تكثر التكهنات في المملكة العربية السعودية، لاسيما بين المقيمين فيها، حول نظام «البطاقة الخضراء» الذي أعلن ولي ولي العهد السعودي الأمير «محمد بن سلمان» عن نية الحكومة السعودية منحها خلال السنوات الخمس المقبلة للمقيمين في المملكة.

وتعبر التكهنات التي تدور حول نظام «البطاقة الخضراء» في الحقيقة عن آمال، ولكن لم يتضح أي شيء بشأن هذا النظام، حتى أن وزير العمل «مفرج الحقباني»، حين سئل عن نظام «البطاقة الخضراء» أجاب بأن ليس عنده أي معلومات وأن وزارته بانتظار التعليمات حول دورها في تطبيق هذا النظام.

وكان  الأمير «محمد بن سلمان» قد أشار إلى أن «البطاقة الخضراء» ستعطي المقيم حق الاستثمار في المملكة، وهذا ما يأمله الآلاف من المقيمين الذين استطاعوا أن يوفروا مبالغ مالية خلال عملهم في المملكة تسمح لهم بالاستثمار، حتى يستطيعوا الاستمرار في الإقامة والعيش في السعودية.

والغريب أنه في الوقت الذي كانت وما زالت تسعى فيه السلطات السعودية لتشجيع الاستثمار الأجنبي داخل المملكة، ممنوع على المقيمين فيها الاستثمار، وكثيرون منهم لجأوا إلى انهاء اقاماتهم والعودة بتأشيرة «استثمار» جديدة.

عوائق الاستثمار في المملكة

وفي الوقت الذي يشكو فيه الإعلام السعودي من التحويلات المالية «الضخمة» للعاملين والمقيمين في المملكة إلى دولهم، لم تشجع السلطات السعودية هؤلاء على الإبقاء على عوائدهم المالية في المملكة، مثلما يحصل في دبي والإمارات بشكل عام، وتقول التقديرات المبالغ فيها إن حجم هذه التحويلات يصل إلى 20 مليار دولار سنويا.

فمثلا من الغريب أنه في الوقت الذي تشجع فيه دول أخرى الأجانب على تملك العقار، بل وتقدم لهم عروضا مغرية، كانت السلطات السعودية تمنع المقيمين من تملك العقار، وقبل سنوات سمحت للمقيم تملك عقار واحد يسكن فيه، ولكن التعقيدات الإدارية والأمنية تجعل ذلك صعبا على المقيم.

كل هذه الموانع كانت أسبابها «قصيرة النظر» في رأي رجل الأعمال السعودي «أحمد العنزان» الذي أوضح أن سببها «الخوف من شطارة وخبرة المقيم غير السعودي في التجارة وإدارة الأعمال».

ولكن العالم تغير الآن، والسعودي أصبح أكثر كفاءة ودراية تجاريا وإداريا ويستطيع أن ينافس في مجال الاستثمار المالي وإدارة الأعمال، لذا لم يعد هناك مبرر للخوف من الأجنبي، بل بالعكس يجب تشجيع الأجنبي لاسيما إذا كان مقيما على استثمار مدخراته في المملكة بدلا من أن يحولها إلى بلاده.

من جهته، يرى أحد رموز الجالية الأردنية في السعودية «طايل خير» الذي قدم للمملكة منذ نحو خمسين عاما «ان هذا يتطلب إعادة النظر في أنظمة العمل والإقامة في المملكة لاسيما للمقيمين سنوات طويلة فيها الذين عملوا باخلاص فيها وشاركوا المواطن في بناء بلده، وهؤلاء يكنون كل الولاء والود لبلاد عاشوا فيها وولد أبناؤهم وتربوا ودرسوا فيها، فللاسف يعامل المقيم منذ عشرات السنين – نظاميا – مثل الوافد الأجنبي القادم من يومين للمملكة».

والمقيم في المملكة لا يشعر أنه مستقر في حياته ومعيشته لأنه في ظل نظام توطين و«سعودة» الوظائف من الممكن أن لا يجدد تصريح العمل له وبالتالي لا تجدد إقامته ومطلوب منه أن يرحل.

لذا ترى قليلا من المقيمين ممن يعيشون باستقرار معيشي يسمح لهم بأن يحولوا أموالهم إلى الخارج لاسيما في ظل مبدأ «من لا عمل له لا إقامة له» وفي ظل ما قاله وزير العمل الحالي «نريد من المقيمن الذين عاشوا بيننا وعملوا عندنا بعد هذه السنوات ان يعودوا إلى بلادهم بالسلامة».

المقيمون والخطاب السعودي

حتى إن الحديث عن المقيمين لم يكن يرد في الخطاب السعودي (سوى أحيانا حين كان الملك سلمان يتحدث حين كان أميرا لمنطقة الرياض عن أنه يجب أن «لا ننكر دور مقيمين ساهموا معنا في بناء بلدنا)، والإعلام السعودي الذي كان يتحدث عن مشاكل المواطن وهمومه، لم يتحدث عن هموم المقيمين إلا نادرا، بل كان يتحدث عن «المشاكل التي يسببها المقيمون».

ولكن يبدو أنه الأمور قد تغيرت، فالذي يطالع نص بنود «رؤية السعودية 2030 « يلاحظ أنه في العديد من فقراتها هناك حديث – ولأول مرة – عن المقيمين، وعن توفير وطن آمن ومستقر »للمواطن والمقيم» وعن توفير الترفيه «للمواطن والمقيم».