أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في مقرها الصيفي في محافظة جدة حكما ابتدائيا يقضي بثبوت إدانة متهم سعودي الجنسية بافتياته على ولي الأمر وخروجه عن طاعته من خلال سفره إلى سوريا عن طريق تركيا بطريقة غير نظامية للمشاركة في القتال الدائر هناك.

كما ثبتت إدانته بانضمامه إلى تنظيم «الدولة الإسلامية» وتواصله مع بعض التنظيمات والكتائب المقاتلة بالصفة الواردة في اعترافه المصدق شرعا، وإدانته بتدربه على فك وتركيب سلاح رشاش من نوع كلاشنكوف في المعسكرات التابعة للتنظيمات المقاتلة هناك.

وأدانت المحكمة المتهم بالمشاركة في المرابطة والعمليات القتالية التي دارت تحت إمرة تنظيم «الدولة الإسلامية»، وثبت لدى المحكمة إدانته بتستره على ابن خالته المتغيب الذي رافقه في الخروج إلى سوريا للمشاركة في القتال هناك، وتفريطه في جواز سفره بتسليمه لشخصين من تنظيم «الدولة الإسلامية».

وأدين المتهم بنكث العهد واليمين الذي قطعه على نفسه بالسمع والطاعة لولي الأمر كونه عسكريا، ونظرا لخطورة ما قام به المدعى عليه من التحاقه بالتنظيمات المقاتلة وانضمامه على وجه الخصوص لتنظيم «الدولة الإسلامية».

وأشارت المحكمة إلى أن المتهم كان المتحتم عليه البقاء على أرض الوطن والتشرف بخدمته والذود عنه والالتزام بالنظام العام وتنفيذ الأوامر والتعليمات العسكرية، وللأسباب والظروف التي راعتها المحكمة عند تقرير العقوبة حكمت المحكمة بتعزير المدعى عليه على ما ثبت في حقه بسجنه تسع سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 5 آلاف ريال، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية وخروجه من السجن.