قال «سليم إييش» مدير مصنع الأسلحة في «مؤسسة الصناعات الميكانيكية والكيميائية» الحكومي التركي، اليوم السبت، إن المصنع يواصل العمل في المراحل النهائية لإنتاج 3 أنواع جديدة من البنادق القتالية، وذلك في إطار تلبية احتياجات القوات المسلحة التركية بالاعتماد على الموارد المحلية.
وجرى تطوير البنادق وتصميمها على يد مهندسين أتراك، بقدرات ذاتية، تتميز بتفوقها على مثيلاتها في العالم. بحسب وكالة الأناضول التركية.
وأوضح «إييش»، أن البندقية الأولى تُسمى MPT-55 ، وأخذت اسمها من اختصار العبارة التركية Milli Piyade Tüfeği وتعني «بندقية المشاة الوطنية»، من عيار «5,56x45 ملم»، ولها طرازين الأول قصير، وزنه 2.9 كيلوغراما، بإمكانها إطلاق 750 طلقة في الدقيقة، ومداها المؤثر 400 متر، ولها أخمص، القطعة الخلفية، مدمج قابل للفك، ومخزن من البلاستيك المقوى.
وأوضح أن الطراز الثاني للبندقية طويل، وزنه 3.2 كيلوغراما، يمتاز بامكانية تركيب أجهزة رؤية عليه، ومزود بمخزن من البلاستيك المقوى، ويتميز بسهولة الاستخدام.
وحول خصائص البندقية الثاني KNT-76، التي أخذت اسمها من اختصار العبارة التركية Keskin Nişancı Tüfeği ، وتعني «بندقية القنص»، بيّن المسؤول التركي أنها تزن 4.6 كيلوغراما، من عيار «7,62x51 مم»، ذات طلقة واحدة، قادرة على إصابة الأهداف بدقة، يبلغ طول سبطانتها 20 إنشاً، ولها مخزن من البلاستيك المقوى، ويمكن تركيب أجهزة رؤية عليها.
وأشار «إييش»، إلى أن النوع الثالث هو رشاش آلي، يبلغ وزنه 8 كيلوغرامات، من عيار 7,62x51، قادر على إطلاق 750 طلقة في الدقيقة، وهو سهل الاستخدام، يمكن فك وتركيب سبطانته، و يعد أفضل سلاح في العالم قادر على إخفاء اللهب خلال عملية الإطلاق»، حسب مدير المصنع.
وسيبدأ الإنتاج الكمي للبندقيتين MPT-55 و KNT-76 خلال العام الجاري، فيما يبدأ إنتاج البندقية الثالثة العام المقبل.
مسيرة التصنيع
يُشارُ إلى أنه في عام 2011 رصد تقرير صادر عن «شبكة الدراسات الأمنية الأكاديمية» في زيورخ ارتفاعا ملحوظًا في صناعة السلاح في تركيا خلال السنوات الأخيرة، انعكس على زيادة صادراتها في هذا المجال، بدعم من سياسة خارجية نشطة لهذا البلد، ووطّد قدراتها الاقتصادية.
ويستند التقرير في تحليله إلى بيانات وزارة الدفاع التركية، التي أوضحت تضاعف صادرات المعدات الدفاعية خلال أربع سنوات، حيث بلغت وفق بيانات العام 2009 نحو 669 مليون دولار، في مقابل 337 مليون دولار في عام 2005م.
كما أوضح أن الحكومة التركية تقوم بجهود محلية لدعم صناعة السلاح، مثل نظام ائتمان منخفض الفائدة لتغطية التكاليف التي تكبّدتها من تصدير الصناعات الدفاعية وإنشاء منظمة تضم أكثر من 60 مؤسسة صغيرة ومتوسطة تعمل في هذا المجال.
