اتهم مواطن سعودي، رجل أعمال شهير، بوصف السعوديين بعبارات غير لائقة من خلال فيديو بثه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

لائحة الدعوى، بحسب صحيفة «عكاظ»، قالت إن «انتشار المقطع عبر مواقع التوصل الاجتماعي، تسبب في تشويه سمعته كمواطن سعودي»، مطالبا بمقاضاة رجل الأعمال أمام المحكمة المختصة، ومجازاته شرعا على ذلك، مدونا اسم وعنوان رجل الأعمال في البيانات التي قدمها، دون أن تذكر الصحيفة اسمه.

المحامي «ماجد قاروب» رئيس مبادرة «تكامل للمعونة القضائية» والمختص في قضايا الجرائم المعلوماتية، قال: «هذه الدعوى خاصة بالرأي العام، ومثيلتها تأتي على صيغة العموم تمس الوطن أو المواطنين أو فئات أو قطاعات معينة، وهي خارجة عن إطار الادعاء المباشر في المحاكم، وتخضع لسلطة هيئة التحقيق والادعاء العام في ما يخص إجراء التحقيقات والادعاء ضد مصدر التعليقات أو التغريدات، وفق توصيف الفعل وانطباق مواد الأنظمة الخاصة بالإعلام أو الجرائم المعلوماتية إلى غيرها من الأنظمة ذات العلاقة».

وأضاف «قاروب» ربط نظام المرافعات الشرعية المعدل أخيرا، بإقامة دعاوى الحسبة عن طريق المدعي العام، بعد موافقة الملك، حيث لا تسمع الدعوى بعد مضي 60 يوما من تاريخ نشوء الحق المدعى به.

وجاء نص المادة الرابعة في النظام كالتالي «لا ترفع أي دعوى حسبة إلا عن طريق المدعي العام بعد موافقة الملك، ولا تسمع بعد مضي 60 يوماً من تاريخ نشوء الحق المدعى به»، في حين كان النظام السابق ينص على «تقبل الدعوى من ثلاثة على الأقل من المواطنين في كل ما فيه مصلحة عامة إذا لم تكن في البلد جهة رسمية مسؤولة عن تلك المصلحة».