أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض الخميس حكما ابتدائيا يقضي بإدانة متهم سعودي بالافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بسفره إلى تركيا بجواز سفر شقيقه، ثم الدخول إلى سوريا بطريقة غير مشروعة للمشاركة في القتال الدائر هناك.

كما وجهت له المحكمة تهم «الإساءة لسمعة بلده وانضمامه لإحدى الجماعات المقاتلة هناك وهي جبهة النصرة، والتدرب معهم على الأسلحة وتواصله أثناء وجوده في سوريا مع أشخاص داخل المملكة عبر البرامج الإلكترونية وغيرها والتحدث معهم بخصوص ترتيب وتنسيق خروجهم إلى سوريا ومشاركته بعدة تغريدات مؤيدة للجماعات الضالة وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي».

واتهمته أيضا بـ«تزويد أحد الأشخاص بحساب أخر من المقاتلين في سوريا لأجل الدعم المالي مما يُعد غسلاً للأموال بموجب الفقرة الثانية من المادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال، بالإضافة إلى تضليل الجهات الأمنية بإتلاف جهاز هاتفه الجوال وشريحته عند عودته للمملكة، ومبايعته لجماعة ما يسمى بدولة الإسلام في العراق والشام بالإكراه ثم هروبه عنهم حسب اعترافه ورجوعه للمملكة من تلقاء نفسه».

وقررت المحكمة تعزيره على ما ثبت بحقه بالسجن مدة خمس سنوات ونصف اعتبارا من تاريخ إيقافه منها سنة بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وسنة أخرى وغرامة خمسة آلاف ريال، وستة أشهر بموجب المادة الثامنة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، ومصادرة جهازي الهاتف الجوال والشريحة والمبلغ المالي المضبوط بحوزته في هذه القضية، ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة السجن.

وأقرت المملكة في يناير/كانون الثاني من العام الماضي قانونا جديدا لـ«الارهاب»، علق عليه «جو ستورك»، نائب المدير التنفيذي  لقسم الشرق الاوسط و شمال افريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش، قائلا: «إن قانون الإرهاب الجديد يمنح المسؤولين السعوديين أداة لإسكات أي شخص يقول أي شيء لا يروق لهم، وكل هذا باسم مكافحة الإرهاب».

وتأتي المملكة العربية السعودية في المركز الثاني من حيث المقاتلين الأجانب في «الدولة الإسلامية» بحسب إحصاءات حديثة أشارت لوجود 3000 مقاتلا سعوديا في صفوف التنظيم بعد تونس التى تتصدر القائمة بـ5000 ألاف مقاتل.

ورغم تأكيد معظم الإحصاءات الغربية على أن المقاتلين السعوديين هم الأكثر عددا، إلا أن السعودية تعتبر ذلك تضخيما غير حقيقيا الهدف منه «تشويه صورة المملكة وإلحاق صفة الإرهاب بمواطنيها»، كما يقول «عبد المنعم المشوح» رئيس حملة السكينة، المهتمة بمحاربة فكر التطرف والعنف في السعودية.

وأضاف «المشوح» في تصريحات صحفية: «نعم يوجد مقاتلون سعوديون في داعش مثلما يوجد فيها مقاتلون من أغلب الدول لكن أعداد السعوديين هي الأقل» بحسب قوله.