أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في السعودية، حكما بالسجن 5 سنوات والمنع من السفر لمدة مماثلة بعد انقضاء محكومية السجن، على مواطن سعودي قالت أنه «شارك في القتال مع الجيش الحر والدولة الإسلامية في الشام والعراق، وتعرض لإصابة خلال ذلك».

وتفصيلا، فقد ‏‫ثبت وفقا للمحكمة الجزائية المتخصصة إدانة المدعى عليه بـ«الافتئات على ولي الأمر من خلال سفره إلى سوريا والتحاقه بالجيش الحر ثم التحاقه بما يسمى الدولة الإسلامية بالشام والعراق، واشتراكه في القتال معها مما نتج عنه إصابته بطلق ناري في أسفل البطن، وتسليمه مبلغا ماليا لأحد الأشخاص لأجل تمكين ذلك الشخص من السفر إلى سوريا للمشاركة في القتال الدائر هناك».

وقررت المحكمة الحكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه، منها 8 أشهر بناء على المادة 16 من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنع المدعى عليه من السفر خارج البلاد مدة 5 سنوات تبدأ بعد اكتساب الحكم القطعية وخروجه من السجن.

وتم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها، وفقا للمحكمة.

وتأتي المملكة العربية السعودية في المركز الثاني من حيث المقاتلين الأجانب في «الدولة الإسلامية» بحسب إحصاءات حديثة أشارت لوجود 3000 مقاتلا سعوديا في صفوف التنظيم بعد تونس التى تتصدر القائمة بـ5000 ألاف مقاتل.

ورغم تأكيد معظم الإحصاءات الغربية على أن المقاتلين السعوديين هم الأكثر عددا، إلا أن السعودية تعتبر ذلك تضخيما غير حقيقيا الهدف منه «تشويه صورة المملكة وإلحاق صفة الإرهاب بمواطنيها»، كما يقول «عبد المنعم المشوح» رئيس حملة السكينة، المهتمة بمحاربة فكر التطرف والعنف في السعودية.

وأضاف «المشوح» في تصريحات صحفية: «نعم يوجد مقاتلون سعوديون في داعش مثلما يوجد فيها مقاتلون من أغلب الدول لكن أعداد السعوديين هي الأقل» بحسب قوله.