حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة على متهم بالسجن 23 سنة لاتهامه بالإصراره على (منهجه المنحرف)، مع منعه من السفر والكتابة والمشاركة على الانترنت.

وأصدرت المحكمة اليوم حكما ابتدائيا يقضي بثبوت إدانته بانتهاجه المنهج التكفيري وتكفيره ولاة الأمر والعلماء ورجال الأمن واعتقاده وجوب الخروج على ولي الأمر ودعوته إلى إسقاط نظام الحكم، وخلعه للبيعة ومبايعته لزعيم تنظيم «الدولة الإسلامية».

وأقرت المملكة في يناير/كانون الثاني 2014 قانونا جديدا لـ«الإرهاب»، علق عليه «جو ستورك»، نائب المدير التنفيذي  لقسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش، قائلا إنه «يمنح المسؤولين السعوديين أداة لإسكات أي شخص يقول أي شيء لا يروق لهم، وكل هذا باسم مكافحة الإرهاب».