وصفت منظمة حقوقية دولية، الأحكام القضائية التي صدرت ضد متظاهرين مصريين خرجوا احتجاجا على ضد اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، أصبحت بمقتضاها جزيرتي «تيران» و«صنافير» تابعتين للمملكة، بـ«الظالمة».

واتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية الدولية (غير حكومية مقرها نيويورك)، السلطات المصرية بسجن عشرات المتظاهرين «ظلمًا» منذ مطلع مايو/أيار الجاري.

وفي بيان لها اليوم، نشرته وكالة الأنباء التركية «الأناضول»، قالت المنظمة، إن «محاكم مصرية حكمت على أكثر من 150 شخصًا بالسجن منذ مطلع مايو/أيار 2016 جراء مشاركتهم في مظاهرات سلمية أو لاتهامهم بنشر أخبار كاذبة».

وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة «نديم حوري»، إن السلطات المصرية «تستخدم حجج تهديد الأمن القومي لسحق معارضة الشباب»، مضيفًا أن هذه السياسة «تقوّض الأمن، ولا تحققه، وتحرم الشباب من أي مساحات للمعارضة السلمية لا تؤدي بهم إلى السجن».

واتهم «حوري»، السلطة القضائية في مصر بالمشاركة فيما سماه «حملة قمع الحكومة للمعارضة»، موضحًا أنه «ليس في مصلحة أحد، القضاء على أية مساحة للشباب ليعبر من خلالها عن استيائه من الوضع القائم».

وأوردت المنظمة الدولية في بيانها عددًا من حوادث الاعتقال التي تعرض لها شباب مصريون خلال شهري أبريل/ نيسان الماضي، ومايو/ آيار الجاري.

وذكر البيان أن «المحاكم المصرية حكمت على 152 شخصًا، في 3 محاكمات بالسجن سنتين إلى 5 سنوات، في اتهامات تتصل بالتظاهر، وعلى 2 آخرين بأحكام سجن أقصر في محاكمات أخرى، وحُكم على أغلبهم بموجب قانون 107 لسنة 2013 الذي يحظر المظاهرات السلمية إلا بموافقة وزارة الداخلية».

ونقلت المنظمة عن محامين ونشطاء قولهم إن «قوات الأمن المصرية اعتدت على المتظاهرين المعتقلين وألحقت ببعضهم إصابات، في معسكر الجبل الأحمر للأمن المركزي قرب القاهرة، في 30 أبريل/ نيسان الماضي، بعد أن رفضوا نقلهم إلى سجن آخر قبل العرض على النيابة».

وطالبت السلطات المصرية بـ«الإفراج عن المعتقلين وإسقاط الاتهامات عنهم وإخلاء سبيل مئات النشطاء والمتظاهرين الآخرين المحتجزين على ذمة التحقيق في اتهامات تنتهك الحق في حرية التجمع السلمي وحرية التعبير».

ولم يتسنّ، الحصول على تصريح فوري من السلطات المصرية أو من مصدر مستقل، حول اتهامات المنظمة، لكن عادة ما تنفي القاهرة مثل هذه الاتهامات.

وكانت الدائرة 21 إرهاب، المنعقدة بمعسكر قوات الأمن المركزي بطريق «مصر- إسكندرية» الصحراوي، برئاسة القاضي «أحمد عبد الجيد»، قضت بالسجن 5 سنوات لـ101 ناشط بتهمة التظاهر في ذكرى 25 أبريل/ نيسان، وغرمت المحكمة 79 منهم مبلغ 100 ألف جنيه، قبل أن تصدر محكمة مستأنف الدقي أمس، قرارا جديدا بإلغاء حكم السجن، والاكتفاء بالغرامة.

فيما قضت محكمة قضت محكمة جنح قصر النيل، في 14 مايو/ آيار الماضي، بمعاقبة 51 متهمًا، بالحبس لمدة ستنين مع الشغل والنفاذ، في اتهامهم بالتظاهر في 25 أبريل بمنطقة وسط البلد، احتجاجًا على اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية، قبل أن تؤجل محكمة الاستئناف حكمها إلى 31 مايو/ آيار الجاري.

يذكر أن مجلس الوزراء المصري، أعلن في 9 أبريل/ نيسان الماضي، أن جزيرتي «تيران» و«صنافير» الموجودتين في البحر الأحمر تقعان داخل المياه الإقليمية السعودية، وذلك بعد يوم من توقيع اتفاقية لتعيين الحدود البحرية والإعلان عن إنشاء جسر بين البلدين، خلال زيارة العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز» الأولى لمصر.

ومبررة موقفها من القول بـ«حق» السعودية في جزيرتي «تيران» و«صنافير»، قالت الحكومة المصرية، في بيان عقب توقيع الاتفاقية، إن «العاهل السعودي الراحل عبد العزيز آل سعود كان قد طلب من مصر في يناير/كانون الثاني 1950 أن تتولى توفير الحماية للجزيرتين، وهو ما استجابت له، وقامت بتوفير الحماية للجزر منذ ذلك التاريخ».

لكن هذه المبرر لم يقنع الشارع المصري؛ الذي خرج في تظاهرت حاشدة يومي 15 و25 أبريل/نيسان الماضي، رفضا لـ«تنازل» الحكومة المصرية عن الجزيرتين، ما أسفر عن اعتقال النشطاء.

بينما قال آخرون إن «التنازل» عن أرض مصرية دون استفتاء شعبي، يخالف الدستور، وردت الحكومة وقالت إن الجزيرتين لم تكونا مصريتين حتى يتم الاستفتاء عليهما، وإنما كانت القاهرة تتولى حمايتهما فقط.

وكانت الحكومة ومجلس الشورى في السعودية، أقرا في وقت سابق الاتفاقية، لكن مصر قالت إن الاتفاقية لن تصبح نهائية إلا بعد موافقة مجلس النواب (البرلمان) عليها، وذلك في غضون شهرين، بحسب تصريح برلماني مصري.

وتقع جزيرة «تيران»، فى مدخل مضيق تيران، الذي يفصل خليج العقبة عن البحر الأحمر، ويبعد 6 كيلومترا عن ساحل سيناء الشرقي، وتبلغ مساحة الجزيرة 80 كيلومتر مربع، أما جزيرة «صنافير» فتقع بجوار جزيرة تيران من ناحية الشرق، وتبلغ مساحتها حوالي 33 كيلومتر مربع.

وتمثل الجزيرتان أهمية استراتيجية كونهما تتحكمان في حركة الملاحة في خليج العقبة، وكانتا خاضعتين للسيادة المصرية؛ فهما جزء من المنطقة (ج) المحددة في معاهدة «كامب ديفيد» للسلام بين مصر و(إسرائيل).