وأشار التقرير إلى أن مشاريع التصنيع العسكري التركية طَموحة، وتتضمن مثلا إنتاج طائرات من دون طيار، ومقاتلات نفاثة ومروحيات عمودية، ما سيؤدي أيضا إلى خفض نفقات تركيا من استيراد السلاح بنسبة تصل إلى 30 بالمئة عمّا هي عليه وقت صدور الدراسة.
وتوقعت الدراسة الصادرة منذ أربعة أعوام أن تصل تركيا إلى الاكتفاء الذاتي في الصناعات الدفاعية، حيث ستكون زيادة الصادرات نقطة تحول مهمة للشركات العاملة في هذا القطاع، كما سيؤدي هذا إلى تقليص ميزانيات استيراد السلاح تدريجيا.
وفي 2012 قالت صحيفة «راديكال»، وفقا للأرقام الصادرة عن معهد «الماكينة والكيمياء»، بأن هذه الطفرة في مبيعات السلاح جاءت بعد بيع الأسلحة والمعدات العسكرية المختلفة والمتفجرات وصواريخ طراز (إس إس 30) إلى 29 بلدًا أجنبيا ممتدة على خمس قارات من الفلبين إلى سويسرا وأمريكا والسعودية، أشارت الأرقام إلى أن السعودية احتلّت المرتبة الأولى في صادرات الأسلحة التركية.
وبحسب موقع تركيا بوست في ديسمبر/كانون أول الماضي فإن تركيا قادرة على فرض نفسها كمزوّد أساسي للأسلحة لدول الخليج وجنوب شرق آسيا، خاصة بعد ما باتت مجموعتا تاي وأسيلسان ضمن قائمة أول 100 مجموعة في الصناعات الدفاعية العالمية.
وفي العام الماضي أعلن فريق البحث المختص بتكنولوجيا الدفاع والأمن التركية، عن أن تركيا خصّصت ميزانية بحجم 41 مليون ليرة تركية، لـ 3 مشاريع ضخمة جديدة في مجال الصناعة الدفاعية، هادفة بذلك إلى الاعتماد على الذات في صناعاتها المحلية دون الارتباط بالخارج.
وكشفت التقارير الصحفية التركية وقتها، أن تركيا التي بدأت العمل في المرحلة الأولى في صناعة الآليات التي تعدّ مهمة جدا في مجال الدفاع، ستنتقل فيما بعد للعمل بجهد كبير في صناعة الأسلحة ذات التأثير القليل، وبهذا ستكون دولة تطوّر الأسلحة التي تملكها خلال فترة قصيرة وتبيع للعالم تكنولوجيا دفاعية خاصة بها.
حيث أُعلن وقتها عن «مشروع تطوير أنظمة سونار» و«مشروع المتفجرات غير الحساسة» و«مشروع كشف الأشعة تحت الحمراء»، وأعلنت تركيا وقتها أن هدف مشروع تطوير أنظمة سونار هو جعلها محلية الصنع لأنها تتمتع بقدرة كبيرة في مجال قياس المسافات والاتجاهات في الغواصات البحرية.
ويهدف مشروع المتفجرات غير الحساسة إلى تأمين متفجرات ذات صناعة خاصة وذات تأثير كبير وبإمكانيات وطنية، في سبيل تطوير القدرات الحربية التركية، أما مشروع كشف الأشعة تحت الحمراء فيهدف إلى تطوير الأنظمة الموجودة والوصول إلى ابتكار أجهزة جديدة في مجال تكنولوجيا الرؤية الليلية.
يُذكر أن الصادرات الدفاعية التركية بلغت في العام 2008 حوالي 600 مليون دولار، لتتضاعف في نهاية العام 2012 وتصل إلى 1.2 مليار دولار، أما في العام 2013 فقد تجاوز عدد الشركات العاملة في المجال العسكري الـ500 شركة، لتُصدّر ما قيمته 1.5 مليار دولار، بينما من المتوقع أن تتجاوز قيمة الصادرات الدفاعية التركية في العام 2014 الـ1.8 مليار دولار، وتوقّعت تقارير أن يصل حجم الصناعة إلى 8 مليارات دولار في2017.
