قال مراقبون، إن الزيارة التي سيقوم بها ولي ولي العهد السعودي الأمير «محمد بن سلمان» للأردن، نهاية الأسبوع الجاري، ستكون في نفس اليوم الذي سيتم فيه المصادقة دستوريا على قانون صندوق الاستثمار الجديد، الذي يسمح لـ(إسرائيل)، بالاستثمار في المشروعات الضخمة في المملكة الهاشمية.

ومن المقرر أن يزور «محمد بن سلمان» عمان مجددا لتوقيع بروتوكولات واتفاقيات خاصة وإنجاز معاملات ورقية، في قرينة جديدة تثبت أن الشراكة الجديدة بين الأردن والسعودية تقف وراء القانون الجديد المثير للجدل، بحسب صحيفة «القدس العربي».

وكان قانون صندوق الاستثمار أنتج حالة محدودة من الجدل تحت قبة البرلمان الأردني قبل أن يعبر باتجاهه إلى مجلس الأعيان لكي يدخل بعدها في دائرة الاستحقاق الدستوري في اليوم نفسه الذي يزور فيه البلاد وفقا للتوقعات ولي ولي العهد السعودي مع نهاية الأسبوع الحالي.

يشار إلى أن النواب كانوا تحمسوا على إيقاع نغمة «مواجهة التطبيع»، لتمرير القانون مع نص يستثني (إسرائيل) حصرياً من المساهمة في المشاريع الاستثمارية الضخمة.

ولكن في المساء وفي اليوم نفسه حصل شيء ما في الكواليس وتغيرت بوصلة النواب في مشهد مضطرب فعادوا للنص القانوني نفسه وتم إلغاؤه بمعنى أن (إسرائيل) لم تستثن وتستطيع المساهمة مستقبلاً في مثل هذه المشاريع.

ولم يصمد موقف النواب رغم أنهم في أيامهم الأخيرة تماما ضد (إسرائيل) أكثر من ساعات عدة لأن الأعضاء يتحركون ويقررون في الوقت الضائع تحت انطباع الرحيل الوشيك والرغبة في النجاح في الانتخابات المقبلة.

وبدا لافتا أن أحد أعضاء المبادرة البرلمانية اقترح العودة للتصويت على النص المشار إليه وأن العديد من أعضاء لجنة فلسطين تلقفوا المحاولة وأعادوا إنتاج المشهد.

ولفتت الأنظار حصريا النائب «ردينة العطي» ممثلة الرصيفة وهي تصوت لصالح عدم استثناء الشركات الإسرائيلية برفع اليدين معاً بعد ساعات فقط من صورة ملتقطة لها وهي تصلي بالمسجد الأقصى فيما كان رئيس لجنة فلسطين المحامي «يحي السعود» يصرخ مستغرباً تصويت رفاقه في اللجنة.

وحتى لا تنجح وصلة مقاومة التطبيع البرلمانية في مخاطبة الشارع قيل تشريعيا أن النص على استثناء الاستثمار الإسرائيلي يتطلب قبلاً إلغاء قانون إتفاقية وادي عربه قبل أي شيء آخر، ومن المرجح أن الطرف السعودي الراعي عن البعد للقانون الأردني لا يطلب في الواقع استثناء (إسرائيل).

والنواب الذين غيروا موقفهم سرعان ما تداول النشطاء اسماءهم على وسائط التواصل بقائمة سوداء جديدة تحذر الناس، والاعتبارات بكل الأحوال «انتخابية» بحتة.

والأهم أن نواب البرلمان أخفقوا في استهداف (إسرائيل) وهم يمررون مشروع القانون الاستثماري الموجود المعد على إيقاع الوعد السعودي بمليارات استثمارية في مشاريع ضخمة ستقام في مجال الطاقة والنقل وخصوصاً في المناطق المحاذية للحدود مع الأردن وبصورة توفر فرص عمل للأردنيين.

وقبل أيام، تلقى محمد بن سلمان بن عبدالعزيز» اتصالا هاتفيا من ملك الأردن «عبدالله الثاني بن الحسين».

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات ومناقشة تحضيرات مجلس التنسيق السعودي الأردني.

ووقعت السعودية والأردن، نهاية الشهر الماضي على محضر إنشاء مجلس التنسيق الثنائي، بهدف تنمية وتعميق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وتعزيز التعاون القائم بينهما.

وجرى التوقيع بحضور الملك «سلمان بن عبدالعزيز»، والملك «عبدالله الثاني»، في قصر اليمامة بالعاصمة الرياض، وفقا لـ«واس».

يشار إلى العلاقات بين الرياض وعمان تشهد تقاربا منذ عهد العاهل السعودي الراحل، الملك «عبد الله بن عبد العزيز»، الذي طرح فكرة ضم المغرب والأردن إلى دول مجلس التعاون الخليجي.

ويشارك الأردن في التحالف العربي، التي تقوده السعودية، في اليمن منذ مارس/ آذار 2015، ضد جماعة الحوثي، والميلشيات الموالية للرئيس اليمني المخلوع «علي عبد الله صالح».

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، زار ولي ولي العهد السعودي وزير الدفاع الأمير «محمد بن سلمان»، الأردن، والتقى مع الملك «عبد الله الثاني»، واتفقا على رفض سياسات إيران في المنطقة.

وفي ختام اللقاء، وقع الجانبان، اتفاقا لتعزيز تعاونها العسكري والاقتصادي، شملت مجالات التعاون الاقتصادي، التي اتفق البلدان على تعزيزها، الطاقة والنقل والتعدين، فضلا عن تعزيز التبادل التجاري بين البلدين والاستثمارات المشتركة عبر إنشاء صندوق استثماري مشترك.