودي»، (بمثابة البنك المركزي)، تفيد بانخفاض إجمالي أصول صناديق الاستثمار في السعودية بنهاية الربع الأول من عام 2016 بنسبة 18% لتبلغ نحو 91.2 مليار ريال، مقارنة بنحو 112.3 مليار ريال بنهاية الربع الأول من عام 2015.

وحسب البيانات ذاتها، مثل انخفاض أصول صناديق الاستثمار الأجنبية العامة في السعودية نحو 33% من انخفاض إجمالي أصول صناديق الاستمثار في السعودية، بينما مثل انخفاض أصول صناديق الاستثمار المحلية النسبة الباقية.

وتشمل أصول صناديق الاستثمار في السعودية أصولا محلية وأصولا أجنبية، يتضمن كل منها أسهما وسندات، وأدوات نقدية، وأصولا أخرى، واستثمارات عقارية.

بيانات مؤسسة النقد تكشف، أيضا، عن ارتفاع عدد صناديق الاستثمار العاملة في السعودية بنهاية الربع الأول من العام الجاري إلى 277 صندوقاً، مقارنة بنحو 270 صندوقا بنهاية عام 2015، فيما تراجع عدد المشتركين (المساهمين) في صناديق الاستثمار ليصل إلى نحو 234 ألف مشترك بنهاية الربع الأول من 2016، بنسبة انخفاض تجاوزت 58% بعام 2015.

بينما قفزت حصة السندات المحلية من إجمالي أصول صناديق الاستثمار في السعودية بنسبة 45.3% بنهاية الربع الأول من عام 2016 لتبلغ نحو 6.5 مليار ريال، مقارنة بنحو 4.5 مليار ريال بنهاية الربع الأول من 2015.

وارتفعت حصة السندات الأجنبية من إجمالي أصول صناديق الاستثمار في السعودية بنسبة 15.1% بنهاية الربع الأول من عام 2016 لتبلغ نحو 2.2 مليارات ريال، مقارنة بنحو 1.9 مليارات ريال بنهاية الربع الأول من 2015.

وعلى العكس من ذلك، هبطت حصص الأسهم المحلية والأجنبية ضمن أصول صناديق الاستثمار السعودية خلال الفترة ذاتها؛  حيث تراجعت حصة الأسهم المحلية بنحو 35 في المائة، بعد أن هبطت إلى 16.7 مليار ريال بنهاية الربع الأول من 2016، مقارنة بـ25.8 مليار ريال بنهاية الربع الأول من 2015، فيما تراجعت حصة الأسهم الأجنبية من 11.4 مليار ريال إلى 6.7 مليار ريال أي بنسبة تراجع تجاوزت 40%.

وبتتبع أنواع أصول صناديق الاستثمار العاملة في السوق المحلية، تبين أن هناك قفزة في أصول الصناديق من الأصول الأجنبية والمحلية الأخرى، حيث ارتفعت أصول صناديق الاستثمار من الأصول الأجنبية الأخرى «لا تشمل السندات والأسهم والعقارات والنقد»، من 436 مليون ريال بنهاية الربع الأول من العام الماضي إلى 2.3 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري؛ أي بنسبة نمو فاقت 430%، بينما قفزت حصة الأصول المحلية الأخرى بنحو 140%، بعد أن بلغت 5.4 مليار ريال بنهاية الربع الأول من 2016 مقارنة بـ 2.2 مليار ريال في الربع الأول من 2015.

ووفق بيانات «مؤسسة النقد»، تراجعت أصول صناديق الاستثمار السعودية من أدوات النقد المحلية إلى 34.8 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام الحالي، بعد أن كانت عند مستوى 52 مليار ريال بنهاية الربع الأول من 2015؛ أي بنسبة تراجع بلغت 33 في المائة، فيما ارتفعت حصة أدوات النقد الأجنبية من 10.2 مليار ريال إلى 14 مليار ريال، بزيادة بلغت 37%.

أصول صناديق الاستثمار المحلية من الاستثمارات العقارية تراجعت هي الأخرى على مدى عام كامل بنحو 41%، بد أن هبطت من مستوى 3.5 مليار ريال في الربع الأول من العام الماضي إلى 2.1 مليار بنهاية الربع الأول من العام الجاري.

 (الدولار يعادل 3.75 ريال)