كشفت مصادر مطلعة، عن اقتراب المرحلة النهائية لاختيار التحالف المكلف بتصفية إرث الشيخ «صالح الراجحي»، (الأصول العقارية والأراضي فقط)، يتركّز معظمها في المدن الرئيسة من المملكة.

وأضافت المصادر لصحيفة «الاقتصادية»، أن المنافسة انحصرت خلال المرحلة النهائية بين أربعة تحالفات قانونية ومحاسبية فقط، ستنتهي باتخاذ المحكمة العامّة بالرياض لقرارها النهائي باختيار أحد تلك التحالفات الأربعة المتأهلة إلى المرحلة الأخيرة، لتتولى بدورها القيام بأعمال التصفية.

ووفقاً لمختصين في السوق العقارية المحلية، فإنه يُقدّر أن تتجاوز القيمة السوقية لتلك الأصول العقارية والأراضي المدرجة في البيان الشامل لإرث الشيخ «صالح الراجحي» أكثر من 90 مليار ريال وفق أسعار السوق في الفترة الراهنة، فيما سيبدأ عمل التحالف القانوني والمحاسبي الفائز بتصفية هذا الإرث الضخم من العقارات والأراضي فور إقراره من قبل المحكمة العامّة في الرياض.

وقد سبقت المرحلة النهائية مراحل استغرقت العمل لنحو عامٍ مضى، تقدّم خلالها أكثر من 20 تحالف قانوني ومحاسبي للمصفّين (يتشكل كل تحالف من مكاتب محاماة مرخصة، إضافةً إلى مكاتب محاسبة قانونية مرخصة)، خضعت خلالها تلك التحالفات لإجراءات البحث والدراسة والتقييم من قبل المحكمة العامة بالرياض، بناء على عدد من المعايير والمحددات والاشتراطات القانونية والمحاسبية المختلفة، يتم الاعتماد عليها أثناء عمليات التقييم والمقارنة بين التحالفات القانونية والمحاسبية المتقدمة للفوز بأعمال تصفية إرث «الراجحي».

ويتوقع مراقبون أن تتأثر الأسعار في السوق العقارية بصورة كبيرة نتيجة القيام بأعمال تلك التصفية الضخمة خلال الأجل القصير، التي ستتزامن مع بدء التطبيق الفعلي لنظام الرسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات (يطبق مطلع رمضان المقبل)، وسيشكلان معاً عاملي ضغطٍ كبير على مستويات الأسعار السوقية المتضخمة في الوقت الراهن.

ويضاف إلى ذلك الضغوط التي تدفع نحو إسراع الكثير من ملاك الأراضي من أفراد وشركات ومؤسسات إلى معالجة أوضاع أملاكهم من الأراضي، ومحاولة الهروب من آثار تراجع الأسعار السوقية قبل تطبيق الرسوم على مساحات الأراضي المملوكة لديهم، والعمل على التخارج منها إمّا بتطويرها أو بيعها بالأسعار الراهنة أو حتى بأقل من تقييمات السوق، حيث يشير مختصون إلى أن ذلك يفسر ارتفاع أعداد المزادات والمساهمات العقارية في الفترة الأخيرة.

يشار إلى أن الشيخ «صالح بن عبد العزيز الراجحي»، كان يعد من كبار رجال الأعمال السعوديين وأشهرهم على الإطلاق، وهو مؤسس ومالك مصرف «الراجحي» مع أخيه الأصغر «سليمان بن عبد العزيز الراجحي».

وولد «الراجحي» في البكيرية، ومنها بدأ أول أعماله كتاجر خردة ومن ثم انتقل إلى الرياض وأصبح مبدلا للعملة فيها، وللرجل العديد من الأبناء والبنات، ويدير أمواله مجلس وصاية عينته المحكمة.

ويعرف الرجل بأعمال الخير وكثرة عمارته للمساجد وحلق القرآن والوقف الخيري الكبير الذي رصده لأعمال البر.

وكانت المحكمة العامة في الرياض قد أعلنت مطلع العام الجاري دعوة الراغبين من مكاتب المحاماة والمحاسبين للتقدم للانضمام إلى مجلس تصفية تركة «صالح عبدالعزيز الراجحي» وفق الأحكام القضائية الصادرة بهذا الشأن.

وجاء في نص إعلان المحكمة المنشور بالصحف أن الدائرة القضائية المختصة بتصفية تركة «صالح عبدالعزيز الراجحي»، وبناء على الأحكام القضائية الصادرة والمؤيدة من محكمة الاستئناف بتعيين مجلس لتصفية التركة، يتكون من ثلاثة مكاتب محاماة وثلاثة مكاتب محاسبة قانونية ممن لديهم الخبرة لمدة خمس سنوات، تدعو المحكمة كل من يرغب في التقدم للحصول على كراسة تصفية التركة.

وأضافت المحكمة في حينها أنه على الراغبين التقدم لأمانة المحكمة العامة بالرياض بطلب الحصول على نسخة من كراسة الشروط، مع تسديد ضمان مصرفي قدره مليون ريال يرد عند اعتماد مصف للتركة.‏

الدولار الأمريكي = 3.7 ريال سعودي