أطلقت صحيفة «اسبريسو» الإيطالية، الإثنين، منصة إلكترونية منبثقة من موقعها الرسمي، تحمل اسم «ريجينيلكس» بثلاث لغات (عربية وإيطالية وإنجليزية)، لجمع شهادات حول التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان في مصر.

وكانت تقارير غربية عدة، اتهمت الداخلية المصرية بـ«التورط» في قتل الباحث الإيطالي «جوليو ريجيني»، الذي عثر على جثته قرب العاصمة المصرية في فبراير/ شباط الماضي، وهو ما دفع منظمات ومراكز حقوقية وإعلامية محلية ودولية، لتدشين حملات للتعريف بقضية «ريجيني»، والمختفين قسريًا وانتهاكات حقوق الإنسان بمصر.

وقالت الصحيفة عبر موقعها الرسمي، إن «موت جوليو ريجيني غير مقبول، للطريقة التي تم بها، وغير مقبول للعنف المسلم به على يد الحكومة المصرية، وغير مقبول للروايات الكاذبة ومحاولات التضليل المخروقة».

وأضافت الصحيفة «رفع موت الباحث الإيطالي الستار عن الديكتاتور السيسي (الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي)»، مشيرة إلى أن منصتها تأتي لـ«كشف الحقيقة لأي ريجيني من مصر».

وأشارت إلى أنه «عندما تم العثور على جثة جوليو، أجهزة الأمن و مخابرات السيسي حاولوا بكل طريقة إخفاء ما كان ظاهرا من البداية بأنه جريمة دولة». 

وذكرت الصحيفة أنها أطلقت منصتها المحمية لـ«لجمع شكاوى، وبلاغات، ووثائق، وصور، وشهادات من تم تعذيبه، أو من هو على دراية باختراقات نظام السيسي»، موضحة أن «المنصة تستعمل برنامج جلوبالكس، وتستطيع حماية هوية المصادر وتوفير أمنهم».

وكانت رئاسة الوزراء الإيطالية قد أعلنت في 11 مايو/ أيار الجاري، تعيين السفير «جامباولو كانتيني»، سفيرًا جديدًا لدى مصر، عقب استدعاء سفيرها «ماوريتسيو ماساري» من القاهرة في 8 أبريل/نيسان الماضي «لإجراء مشاورات»، عقب تطورات التحقيق في قضية مصرع «ريجيني».

وفي 4 أبريل/ نيسان الماضي، نشرت صحيفة «كورييري دي لا سييرا» الإيطالية، تحت عنوان «اختفوا في مصر.. جوليو وآخرين»، رسم «كولاج» لوجه ريجيني، مستخدمة 533 صورة للمختفين قسريًا في مصر.

ووفق السفارة الإيطالية في القاهرة، فإن الشاب «جوليو ريجيني»، البالغ من العمر 28 عاماً، كان متواجداً في القاهرة منذ سبتمبر/ أيلول الماضي، لتحضير أطروحة دكتوراه حول الاقتصاد المصري، واختفى مساء 25 يناير/كانون الثاني الماضي في حي الدقي بمحافظة الجيزة حيث كان لديه موعد مع أحد المصريين.

وتلاحق مصر عدة تقارير حقوقية محلية ودولية، عن عدد من الانتهاكات، أبرزها الاختفاء القسري والتعذيب، والمنع من السفر، فيما ترفض السلطات المصرية وجود هذه الانتهاكات، وتقول إنها «شائعات لتشويه مصر التي تلتزم بالقانون والدستور»، وفق بيان سابق لوزارة الخارجية المصرية.